برر وزير العدل السعودي تأخر صدور نظام الرهن العقاري بالحرص على خلوه من أية ثغرات نظامية كونه مشروعاً نظامياً كبيراً، وتشارك في مسؤولية

تساؤلات كثيرة حول تأخر نظام الرهن العقاري في السعودية

إصداره وصياغة مواده جهات حكومية عديدة.

لندن: برر وزير العدل السعودي، محمد العيسى،التأخر في إصدار نظام الرهن العقاريبالحرص على خلوه من أية ثغرات نظامية، تاركاً المجال مفتوحاً أمام دراسة النظام الحلم في نظر الكثير من السعوديين. وهو ما يخالف تصريحات مسؤولين آخرين من بينهم وزير المالية الذي قالمرارًا أن صدور النظام قريباً.

وبذلك التصريح أخرج وزير العدل نفسه من حرج تاريخ موعد محدد لنظام الرهن العقاري الذي تتجاذبه جهات عدة تحمل رؤى مختلفة تجاه النظام الذي يخاف الكثيرون من النقاد والاقتصاديين أن يولد مشوهاً لا يحقق التطلعات.

ويأتي هذا التصريح بعد أكثر من عام على موافقة مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل أثر تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى حول المادتين التاسعة والسابعة والعشرين من مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي من أبرز ملامحه أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَ أو يفرط ، فإن كان الهلاك بتعدٍ أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية ، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود ، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر.

وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل فيالشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.

وأضاف العيسى أن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى، وترى وزارته أنه نظام طموح ومثالي جداً في حال تم تطبيقه في الفترة المقبلة، مرجحاً أن يتم تطبيقه قريبًا وبشكل متدرج على أن يتم العمل حاليًا على إنهاء كافة معوقاته قبل تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح العيسى أن من بين القضايا الواجب معالجتها في المرحلة الحالية قضية تداخل الأراضي، مشيرًا إلى أن القضية تتطلب بذل كافة الجهات المختصة جهودًا لمعالجتها، إضافة إلى معالجة وجود بعض العقارات التي صدر لها أكثر من صك، مؤكداً في السياق ذاته أن وزارة العدل تعد الأولى عالميًا في تبسيط وتسريع اجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي، وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.