برلين: ألقت الازمة الاوكرانية، وما حملته من توترات بين روسيا والدول الغربية، الضوء على تبعية المانيا الكبيرة للغاز الروسي، دافعة برلين الى اعادة النظر بالكامل في سياستها المتعلقة بالطاقة.

وبالنتيجة تجد المانيا نفسها بين الحاجة الى التركيز على الموارد المتجددة أو البحث عن موارد طاقة أخرى.
ومن بين اهداف المانيا اليوم تأمين 80% من حاجتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2050، خاصة أنها ملتزمة بوقف الاعتماد تدريجيًا على الطاقة النووية، وصولاً الى التخلي عنها بالكامل خلال العقد المقبل.
ومن المفترض أن يملأ الغاز الفراغ الذي ستخلفه الطاقة النووية في حاجات المانيا بانتظار اكتمال قدرتها على اعتماد الموارد المتجددة أو البديلة.
وتستورد برلين، اكبر الاقتصادات الاوروبية، 35% من حاجاتها من الغاز من روسيا.
وقد تكون المانيا مضطرة لاعادة النظر في سياستها للطاقة نتيجة الازمة الاوكرانية، وما اسفر عنها من عقوبات متبادلة بين روسيا والغرب.
ويصر البعض، مثل حزب الخضر، على التوجه نحو الطاقة البديلة، فيما يؤكد البعض الآخر على ضرورة ايجاد موارد أخرى من الغاز.
والاسبوع الماضي، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن الازمة الاوكرانية قد تقود الى quot;نظرة جديدة الى سياسة الطاقة بالكاملquot;.
ورأى البعض في تصريح ميركل دعوة خفية لإعادة النظر في خطط المانيا واهدافها للطاقة البديلة، التي اعلنت عنها المستشارة الالمانية قبل ثلاث سنوات.
ووجد البعض الآخر أن تصريحات ميركل، بحضور وزير الخارجية الكندي ستيفن هاربر، توحي ببداية تحول نحو غاز الشيست.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال هاربر إن كندا مستعدة لتصدير الغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الالماني السابق المحافظ بيتر رامساور إنه quot;ان كانت المستشارة تسعى الى الاستيراد من اميركا الشمالية، فإن ذلك يعني موافقة واضحة على استغلال غاز الشيستquot;.
واشار الى أن ذلك يطرح سؤالاً آخر هو quot;لماذا لا نستخرج مواردنا المحلية؟quot;.
والامر ليس بالسهل اذ أن ذلك التوجه قد يشكل معضلة لبلد توجد فيه معارضة شعبية وسياسية واسعة لتقنية التصديع الهيدرولي المستخدمة لاستخراج غاز الشيست.
ويبقى على البرلمان الموافقة على اعتماد تلك التقنية، التي يتذرع المروجون لها بحجة ارتفاع كلفة موارد الطاقة في اوروبا.
ويقول هؤلاء إن ارتفاع اسعار الطاقة يعود الى عدم السماح باستخدام تقنية التصديع. ولذلك، فإنهم يأملون أن يساهم الجدال حول اعتماد المانيا على الغاز الروسي في اعادة طرح تلك القضية.
ولكن وزير الاقتصاد والطاقة الالماني سيغمار غابرييل ووزيرة البيئة باربرا هندريكس، وهما اشتراكيان ديموقراطيان، اكدا أن الباب مغلق تمامًا امام ذلك.
وقالت هندريكس الاسبوع الماضي quot;لن نلجأ الى التصديع في أي حال من الاحوالquot;، فيما اشار غابرييل الى أنه ليس هناك اي quot;بديل معقولquot; للغاز الروسي.
ويبدو أن القضية مهمة الى حد ادراجها على جدول اعمال اجتماع الطاقة الثلاثاء بين ميركل وغابرييل ورؤساء الولايات الالمانية الـ16.
وتسعى برلين اليوم الى تعديل نظام الدعم للطاقة النظيفة، والتي تشكل اليوم حجر الزاوية في سياسة المانيا الجديدة للطاقة.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة في 9 نيسان/ابريل على مشروع قرار حول الطاقة يشكل أحد الاهداف الاساسية لميركل في ولايتها الثالثة.
الا أن مشروع القرار يتعرض لانتقادات واسعة من قبل الولايات المعنية بخفض الدعم.
وقال المتحدث باسم المستشارة الالمانية ستيفن سيبرت الثلاثاء: quot;لا يمكننا توقع تخطي كل الخلافات في وجهات النظرquot;.
ويدعو غابرييل الى تخفيض كبير لدعم الموارد المتجددة، بهدف تقليص فواتير الكهرباء على السكان.