أعلنت مؤسسة quot;لينكس غروبquot; أن الربيع العربي دفع بشركات عالمية لنقل مقارها إلى الإمارات، حيث ترتفع الثقة بالمستقبل الإقتصادي والسياسي للدولة.

دبي: أعلنت مؤسسة quot;لينكس غروبquot; أن العام الجاري كان الأفضل في تأسيس الشركات الجديدة في دولة الإمارات. وقالت الشركة، التي تعمل في المنطقة منذ نحو عشر سنوات، إن ما بات يُعرف بالربيع العربي، أدى إلى قيام عدد من الشركات الإقليمية بنقل مقارّها الرئيسية أو مقار عملياتها إلى الإمارات، حيث ترتفع الثقة بالمستقبل الاقتصادي والسياسي للدولة.

وتفصيلاً، قالت quot;لينكس غروبquot; إنها سجّلت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بلغ 75 بالمائة في أعداد الرخص التجارية البرية الممنوحة للشركات في إمارتي أبوظبي ودبي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكّدت الشركة أن هذا النموّ يعكس ارتفاعاً في الطلب على تأسيس الشركات البرية، إذ بلغ مستويات أعلى من تلك التي شهدتها الشركة خلال ذروة الانتعاش الاقتصادي في الأعوام 2006 وحتى 2008.

وكانت جميع الشركات الجديدة التي سجلتها quot;لينكس غروبquot; في الدولة شركات كبرى متعددة الجنسيات، منها شركات حققت عوائد سنوية تجاوزت 10 مليار دولار، في مؤشر على الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدولة للاستثمارات.

وأشارت quot;لينكس غروبquot; إلى أن حماية الأصول كانت الحافز الأول للشركات لنقل مقارّ عملياتها إلى دولة الإمارات، وتحديداً العمليات المالية وعمليات الموارد البشرية، نظراً لوجود القوانين التجارية القوية، والبنية التحتية المتميزة، والسكن، والخدمات الصحية، والتعليم، والنقل.

وإضافة إلى نقل الشركات الإقليمية عملياتها الرئيسية إلى الإمارات، فقد أصبحت الشركات الأجنبية العاملة في الدولة مدركة لأهمية التخطيط لاستمرارية العمل. وتقول quot;لينكس غروبquot; إن عدد الشركات الإماراتية التي تطلب إعادة هيكلة لتراخيصها التجارية زاد أيضاً، لكونها تدرك الحاجة إلى حماية أصولها الأجنبية كوسيلة من وسائل حوكمة الشركات.

وقال جون مارتن سانت فاليري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة quot;لينكس غروبquot;: quot;تفضّل كبرى الشركات متعددة الجنسيات نهجنا الفريد الذي نتبعه في تأسيس الشركات البرية، والذي يتم الوفاء فيه بشرط الملكية المحلية المتمثل بنسبة 51 بالمائة، من خلال كيان مؤسسي بدلاً من فرد. وهذا النموذج يوفر أعلى مستويات الشفافية وحماية أصحاب المصالح، ويتوافق مع قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، مع ضمان احتفاظ الشركة الأجنبية بسيطرة كاملة 100 بالمائة على عملياتها التجاريةquot;.

وفي الوقت الذي تخيّم فيه الشكوك على المناخ الاقتصادي، ليس في دول الشرق الأوسط وحدها، وإنما في أوروبا والولايات المتحدة أيضاً، تقول quot;لينكس غروبquot; إن الشركات الأجنبية ترى في دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مهماً لتنويع أعمالها وتطبيق استراتيجياتها الخاصة بالتوسع، للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دول الخليج المجاورة.

وأشار مارتن سانت فاليري إلى أن الاهتمام المتزايد في تأسيس وجود قانوني تجاري في دولة الإمارات يعيد تأكيد مكانة الدولة كمركز تجاري إقليمي حيوي وبوابة استراتيجية تمثل مدخلاً لباقي دول الشرق الأوسط، وأضاف قائلاً: quot;لا يأتي هذا الاهتمام فقط من أماكن مثل مصر والبحرين، ولكن من أوروبا والولايات المتحدة كذلك، حيث الاقتصادات إما في تراجع أو مستقرة عند مستويات متدنية، وكل هذا يشير إلى وجود قناعة عالمية راسخة بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات وبيئتها الداعمة لجميع قطاعات الأعمال، كما يبشر بنمو جيّد في إجمالي الناتج المحلي للدولةquot;.

ومن بين القطاعات التي شهدت فيها quot;لينكس غروبquot; أقوى نمو في طلبات التأسيس خلال العام 2011، قطاع البناء والتشييد، والخدمات الاستشارية، البتروكيماويات. وتهتمّ كثيراً من تلك الشركات بإيجاد حضور لها في دولة الإمارات استعداداً للمشاريع الكبرى المنتظر إطلاق مناقصاتها قريباً في قطر.