الرياض: اعلنت الامانة العامة في مجلس التعاون الخليجي الاحد عشية القمة السنوية لقادة الخليج ان الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ تريليون (الف مليار) دولار في عام 2010. وافاد تقرير لادارة الاحصاء في الامانة العامة ان 'السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها (...) بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة واربعين مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته'.


وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام الفين، كما يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية 300 مليار دولار، بعد ان كانت 30 مليار دولار العام ذاته.والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه حوالى 15 مليون برميل يوميا.كما انعكس 'قيام السوق الخليجية في كانون الثاني/يناير 2008 ايجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار عام 2002 الى (...) حوالى 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد ان كانت ستة مليارات دولار العام 1984'. لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الاعلان في وقت سابق انه سيكون جاهزا العام 2012 في حين تؤكد تقارير ان العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.


من جهة اخرى، اكد تقرير الامانة العامة ان الامارات وسلطنة عمان هما الاكثر استقطابا للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والاماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الاعضاء مع اقل من 11 الف عملية شراء. ويشير التقرير الى ان 37 الف خليجي يعملون في القطاعين الاهلي والحكومي في الدول الاخرى والكويت هي 'الاكثر استقطابا'، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما. وفي القطاع التجاري، تم منح 32 الف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة انشطة اقتصادية واستثمارية كانت الامارات اكثرها عددا بمجموع تجاوز 26 الف رخصة. يشار الى ان المهن التي يمنع على الخليجيين ممارستها في الدول الاعضاء محصورة في اربع انشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الاجنبية، وتاسيس الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.