نجحت الشركات السويسرية في زيادة صادراتها إلى أنحاء العالم كافة، ما عدا أفريقيا، بصورة مرضية.

برن: تحاول الصادرات السويسرية المضي قدماً في نموها، برغم ضعف اليورو أمام الفرنك السويسري. وتتفادى سويسرا حاليًا، سوية مع عملتها الوطنية القوية، أي رهان حول حركة التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى حكومة برن إلى توطيد صادراتها إلى كل من آسيا وأميركا اللاتينية (نمت الصادرات إلى هاتين القارتين بنسبة 8 % تقريباً في الشهر المنصرم) ومنطقة الخليج العربي. لكن ومنذ بداية النصف الثاني من العام، حين باشر الفرنك السويسري تقدمه على اليورو، لوحظ تباطؤ في حركة الصادرات السويسرية عموماً.

علاوة على ذلك، نجحت الشركات السويسرية في زيادة صادراتها إلى أنحاء العالم كافة، ما عدا أفريقيا، بصورة مرضية. إذ زادت الصادرات نحو أميركا اللاتينية بنسبة 21 %. كما نمت هذه الصادرات نحو آسيا بحوالي السُدس، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 % تقريباً.

مع ذلك، تبقى القارة الأوروبية الأهم بالنسبة لهذه الشركات لكونها تمتص 60 في المئة من الصادرات السويسرية. بيد أن نمو هذه الصادرات نحو أوروبا يعاني، اليوم، من قوة الفرنك السويسري. على صعيد الدول الآسيوية، وأبرزها الصين وهونغ كونغ والصين، فإن الصادرات السويسرية نمت حوالي 50 %. ما يعني أن الخرائط الجغرافية لهذه الصادرات قد تشهد تغييرات مهمة، في الشهور المقبلة.

في سياق متصل، تشير خبيرة التسويق إيلينا ديلاكويلا لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن صناعة الساعات تبقى قاطرة الصادرات السويسرية العام. في الشهر الماضي، نمت صادرات الساعات 30 % مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي. كما نمت الصناعة المعدنية، بدورها، 22 %. واعتماداً على معطيات هذه الخبيرة، فإن صادرات صناعة الماكينات والأجهزة الكهربائية نمت أيضاً حوالي 17 %.

وتنوه الخبيرة ديلاكويلا بأن صادرات الصناعة الكيميائية تتخبط بين مد وجزر. أما مبيعات الشركات الصيدلانية في الخارج فإنها في تراجع، ما يدفع البعض منها، كما شركة نوفارتيس، إلى البحث عن أسواق جديدة لها عن طريق خوض موجة من الاستثمارات الخارجية.

في ما يتعلق بدول الخليج، تتوقف هذه الخبيرة للإشارة إلى خطة، وضعتها حكومة برن، من أجل تقوية حركة الصادرات (ومن ضمنها الساعات والأجهزة الطبية والماكينات الدقيقة) والواردات (على رأسها المنتجات البتروكيميائية).