ظروف إقتصادية صعبة تواجه رئيس الوزراء الأردني الجديد

عمّان: رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبدالله النسور يجد نفسه أمام ضرورة الاهتمام لجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها السلبية على حياة المواطنين.

فالتحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها المملكة، والتي تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المالية العالمية المتتالية وتداعيات الربيع العربي، وخاصة تلك المتمثلة في الارتفاع المضطرد في أسعار الغذاء والطاقة التي يستورد الأردن غالبيتها العظمى تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لِتُعرَضَ على البرلمان القادم، على أن تتوخى الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده.

وطالما انتقد الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء المكلف الجديد وهو الوزير السابق والنائب السابق أثناء مناقشة مجلس النواب لخطاب الثقة لعدد من الحكومات وحجب الثقة عنها لاستبعاد البرلمان في المشاركة أثناء تشكيل الطاقم الوزاري.

يرى مراقبون أن الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء المكلف سينطلق من مبادئ ثابتة عرف من خلالها ابنا العمل البرلماني وسيرته الحكومية الطويلة لا يحيد عنها بسبب من الشخصانية وغياب الموضوعية والهوى الشخصي. استهداف الحق والاصلاح.

وطالما انتقد الرئيس المكلف قانون ضريبة الدخل المؤقت وقال فيه أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة حيث خفض الضريبة على البنوك منحها تخفيضات من الضريبة لا تُعطى عادة إلا لسبب جوهري .. والسبب إنما يكون في إحدى حالتين: أولاً تعثر القطاع وخسارته (أو) ثانياً عدم وجود بنوك كافية ولذلك يلجأ المشرع لزيادة عددها بإغراء المستثمرين أن ينشئوا بنوكاً جديدة فيُمنحوا الاعفاء.

وانتقد تعديل أرقام الناتج القومي الإجمالي بتضخمها من أجل إعادة حساب لسنة المديونية باتجاه الانخفاض لتصل تحت نسبة 60% التي اقتضاها قانون الدين العام مؤكدا انه لا يجدي أن يتجاوز العجز 2% من الدخل القومي الاجمالي على أكبر تقدير، ومع ذلك تم استهداف 5% أو 4% من ذلك الدخل.

ويؤمن النسور بأهمية مكافحة الفقر خاصة بعد اتساع شريحة الفقراء عاماً بعد عام، منتقدا مراوحة البطالة حول رقم 12% الشهير.. هذا إن صحت الحسبة!

كما يرى الرئيس الجديد والذي من اهم اعمال حكومته الانتقالية اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بضرورة تقليص أجهزة الدولة والتي وصفها دوما بالهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد أعدادها وأعداد موظفيها، وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وسرفهم وانفلاتهم من المسؤولية أمام الوزراء ومن المسائلة الدستورية أمام البرلمان واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم.

ولطالما إنتقد الرئيس المكلف عدم لمس أثر ملموس لخطة تطوير القطاع الحكومي مع أن الخطة تبدو واعدة وجدية للاستغناء عن تلك الكيانات أو دمجها أو اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة.

كما انتقد تشكيل الحكومات الاردنية من عدد كبير من الوزراء يصل وتحديدا من 31 وزيراً، أي أكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الأخير.

وانتقد النسور كثرة لحقائب الوزارية في الحكومة في الوقت التي تحتاج الأردن إلى التقشف.

وفي مداخلة له سابقة، نعى النسور على الحكومات الاردنية الايغال في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس الأمة، واعتبر أن استمرار التشريع على هذا النحو يطلق يد السلطة التنفيذية في التشريع، مع أن حقها فيه طارئ ومقيد تماماً في الدستور وفي أحكام محكمة العدل العليا.

واعلن النسور حجبه الثقة عن الحكومة السابقة، لافتاً إلى أن حجبه جاء لعدة أسباب ومنها عدم تطرق البيان الحكومي للانتخابات البلدية وتركيز رئيس الوزراء على الصوت الواحد لإجراء الانتخابات النيابية. وحذر من مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة نتيجة ما يروج له حول الصوت الواحد، مشيراً إلى أنه سينتج مجلسا نيابيا مرفوضاً.