ستكون الضغوط التي تُمَارَس على لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا quot;موجعةquot; خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، في الوقت الذي زادت فيه بيانات اقتصادية قوية الضغط على واضعي السياسات لرفع أسعار الفائدة، كما أكد رئيس مؤسسة quot;إرنست آند يونغ ايتم كلبquot;، بيتر سبنسر.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: أكدت مؤسسة quot;إرنست آند يونغ ايتم كلبquot; أن التضخم البريطاني سيظل فوق المستوى المستهدف حتى نهاية عام 2011، وذلك بشكل كبير، نتيجة للزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة من 17.5 % إلى 20 % في كانون الثاني / يناير، حسب ما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية.

في السياق عينه تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 1.1 %، وهي النسبة الأقوى في أربعة أعوام، قد أضاف للضغوط الممارسة على واضعي السياسات لرفع أسعار الفائدة من تراجعها التاريخي عند نسبة قدرها 0.5 %. فيما سبق لأندرو سينتانس، أحد واضعي السياسات في بنك إنكلترا، أن دعا إلى رفع سعر الفائدة بالنسبة إلى الشهرين الماضيين.

ومع هذا، حذّرت المؤسسة من حتمية بقاء أسعار الفائدة في أدنى مستوى لها حتى بداية عام 2014، إذا ما كان سيتم منح الاقتصاد فرصة لاستعادة عافيته. وتابعت الصحيفة حديثها في الإطار عينه بنقلها عن سبنسر، قوله إن quot;المشكلة هي أن الاقتصاد يميل إلى أن يمر بحالة تضخم، لكن بمجرد تعمقك في المسألة، سيمكنك أن ترى أن الموقف متضخم للغايةquot;.

وتتوقع المؤسسة، بحسب ما أفادت الصحيفة، أن يبلغ النمو نسبة قدرها 2.2 % العام المقبل، ونسبة 2.8 % عام 2012، و2.9 % في عام 2013، لكن فقط على افتراض أن أسعار الفائدة ستبقى عند أدنى مستوى لها (0.5 % حالياً) حتى بداية عام 2014. كما يتوقع مكتب ضبط الميزانية أن يحدث نمو بالوتيرة نفسها تقريباً، لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 % بحلول 2014.

في سياق متصل، أكدت المؤسسة أن فرص انتعاش الاقتصاد في المملكة المتحدة ستتوقف على قطاع الشركات. في حين شدد ديفيد كيرن، كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية، من جانبه، على أهمية خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن quot;الشركات لا تزال تواجه ضغوطاً كبيرةquot;. هذا ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تقف عند أدنى مستوياتها منذ شهر آذار/مارس عام 2009.