بعد أن وافقت وزارة المواصلات الإسرائيلية على خطة لتصدير السيارات المستعملة والقديمة لدول عربية بينها الأردن والعراق، اكتفى الناطق بلسان الوزارة، وعلى أثر الجدل الذي أثاره البيان الأول، أفنير عوفاديا في تصريح لـ quot;إيلافquot; أن الخطة المذكور هي quot;قيد الإعداد وعندما تتوفر تفاصيل جديدة ستم إبلاغ الإعلامquot;.

جاء هذا الرد المقتضب من الناطق بلسان الوزير يسرائيل كاتس على أثر تساؤلات طرحتها صحيفة معاريف ربطت فيها بين قرار الوزير كاتس بالموافقة على الخطة، وبين مصالح شركات من القطاع الخاص تعمل في مجال استيراد وبيع السيارات الجديدة بالطريقة الأميركية المعروفة باسم quot;ليسينجquot;، حيث يدفع الزبون مبلغا من المال سلفا ويقسط ما تبقى من ثمن السيارة على 36 قسطا متساوية.

وكانت معاريف كشفت في تقرير خاص أن الخطة التي وافق عليها الوزير كاتس لم تكن من إعداد جهات رسمية في وزارة النقل والمواصلات، ولا بناء على دراسة طلبتها الوزارة، بل إن اثنين من واضعي التقرير يعملان في أكبر شركة لتجارة السيارات في إسرائيل وفق الطريقة الأمريكية، شركة شلومو سايكيست، وهي الرابح الأول من إقرار هذه الخطة، لأن التخلص من السيارات المستخدمة في إسرائيل سيعني إقبال المواطنين على شراء سيارات حديثة بالتقسيط، خصوصا في ظل الأثمان الباهظة للسيارات الحديثة من الوكالة بفعل الرسوم الجمركية المفروضة في إسرائيل، إذ يصل سعر سيارة جديدة من طراز سوبارو بي 4 2010 على سبيل المثال إلى نحو أكثر من 170 ألف شيقل ( سعر صرف الشيقل هو 3.70 $). في المقابل فإن هذه الشركات التي تتعهد بشراء وتبديل السيارات المستعملة والتي عمرها 3لا سنوات في أكثر تقدير، ستكون قادرة على التخلص من فائض السيارات المتوفرة لديها.

وبحسب الصحيفة فإن هذه الشركة وغيرها من الشركات التي تعمل بهذه الطريقة ستحقق أرباحها مرتين، ألأولى عند التخلص من فائض السيارات عبر بيعها للأردن والعراق، والثانية من ارتفاع سعر هذه السيارات داخل إسرائيل أيضا كتحصيل حاصل لتصدير قسم كبير منها للأسواق العربية في حال تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة. وكان بيان وزارة المواصلات قد ذكر الأسبوع الماضي أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون بمقدور إسرائيل أن تصدر ما بين 10-08% من السيارات المستخدمة أي ما بين 50-60 ألف سيارة سنويا. وعللت البيان الوزاري الهدف من الخطة بالقول إن التخلص من السيارات القديمة سيقلل من حوادث الطرق ويرفع نسبة الأمان على الطرق ويقلل من تلوث الجو.

في المقابل وعلى ضوء توجه إيلاف التي لفتت انتباه الوزارة الإسرائيلية إلى الضجة التي أثارها هذا البيان في العالم العربي لا سيما ما يتعلق بتصدير السيارات المستخدمة للعراق، فقد تجاهل الناطق بلسان وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية، أفنير عوفاديا الموضوع العراقي وردود الفعل في العالم العربي كليا .وقالت معاريف في تقريرها إنه من الواضح أن مصالح اقتصادية كبيرة تقف وراء تقرير الشركة المذكورة، إذ أنه سيكون بمقدور هذه الشركات، كما وزارة المواصلات المطالبة باستعادة قسم من الرسوم الجمركية المدفوعة أصلا عند شراء السيارات من الشركات، مما يعني أن كلفة هذه العملية ستكون بين 5-10 أضعاف عملية إبادة وتحويل السيارات القديمة والمستخدمة إلى خردة تباع في سوق الحديد والصلب، علما بأن وزارة النقل والمواصلات أقرت في العام الماضي خطة للتخلص من السيارات التي يزيد عمرها عن 15 عاما عبر شرائها من أصحابها بسعر لا يقل عن 3000 شيقل طبقا لطراز السيارة وموديلها.

