قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس - إيلاف: أقيم اليوم الاثنين في فندق قصر الحمراء في رام الله حفل توقيع اتفاقية إدراج وتداول أسهم شركة مصايف رام الله المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية تحت رمز التداول (RSR).

وقّع الاتفاقية كل من أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية وألفرد كشك رئيس مجلس إدارة شركة مصايف رام الله، بحضورعبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومشاركة ممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق وشخصيات اقتصادية واعتبارية وإعلاميين.

ومع إدراج أسهم شركة مصايف رام الله يرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 41 شركة، لتكون بذلك الشركة الحادية عشر التي تُدرج ضمن قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في السوق من حيث عدد الشركات المنضوية تحته والقيمة السوقية.

وفي كلمته التي افتتح بها حفل الإدراج، اعتبر الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أن إدراج شركة مصايف رام الله وبدء تداول أسهمها يكتسب أهمية خاصة لكونها أقدم شركة مساهمة عامة عاملة في فلسطين، مشيراً إلى أن التحول قد يعني التزامات قانونية أكبر في الحوكمة والإفصاح، طالباً من تلك الشركات أن لا تنظر إلى هذه الالتزامات على أنها أعباء إضافية، بل أن تكون نظرتها أعمق وبصيرتها أقوى، لترى ما تجلبه هذه الالتزامات على أداء الشركة وسمعتها ومصداقيتها وديمومتها ومكانتها.

وفي سياق كلمته، بيّن عويضه أن الاستثمارات الخارجية تشكل جزءاً لا بأس به من حجم الاستثمارات في الشركات المدرجة، منوهاً بأن السوق ضاعفت جهودها في السنتين الأخيرتين لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية عبر الجولات الترويجية الخارجية، مشيراً إلى جهود تبذل أخيراً لجذب الاستثمارات الفلسطينية من داخل الخط الأخضر واستقطاب جزء منها إلى البورصة الفلسطينية، خاصة أن إحدى التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات العربية في بورصة تل أبيب تناهز 40 مليار شيكل.

وأوضح أن الاستثمارات الخارجية في البورصة الفلسطينية تبلغ ما يقارب النصف من قيمة الاستثمارات، مؤكداً على أن هناك شوطاً طويلاً يجب قطعه لتحقيق سيولة أعلى بالسوق، مبيناً أن البورصة الفلسطينية تتطلع لمزيد من التمدد الاستثماري الإستراتيجي لتكون سوق إقليمية كفؤة وجذابة رغم كل المعوقات.

من جانبه، أكد ألفرد كشك، رئيس مجلس إدارة شركة مصايف رام الله أن الإدراج في سوق فلسطين للأوراق المالية وبدء تداولها أسهمها سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو الأفضل وبداية عهد جديد يواكب النهضة الاقتصادية ويساهم في بناء الوطن، مشيراً إلى مرور الذكرى 65 عاماً على تأسيس الشركة التي بدأت مسيرتها في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.

وأشار كشك إلى مسيرة الشركة خلال هذه الفترة من الزمن، التي قامت فيها الشركة بمشاريع عديدة، هدفت من خلالها إلى تطوير السياحة في رام الله والمنطقة، منوهاً بأن هذه المشاريع كانت تسير وفقاً للمتطلبات الحياتية وحاجة السكان، مشيراً إلى مشاريع سياحية وترفيهية ومساهمات عديدة للشركة.

وبين أن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع كاملاً والبالغ مليونين ونصف دينار أردني، يمثل القيمة الاسمية لأسهم الشركة ولا يعبر عن قيمتها الحقيقية، معتبراً أن قيمة ممتلكات الشركة ومشاريعها الحالية تساوي الآن أضعافاً مضاعفة، مشيراً إلى أن 90% من موجودات الشركة هي أملاك ثابتة كالأبنية والأراضي والعقارات.

من جهتها، نوهت عبير عودة، المدير العام لهيئة سوق رأس المال بالتعاون بين الهيئة وسوق فلسطين للأوراق المالية وشركة مصايف رام الله، الذي أتاح إنجاز ملف إدراج الشركة، وأشادت بإدارة الشركة لما أبدوه من استجابة للأنظمة والقوانين التي تتطلب من الشركات المساهمة العامة أن تدرج أسهمها في السوق المالي حفاظاً على مصالح المساهمين. وأكدت على سياسة الهيئة في متابعة إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وأشارت عودة إلى أن تعاون الجهات الرقابية والجهات التنفيذية والشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية يشكل درعاً واقياً للأزمات المالية، مشددة على أن الالتزام بمدونة قواعد حوكمة الشركات أصبح ضرورة ملحة، حيث تعمل المدونة على تنظيم علاقات الشركات مع مساهميها وتحدد الأطر العامة لإدارة الشركات، والممارسات الفضلى في مجال التدقيق والإفصاح.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج شركة مصايف رام الله هو الثالث من نوعه لهذا العام، بعد شركتي أبراج الوطنية وفلسطين للتأمين. وتُعد quot;مصايف رام اللهquot; أقدم شركة مساهمة عامة عاملة في فلسطين، حيث تأسست في عهد الانتداب البريطاني في شهر آذار/مارس من العام 1945، وكانت مبادرة التأسيس حينئذ لمجموعة من رجال الأعمال الشباب في مدينة رام الله، كان هدفهم المساهمة في تنشيط السياحة ونهضة المدينة. وتبلغ القيمة الاسمية لسهم الشركة 1.000 دينار أردني، فيما بلغت القيمة الدفترية كما في 31/12/2009 وفق البيانات المالية المدققة 3.247 دينار، علماً أن السعر السوقي لإغلاق السهم في أول جلسة تداول فيها بلغت 3.000 دينار أردني.