كشف تحليل تضمنه تقرير سري أُجرِي لمصلحة اللجنة المستقلة حول الصناعة المصرفية في بريطانيا من قِبل شركة الاستشارات العالمية quot;أوليفر وايمانquot; عن أن التكلفة الخاصة بإصلاح البنوك البريطانية قد تصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

القاهرة: من المتوقع أن يثير تقرير شركة الاستشارات العالمية quot;أوليفر وايمانquot; مخاوف جديدة من احتمالية أن تصاب العاصمة البريطانية، لندن، بحالة من الشلل بسبب التغييرات الرئيسة في الطريقة التي تؤدي إلى تمويل بنوك المملكة المتحدة، وبخاصة إتش إس بي سي وباركليز وستاندرد تشارترد ورويال بنك أوف سكوتلاند المملوك للقطاع العام، على حسب ما أفادت اليوم صحيفة quot;صنداي تلغرافquot; البريطانية التي تحصلت على تفاصيل هذا التقرير.

يأتي الكشف عن تفاصيل ذلك التقرير المثير الذي أعدته شركة quot;أوليفر وايمانquot; قبل ثلاثة أسابيع من قيام اللجنة الحكومية المستقلة حول الصناعة المصرفية بإصدار تقريرها المؤقت حول مستقبل البنوك في المملكة المتحدة.

وقد تم تمويل التقرير من جانب أبرز البنوك البريطانية القلقة من أن يوصَي بفصل أذرعة التجزئة والاستثمار الخاصة بالبنوك العالمية مثل باركليز.

ويُخشَى الآن من أن يتم إجبار البنوك على أن يكون لها هياكل رأس مال مستقلة. وأوضح التقرير في هذا السياق كذلك أن التكلفة السنوية لتلك العملية ستتراوح ما بين 12 و 15 مليار جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن الأسباب الرئيسة وراء زيادة التكاليف هي أن البنوك لم يكن بمقدورها نقل رأس المال بين الأقسام المختلفة بسهولة، وأنه كان يتعين عليها الاستعانة بمصادر تمويل متعددة لدعم الأجزاء المختلفة الخاصة بالهيكل العالمي للبنوك.

وتابعت الصحيفة بقولها إن مثل هذه quot;التكاليف الاحتكاكيةquot; سوف تغير بشكل كبير من الأرباح التي يمكن أن تحققها البنوك، وسوف تجعل من عملية اتخاذ المملكة المتحدة مقراً رئيساً للمصارف عملية باهظة للغاية.

ويتردد، وفقاً لما ذكرته التلغراف، أنه ومن خلال فصل الأذرع الاستثمارية وأذرع التجزئة للبنوك العالمية، فمن الممكن أن يُسمَح للبنوك بأن تنهار من دون إسقاط الصناعة بكاملها، وإجبار الحكومة على توفير دعم يُقدَّر بمليارات الجنيهات ويتم تمويله من جانب دافعي الضرائب.