منع بيع السيارات القديمة لأراضي السلطة الفلسطينية

ولعل ما يلفت النظر في هذه الخطة التي أعلن عنها، أنه في الوقت الذي تدرس فيه وزارة المواصلات خطة بيع السيارات القديمة وتصديرها إلى الأردن والعراق، فإنها وبموجب اتفاقيات أوسلو، تحظر بيع سيارات قديمة يزيد عمرها عن 15 سنة إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وه ما أدى في حينه إلى رفع أسعار السيارات القديمة في مناطق السلطة الفلسطينية بشكل خيالي إلى درجة أن السيارات القديمة مثل سيارة سوبارو عادية من طراز 1989 مثلا لا يتعدى سعرها في إسرائيل 4000 شيقل قد يصل سعرها في أراضي السلطة الفلسطينية لأكثر من 10.000 شيقل. وهو ما جعل الطلب على هذه السيارات في الأراضي الفلسطينية مرتفعا، وأدى إلى تجارة سوداء لهذه السيارات عبر شطبها في وزارة المواصلات في إسرائيل وبيعها سرا أو كقطع غيار لأراضي السلطة الفلسطينية.

محاولات للوصول إلى الأسواق العربية بكل ثمن

وقال خبير اقتصادي فلسطينيي من إسرائيل، مطلع على مشاريع تطبيع اقتصادية وأخرى لتجارة مع دول عربية، رفض الكشف عن هويته، لإيلاف:quot;إسرائيل لا تكف عبر معهد التصدير التابع لوزارة الخارجية وعبر مراكز للتطوير الاقتصادي اليهودي العربي، وشركات لمواطنين عرب من إسرائيل، عن محاولات غزو الأسواق العربية، أو إعطاء تسهيلات لرجال أعمال عرب من الجليل لإقامة شركات تصدر بضائع إسرائيلية ومنتجات إسرائيلية لعدة دول عربية تحت اسم منتجات عربية وفلسطينية. ولفت هذا الخبير إلى أن عددا من رجال السياسة العرب في إسرائيل عملوا كمستشارين لشركات إسرائيلية كبيرة دخلت الأسواق الأردنية والمصرية، كما أن عددا من رجال الأعمال العرب في إسرائيل استفادوا من الانفتاح العربي (الأردني والمصري) على الأقلية العربية في إسرائيل، وأقاموا شركات ومصانع داخل هذه الدول، وأن بعض منتجات هذه المصانع تصل إلى الأسواق الخليجية كمنتجات فلسطينيةquot;.

إلى ذلك شهد الوسط العربي في الأشهر الأخيرة تنظيم مؤتمرات اقتصادية في مدن عربية، مثل المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مجلة quot;مالكمquot; العربية، في الناصرة قبل أكثر من ثلاثة شهور، شارك فيها عدد من المسئولين الإسرائيليين مثل نجل الرئيس الإسرائيلي، حام بيرس، ونائب محافظ بنك إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي التابع لوزارة الخارجية، ومركز بيرس للسلام وبمشاركة وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة، و ورجل الأعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري الذي استضاف في بيته على جبل جرزيم في نابلس قبل شهر رمضان مجموعة من رجال الأعمال وبحث معهم سبل تشجيع التبادل الاقتصادي بين الجليل والمثلث وأراضي السلطة الفلسطينية.