طالب متخصصون سعوديون تشكيل هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مقترحين كذلك توسيع صلاحيات بعض المسؤولين كعمد الأحياء للعمل في الجهاز الرقابي، وفتح مجال المنافسة وعدم الاحتكار داخل السوق السعودي.

مطالبات سعودية بالتحرك للحدّ من استمرار ارتفاع الأسعار

الرياض: في وقت وصف مجلس الغرف السعودية في اجتماع مجلس إدارته الأخير الذي عقد في المنطقة الشرقية اتهام التجار بالجشع من قبل بعض وسائل الإعلام وأفراد المجتمع بأنه غير مبرر ولا يستند إلى الحقائق، وأن القطاع الخاص متلق لهذه الأسعار، وليس صانعًا لها، باعتبارها ظاهرة عالمية، طالب مستهلكون وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك بالتحرك السريع للحدّ من استمرار ارتفاع الأسعار، معبّرين عن استيائهم الشديد، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يرون أنه حدث فوراً بعد القرارات الملكية الأخيرة، والتي تضمنت الحصول على راتب شهرين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف ريال.

الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود أرجع خلال حديثه لـquot; إيلافquot; ارتفاع الأسعار إلى معدلات التضخم في المملكة في العامين الماضيين أعلى بكثير من معدلات التضخم العالمية بسبب الإنفاق الحكومي العالي، حيث أدى بدوره إلى زيادة الطلب على الخدمات والسلع، الأمر الذي يجعل المستهلك يلاحظ ارتفاع في الأسعار.

ويرى السلطان أن هذه نتيجة طبيعة جدًا وأن المشكلة تكمن في تفاوت هذه الارتفاعات في أسعار السلع من مكان إلى آخر، موضحاً أن السبب في هذا الجانب يعود إلى محدودية المراقبين في المملكة، حيث لا يتجاوز عددهم 200 مراقب قبل إضافة (500) مراقب بعد القرار الملكي الأخير، ومشيراً في الوقت عينه إلى أن العدد أيضاً سيظل قليل بالنسبة إلى الرقابة على الأسواق للحد من التجاوزات، كما إن الرقابة لن تكون مجدية في ظل عدم إتاحة المنافسة ووجود الاحتكار، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار ومعاناة أصحاب الدخول المتدنية.

المستشار الإداري محمد الجحدري شدد خلال حديث لـquot;إيلافquot; على جانب ثقافة المجتمع الاستهلاكية، مشيراً إلى أن التاجر يرفع سعرًا، وآخر يخفضه، والمستهلك لا يعرف ما هو الصواب وأين الخطأ في التناقض الكبير الحاصل في أرتفاع الأسعار.

وأضاف الجحدري أن ذلك هو دور الجهات المسؤولة عن توعية المستهلك، وهي الجهة التي تصنف وتضع المعايير، بعد ذلك يأتي دور الإعلام، ثم المدارس، داعياً في الوقت نفسه إلى جهة تعنى بمحاسبة أصحاب الخدمات التي تقدم لنا، سواء جهات اتصالات أو جهات خطوط الطيران أو سلع استهلاكية.

ورأى أن مشكلة بعض الأفراد عندما يأتيه المال ينزل إلى السوق، فتصبح عملية الشراء جماعية، ومن هنا تحدث المشكلة. المسألة عرض وطلب بين التاجر المستهلك، من ناحية أخرى الجهة الرقابية هي وزارة التجارة، ومنذ وقت طويل لم تحرز تقدمًا في حل هذه المشكلة، ودعا إلى أن تكون حماية المستهلك هيئة مستقلة، لا تابعة لوزارة التجارة، كما يجب أن تكون مدعومة من الدولة.

وطالب بأن تكون المعلومات متجددة باستمرار عن أسعار السلع، إضافة إلى ارتباط أهل الحي بالمكافحة، وطالب بأن يطوّر دور عمدة الحي بشكل أكثر فعالية، بحيث يكون مرتبطًا بحماية المستهلك. وقال quot;أجد أن هذا عمل سليم واداري جيد، فأهل الحي هم أكثر الناس دراية بماذا يحدث في حيّهم منهم المغالون في الأسعارquot;.

وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة صرح في وقت سابق أنه سيتم تطبيق التشهير على المتلاعبين من قبل الوزارة عبر وضع إعلان في الصحف المحلية على نفقة المخالف، متضمناً اسم المنشأة، بالنسق المتبع نفسه في التشهير الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة، إضافة إلى التوعية الاستهلاكية، حيث أمر الملك عبد الله بتكوين لجنة على مستوى رفيع من الوكلاء في وزارات الداخلية، الشؤون الإسلامية، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، والصحة، للعمل على تثقيف المستهلك بعدم الإسراف، وفي حال استطعنا تغيير هذه الثقافة لتمكن من تخفيف الاستيراد، الأمر الذي يساعد الميزانية التجارية للمملكة''.

إلى ذلك أشار التقرير السنوي الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي في 2010 إلى أن البيانات المتوافرة من وزارة الزراعة في 2008 توضح أن إنتاج المملكة من اللحوم (حمراء، ودواجن، وأسماك) سجلت انخفاضاً مقداره 61 ألف طن وبنسبة 7.9 % ليبلغ 709 آلاف طن، في مقابل 770 ألف طن في العام السابق.

ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى انخفاض إنتاج لحوم الدواجن ليبلغ 446 ألف طن في مقابل 508 آلاف طن في العام السابق، بانخفاض مقداره 62 ألف طن، وبنسبة 12.2 % عن العام السابق، وبلغ معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من اللحوم حوالي 43 كيلوغراماً خلال عام 2008 في مقابل 46 كيلوغراماً في العام السابق.