قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم إتخاذها مجموعة من الاجراءات لدفع النشاط الإقتصادي في إسبانيا والحد من العجز العام في ميزانية الدولة.


مدريد: اعلنت الحكومة الاسبانية اليوم اتخاذها مجموعة من التدابير والاجراءات الاستثنائية لدفع النشاط الاقتصادي في اسبانيا والحد من العجز العام في ميزانية الدولة.وقال الناطق باسم الحكومة وزير التنمية الاسباني خوسيه بلانكو في مؤتمر صحافي مشترك عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء ان الحكومة التدابير المتخذة من شانها توفير اكثر من خمسة مليارات يورو في حسابات الدولة هذا العام.

واضاف بلانكو انه تم اتخاذ قرار استثنائي ومؤقت بخفض الضريبة المضافة المطبقة على شراء المساكن الجديدة من 8 في المئة الى 4 لغاية 31 ديسمبر المقبل.وذكر ان ذلك يهدف الى تشجيع العائلات والافراد على شراء المنازل الجديدة للتخلص من الفائض في المساكن الجديدة غير المباعة في البلاد المتراوحة اعدادها بين 700 الف الى مليون مسكن بما يساعد على تنشيط قطاع البناء وفسح المجال لاقامة مشاريع جديدة توفر فرص عمل جديدة.

ومن جانبها قالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو ان الحكومة اقرت اجراء تغيير عاجل في ادارة الضرائب المفروضة على الشركات يقتضي رفع تلك المفروضة على الشركات الكبرى والتي من شانها تحقيق ايرادات اضافية بقيمة 2.5 مليار يورو هذا العام.

واوضحت انه سيتم ايضا اعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية وخفض النفقات الصيدلانية بهدف الحد من النفقات في حسابات الحكومة والاقاليم المستقلة دون التاثير على جودة العلاج في القطاع العام.
وذكرت انه بموجب القرار الجديد فان الاطباء سيلتزمون يتحديد المواد النشطة للادوية والعقاقير دون العلامات التجارية في الوصفات الطبية لمرضاهم فيما تلتزم الصيدليات بتوفير ارخص تلك الادوية موضحة ان تلك العملية ستوفر نحو2.4مليار يورو سنويا في حسابات الدولة.

وشدد الوزيران على ان القرارات المتخذة والتي من المتوقع ان يصادق عليها البرلمان خلال الاسبوع المقبل تاتي ضمن اطار التزام الحكومة بتعميق الاصلاحات المالية وتوطيدها لخفض الديون العامة والعجز في ميزانية الدولة وتوفير مزيد من فرص العمل ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وكانت البيانات التي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء مطلع الاسبوع الجاري اظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الاسباني في الربع الثاني من العام الجاري ليستقر عند 0.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد متراجعا بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الاول من العام ليحقق بذلك نموا سنويا بنسبة 0.7 في المئة في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة ان يبلغ 1.3 مع نهاية العام الجاري.