انتهى ميزان التبادل التجاري الخارجي لجمهورية التشيكية في شهر أيلول سبتمبر الماضي بفائض قدره 21 مليار كورون أي بنحو 1,16 مليار دولار الأمر الذي اعتبر ثائي أعلى فائض يسجل في تاريخ تشيكيا .

براغ: أعلن مكتب الإحصاء التشيكي بان التبادل التجاري الخارجي لتشيكيا انتهى في أيلول سبتمبر الماضي بفائض قدره 21 مليار كورون تشيكي مما يعني زيادة بمقدار 10,4 مليار كورون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .وأشار المكتب إلى أن الصادرات ارتفعت بمقدار 7,8% فيما ارتفعت الواردات بمقدار 3,5%. وقد ساهم قطاعا وسائط النقل والآلات بالقسط الأكبر في تحقيق هذا الفائض إذ بلغت قيمة الفائض التجاري في هذين القطاعين 15,7 مليار كورون وذلك بسبب تنامي الطلب الخارجي عليها حيث ارتفعت الصادرات في هذين القطاعين مقارنة بأيلول من العام الماضي بمقدار 9,4%. وتشير معطيات المكتب إلى أن ميزان التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي حقق فائضا قدره 55,9 مليار كورون أي كما في العام الماضي فيما سجلت زيادات واضحة في الفائض مع ألمانيا وأسبانيا وسلوفاكيا.

وعلى عكس ذلك فقد سجل ميزان التبادل التجاري التشيكي عجزا مع بقية الدول قدره 34,9 مليار كورون غير أن قيمة العجز تراجعت مع الصين وروسيا . وعلى الرغم من الفائض الجديد الذي تحقق إلا أن المحللين التشيك والمسؤولين الاقتصاديين ينبهون إلى أن التجارة الخارجية لتشيكيا يمكن أن تنظرها أوقات صعبة بالنظر للأوضاع السائدة في منطقة اليورو والاتحاد الأوربي ككل حيث تتجه أكثر من 80% من الصادرات التشيكية إليه .

ويعترف نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي ميلان هوفوركا بان الأرقام الجديدة للتبادل التجاري شكلت مفاجأة مسرة غير انه نبه إلى أن أزمة المديونية في منطقة اليورو بدأت تؤثر على أداء الاقتصاد التشيكي ولذلك جرى تخفيض التوقعات بشان معدل النمو الاقتصادي للبلاد العام من 2,5% إلى 1%. من جهته, يقول المحلل الاقتصادي توماش فولف بان تبعية الاقتصاد التشيكي للصادرات وتبعية الصادرات لصناعة السيارات يجعل المشاكل كبيرة حين يتم تسجيل تراجع في أداء الاقتصاديات.

وأضاف لقد أظهرت السنوات الماضية بان شراء السيارات الجديدة من قبل المستهلكين يتم تأجيلها إلى أوقات أفضل ولذلك رأى انه في حال تحقيق السيناريوهات التشاؤمية بشان معدل النمو في العام القادم فان تشيكيا ستواجه مشاكل في مجال الصادرات . وبالتوافق مع ذلك يقول المحلل الاقتصادي التشيكي بيتر زاهرادنيك بان تشيكيا تتواجد في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوربي من حيث مساهمة الصادرات في الإنتاج القومي الإجمالي بعد سلوفاكيا واللوكسمبورغ مما يعني بكلمات أخرى بان هذه المساهمة العالية ووضع منطقة اليورو يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد التشيكي .

وأشار إلى أن من المؤشرات التي تدفع للتشاؤم قليلا أن الصادرات في أيلول انخفضت مقارنة بشهر آب أغسطس بمقدار 1 % فيما انخفضت الواردات بنسبة 1,8%.وعلى الرغم من التوقعات بان وقاتا صعبة ربما تنتظر التجارة الخارجية التشيكية إلا أن المحللين لا يتوقعون أن ينتهي التبادل التجاري الخارجي لتشيكيا بعجز بسبب الواردات المنخفضة والنشاطات الضعيفة في الاقتصاد .