برن: يفيد الخبراء الأوروبيون أن المصارف الأوروبية ستخوض، في العام القادم، عمليات اعادة رسملة معقدة بالمليارات. لو وضعنا جميع المصارف، في منطقة اليورو، تحت سقف اعادة رسملة واحد، نلاحظ أن رؤوس الأموال الجديدة التي ينبغي أن تحصل عليها تصل الى حوالي 115مليار يورو. وتستأثر المصارف الألمانية والفرنسية والاسبانية والايطالية بحصة الأسد، داخل هذه العملية.

في المرتبة الأولى، تأتي المصارف الاسبانية التي تحتاج الى حوالي 26 بليون يورو، لخوض عملية اعادة الرسملة المنشودة. أما المصارف الايطالية فهي تحتاج الى نحو 16مليار يورو. في حين تحتاج المصارف الألمانية الى ما يقارب 13مليار يورو وتلك الفرنسية الى حوالي 7مليار يورو.

في ما يتعلق باعادة رسملة المصارف الأوروبية، فانها تتألف من مرحلتين. في 20 يناير(كانون الثاني) القادم، ينبغي على هذه المصارف عرض خطط اعادة رسملتها الى السلطة المالية الأوروبية quot;ايباquot;. كما لديها متسع من الوقت، لغاية نهاية شهر يونيو(حزيران) القادم، للتقيد بجميع المتطلبات الأوروبية بشأن أوضاع رؤوس أموالها.

من جانبهم، يرى الخبراء السويسريون أن توحيد الشروط لاعادة رسملة المصارف الأوروبية سيكون صعباً. فكل دولة تعتنق اليورو لديها بارومترات مختلفة عن دول اليورو الأخرى. تقنياً، تعرف هذه البارومترات باسم (Rwa). وفي حال تطبيقها على نحو خاطيء، أي بصورة متساوية على جميع دول اليورو، فان الأمر سيتحول من محاولة اعادة رسملة منطقية الى وضع شاذ يرى عدم توازن في التنافس، بين المصارف الأوروبية، من جهة، وسيناريو غير واضح حول رؤوس أموال المصارف الأوروبية، من جهة أخرى.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن سياسة وكالات التصنيف الائتماني بحق ايطاليا غير عادلة. فرؤوس الأموال التي تحتاجها المصارف الألمانية، لخوض عملية اعادة الرسملة، قريبة جداً مما تحتاجه المصارف الايطالية من رؤوس أموال بدورها.

وبغض النظر عن مصرف quot;كوميرس بنكquot; الألماني، الذي يتوقع أن يجري تأميمه، لصالح حكومة برلين، في العام القادم، فان سيف قطع درجات التصنيف الائتمانية، الأميركي، للمصارف الايطالية لم يصل بعد الى مصارف ألمانيا. وهذا أمر غريب قليلاً بما أن البنى التحتية للمصارف الايطالية هي الأقدم لا بل أنها ساعدت في تخفيف وطأة الأزمة المالية العالمية عن الأنسجة المصرفية الايطالية.