أدى التعاون ما بين شرطة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي إلى احباط عملية احتيال ضخمة جدا.

أبوظبي: أجهضت شرطة أبوظبي ومصرف الامارات المركزي للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة مشروعا بالاحتيال على (المصرف) بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 52 مليارا و 776 مليون درهم تقريبا).

وأكد مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد حماد أحمد الحمادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاماراتية أن مدبر هذه القضية هو نفس (الزعيم) المقيم في وطنه والمطلوب دوليا بالجرائم ذاتها والموضوع اسمه حتى الآن على نشرة (الانتربول).

وقال انه بلغ اجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على (المصرف) التي ادعى (الزعيم) المدعو فرزين علي كروريان مطلق (ايراني الجنسية) أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي وتمت معادلتها بالعملة الاماراتية بحوالي 244 مليارا و609 ملايين درهم تقريبا.

وقال العقيد الحمادي ان التعاون الثنائي بين ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي وسرعة ابلاغ (الوحدة) عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان بأنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون وقابلها سرعة استجابة (الشرطة) أسفر عن القاء القبض على شخصين أحدهما قدم أخيرا بتأشيرة مهمة وهو ايراني يدعى (ت. ح. ك) 49 سنة والآخر مقيم أمريكي من أصل ايراني يدعى (ن. أ. ب) 47 سنة.

من جانبه قال رئيس قسم الجريمة المنظمة في ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد بورشيد في تصريح مماثل ان المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الامارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى (الزعيم) المدعو (فرزين علي كروريان مطلق) استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ نفسه تم تحويله من الخارج ألمانيا الى ايران عن طريق مصرف الامارات المركزي.

وذكر انه كان لدى المتهم الايراني (ا. ح. ك) وكالة عامة تفوضه تسلم المبلغ (الوهمي) وتحويله الى (الزعيم) تمهيدا لتمويل مشروعه التجاري (الوهمي) في موطنه.
وكشف العقيد الدكتور بورشيد عن أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها (الزعيم) لافتا الى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية (الانتربول) على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الامارات المركزي وارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ.

وأوضح انه تم احالة المتورطين الى التحقيق حيث اعترف الأول أنه استلم من (زعيمه) في وطنهما الوثائق التي قدمها الى (المصرف) ا أنه لم يكن يعلم أنها مزورة ولم يكن يرغب بالاستيلاء على المبلغ بل قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها اذ أن (المصرف) هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك وأنه تعرف على المدعو فرزين علي كروريان مطلق بصفته مستثمر يستطيع تمويل أموال في مجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات في حين أنكر الأمريكي التهمة زاعما أن دوره انحصر فقط على الترجمة.

وقال العقيد بورشيد أن مصرف الامارات المركزي هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد الى البنك اطلاقا.
وقال الدكتور بورشيد ان عمليات الشروع بالاحتيال تعتبر من أخطر الجرائم في البلاد اذ انها تؤثر على عمليات التنمية في الدولة ولأن الامارات صارت موطن جاذب للاستثمار الأجنبي وكذلك المحلي فان ذلك أدى الى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات الاحتيال مؤكدا أن شرطة أبوظبي ستبقى مستمرة في تفكيكها ومنعها قبل وقوعها نتيجة التطور التقني والمهني الذي يتمتع به جهاز الأمن لا سيما دارة التحريات والمباحث الجنائية