سجلت سويسرا استقراراً في معدل البطالة في أكتوبر، ويرسو حاليًا على حوالي 3.5 %.

برن: سجلت سويسرا استقراراً في معدل البطالة، في الشهر الفائت. ويرسو معدل البطالة حاليًا على حوالي 3.5 %. ومن اللافت في الأمر أن البطالة، في صفوف الشباب والشابات هنا، تراجع بصورة تعكس معها الواقع الصحي والسليم للأنسجة الاقتصادية المحلية.

كما لوحظ تراجع البطالة في صفوف العاملين المنخرطين في دوام عمل جزئي، يدوم 4 إلى 5 ساعات يومياً. يذكر أن أكثر القطاعات التي تعاني حركة مد وجزر، في العمل، غالباً ما تنحصر على الخدمات الغذائية (المطاعم) والفندقية، إضافة إلى أعمال الصيانة والتنظيف.

في نهاية الشهر الماضي، سجل حوالي 140 ألف عاطل عن العمل فقط. ومقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الفائت، فإن عدد العاطلين عن العمل تراجع حوالي 700 وحدة. ب\ومن الصعب جداً أن نرصد هكذا توازن لناحية معدل البطالة المحلي خارج سويسرا.

فيكفي النظر إلى أوروبا وحتى منطقة الشرق الأوسط كي نرصد زيادة شهرية بالآلاف للعاطلين عن العمل الذين لا يتلقون مساعدات مالية حكومية منتظمة تساعدهم في الإبقاء على نمط معيشي محترم بانتظار إيجاد وظيفة شاغرة تليق بسيرتهم الحرفية. على صعيد سويسرا، فإن العاطل عن العمل يواصل استلام معاشه الشهري، الذي يرسو معدله على 2000 إلى 2500 فرنك سويسري، إلى حين استدعائه مجدداً لتسلم وظيفة جديدة.

في سياق متصل، يشير سيرج غايار، من مكتب العمل التابع لوزارة الاقتصاد، لصحيفة إيلاف إلى أن السياسات الوقائية الجديدة نجحت في إبعاد شبح البطالة عن 4 من أصل 5 شباب. وهذا إنجاز براق مقارنة بوضع الشرائح الشبابية، في عام 2009، عندما طرحت الأزمة المالية تساؤلات ومخاوف عدة نجحت حكومة برن في الالتفاف بنجاح من حولها.

مع ذلك، يلفت الخبير غايار الانتباه إلى أن استمرار الفرنك السويسري في قوته الحالية، على المدى الطويل من شأنه شل النمو الاقتصادي الذي أعطى سويسرا إلى الآن نوعًا من الاستقلالية الاقتصادية والمالية عن منطقة اليورو المنكوبة.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غايار بأن معدل البطالة، بالنسبة إلى العام المقبل، من المتوقع أن يرسو على 3.7 %. ما يعني أنه قد يعود للارتفاع مجدداً مقارنة بالمعدل المسجل طوال عام 2009. ومقارنة بمعدل البطالة، المسجل في مطلع العام الذي رسا على 4.5 %، فإن ذلك المسجل، في الشهر الماضي، عند 3.5 % مطمئن، ولا يشير إلى أي انهيار في السياسات الاجتماعية quot;ويلفارquot; التي تتمسك وزارة الاقتصاد في برن بتحديثها دوماً اعتماداً على آخر البارومترات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية، الداخلية والخارجية.