قال محافظ هيئة الإستثمار السعودية عمر الدباغ أن حصة رأس المال السعودي من إجمالي الإستثمارات الأجنبية والمشتركة وصل إلى 574 مليار ريال، ونفى وجود خطة لإقامة مدينة إقتصادية في الشرقية.

الدمام: كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ عن عدم وجود خطة لإقامة مدينة اقتصادية بالمنطقة الشرقية شرق السعودية لتصبح مدينة اقتصادية خامسة بالسعودية.

واوضح الدباغ خلال لقاء عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، والذي استضافته غرفة الشرقية اليوم بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام أن الهيئة تسعى لكل ما من شأنه دعم المستثمر المحلي، وتنمية نشاطه، ورفع مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية، وان جهودها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتفعيلها لتحقيق هذا الغرض ايضا.

واشار بان رؤية الهيئة هو تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010.

واضاف الدباغ بأن ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار الي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية.

وذكر ان الهيئة اوجدت لغة مشتركة مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص، ونعتقد ان النمو الحاصل في مستوى الاستثمارات الاجنبية كان سببه الرئيسي هي جملة الاصلاحات التي اجرتها الحكومة، وتفاعل وتجاوب مؤسسات القطاع الخاص مع هذه الاصلاحات.

لافتا الى ان المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي قفزت الى الترتيب الـ 13 خلال 2009 خلال الخمس سنوات الماضية حيث كانت في المركز 67 في العام 2005 من بين 181 دولة موضحا بان اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر حسب القطاعات الاقتصاديات بنهاية 2009 بلغ 552 مليار دولار .. كما أن زيادة الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بلغ 1.126 مليار ريال بنهاية 2009 قافزا من 279 مليار ريال في العام 2005.

واوضح بأن حصة راس المال السعودي من اجمالي استثمارات المشاريع الاجنبية والمشتركة وصل الى 574 مليار ريال أي مايمثل 51 بالمائة والاجنبي 552 مليار ريال وهو ما يمثل 49 في المائة موضحا اجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الاجنبي من السعوديين 101 الف عامل والاجانب 274 الف.

واكد الدباغ بان نسبة السعودة في الاستثمارات الاجنبية والمشتركة الى 27 بالمائة والاستثمارات الوطنية 9.9 بالمائة كما بلغ عدد العاملين الاجانب في في الاستثمار ات الاجنبية والمشتركة 274 الف عامل فيما وصل الى 5.946 الف في الاستثمارات الوطنية.

وبالنسبة للتاثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الاجنبية والمشتركة اوضح بان اجمالي قيمة الاجور والرواتب بلغت 29.3 مليار ريال فيما بلغت قيمة المبيعات الى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات الى 225 مليار ريال فيما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الاجنبية والمشتركة بدون النفط الخام الى 109.8 مليار ريال وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 مليار ريال.

وتطرق الدباغ الى ان من المبادرات الاستراتيجية هي تطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وابزرها ( الطاقة و النقل و الصناعات القائمة على المعرفة) ، فرغم اننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، فنتطلع لأن تكون المملكة في وضع يتلاءم ووالامكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد. . اما القطاع الثاني فهو قطاع النقل فنحن نسعى ايضا للترويج الى المملكة على انها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، اذ يمكن ان نصل الى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جار لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخجمة مثل الخدمات اللوجستية. لافتا الى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 مليار ريال في الطاقة، و100 مليار دولار في النقل، و100 مليار دولار في الصناعات القائمة على المعرفة. ، ونعمل للترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة.

وذكر بأن الفترة التي تمنح فيه الهيئة الترخيص اللازم لأي نشاط لا يتعدي 30 يوما بعدها يحق لمقدم الطلب الشكوى على الهيئة لدى ديوان المظالم.

واشار الى ان من المبادرات التي تدعمها الهيئة وتسعى لتروجيها هي ( المدن الاقتصادية ) والعمل على تحويل بيئة ومناخ الاستثمار الي بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية والتركيز على المناطق الأقل نموا. ومن سمات هذه المدن انها ليست مشاريع عقارية، وانما هي مشاريع استثمارية ينفذها ويقوم بتطويرها وادارتها القطاع الخاص، اذ بها موانيء ومطارات ومصافي للتكرير وغير ذلك، ونفى الدباغ ان تكون الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسة الماضية نفذته الهيئة وإنما هو جهد مشترك من الجميع، وهي ثمرة اصلاحات قامت بها االحكومة ونفذها القطاع الخاص.

وكان رئيس غرفة الشرقية قد اوضح خلال اللقاء تحت عنوان quot;الاستثمار ومجالاته وآليات دعم المستثمر الوطنيquot;، هو لقاء يهم كل رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية.. وقد أعطت غرفة الشرقية هذا الموضوع الكثير من اهتمامها، بل أكبر الاهتمام ووضعته فوق كافة أولوياتها، انطلاقا من أنه الموضوع الأول على جدول اهتمامات المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة بشكل عام، والمشتركين والمشتركات أعضاء غرفة الشرقية بشكل خاص. ولا شك أن أهمية هذا الموضوع تنبع من حيويته وارتباطه الكبير بالمصلحة المباشرة لرجال وسيدات الأعمال، ومستقبل منشآتهم وشركاتهم، التي تضعها الغرفة على رأس أهدافها ومحاورها الإستراتيجية، كما تضعها في الصدارة من برامجها وأنشطتها اليومية.

وذكر الراشد إن التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي عديدة، ونأمل أن يثمر هذا اللقاء عن مقترحات وتوصيات جادة ومهمة فيما يتعلق بمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات المحلية، على كل الأصعدة، نحن لا نتحدث عن الاستثمار في الصناعة فقط أو في العقار فحسب، ولكننا نتحدث عن تحديات تواجه الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في الخدمات، وفي قطاع النقل على سبيل المثال، إننا عندما نتناول قضية الاستثمارات المحلية، فإننا نعني الاستثمارات في الاقتصاد بشكل عام، وخاصة الاقتصاد الرئيس، أي الاقتصاد المنتج، ولذلك فإننا نأمل أن نطرح حزمة من الاقتراحات التي تعالج الثغرات التي يعاني منها المستثمرون، ومن المهم أن نشير هنا إلى أهم المعوقات التي تؤدي إلى تعثر الاستثمارات، وعلى رأسها ـ كما ذكرنا منذ أيام في ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي ـ غياب التمويل عن أداء دوره الوطني، مما يؤدي إلى بطء عملية التنمية ويهدد بتراجعها، وتراجع النمو الاقتصادي، وليس تعثر المشروعات الصناعية فحسب، وعلينا أن نبحث بعمق، وبشكل أمين في الحلول وفي العلاج.

هناك إلى جانب نقص أو ضعف أو تعثر التمويل بطء الإجراءات الحكومية، وتعدد الجهات المسئولة عن الموافقة على المشروعات، وكذلك ضرورة النظر في الأنظمة والقوانين الحالية حتى نفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام المستثمر المحلي، ومراجعة الثغرات التي تسمح للروتين والبيروقراطية بالتحكم في المشروعات الاستثمارية الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع وإحجام المستثمر عن استثمار أمواله في الداخل، والهروب إلى الخارج، خاصة الدول الخليجية التي أصبحت تجتذب الكثير من المستثمرين المحليين بالاضافة الى ان المشكلات نفسها يواجهها المستثمرون السعوديون في قطاع الزراعة، مثلا هناك معوقات في التمويل، وأخرى في دخول المحاصيل إلى الأسواق السعودية، إضافة إلى تحديات في قضايا الاتفاقيات الثنائية مع البلدان المستضيفة للاستثمار الزراعي.