خمس مسائل إقتصادية يجب التنبه إليها!

الأسواق مستقرة، الفوائد متصاعدة، التعافي ظاهر، لكن هل هذا هو الهدوء ما قبل العاصفة الاقتصادية الآتية؟ هناك خمسة مسائل في غاية الأهمية على الصعيد الاقتصادي العالمي خلال الأعوام المقبلة.

&

بيروت: عاد الهدوء النسبي إلى الأسواق المالية الكبرى في العالم بعد هبوط الأسهم في النصف الأول من تموز (يوليو) الماضي، وتراجعت المخاوف من انهيار عالمي جديد. فنسبة البطالة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان في تراجع ولو كان بطيئًا، بعدما عاد الطلب المحلي على المهارات، التي هجّرتها الأزمة المالية العالمية قبل خمسة أعوام.

&

لكن ... هل هذا هدوء ما قبل العاصفة؟ للجواب عن هذا التساؤل المحير، ينبه دانيال ألتمان في صحيفة فورين بوليسي الأميركية إلى خمس مسائل، هي غاية في الأهمية على الصعيد الاقتصادي العالمي، في خلال الأعوام القليلة المقبلة.

&

&

أولًا، لن يفاجئ الاحتياطي الفدرالي الأميركي أحدًا برفع الفوائد، وهو الرفع المنتظر في العام 2015. فالمخطط مستمر، من دون تغيير، وسيتم ذلك في العام المقبل، خصوصًا رفع نسبة الفائدة طويلة الأجل، التي تدفع عادة على تمويل التملك العقاري مثلًا لا حصرًا، كرد فعل على الارتفاع القادم لمعدل الفوائد قصيرة الأجل، التي يتحكم بها المصرف المركزي، والتي ستحافظ على معدلها لبعض الوقت.

&

وقبل أن يحصل هذا، تتوقع فورين بوليسي طفرة في شراء المنازل بالولايات المتحدة، للاستفادة من معدل الفوائد الحالي قبل ارتفاعه. وما يرفد هذه الطفرة هو تراجع نسبة البطالة، وتوسع القوة العاملة.

&

وارتفاع معدلات الفوائد، بحسب فورين بوليسي، إشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي مقتنع بأن الاقتصاد الوطني مستقر، وأنه سينتعش بتدفقات مالية أجنبية آتية.

&

&

ثانيًا، منطقة اليورو ما زالت مضطربة، في سباق مع نفسها، مع اضطرار العائلات إلى الاستعانة بمدخراتها لدفع الفواتير المستحقة، أي الصرف من اللحم الحي، بانتظار أن يعود الطلب إلى سوق العمل.

&

والسؤال الأوروبي اليوم هو: "هل يعود التوظيف قبل اضمحلال المدخرات؟". في الشهور القليلة الماضية، بدأت نسبة البطالة في التراجع، في دول عدة طالتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن إيطاليا ما زالت في المؤخرة. فالقوانين الجديد للاستقرار المالي غير قادرة على إنقاذ الاقتصاد الإيطالي من كبوته، أو أي إقتصاد أوروبي متعثر آخر على المدى القصير. ويتوقع الخبراء، وفقًا لفورين بوليسي، ألا تتعافى منطقة اليورو قبل العام 2018.

&

&

ثالثًا، اليابان يتحضر لاجتياح أسواق التمويل العالمية. فالمصارف المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر استقلالية من مصرف اليابان المركزي، وحكامها مثابرون على تنسيق المواقف بينهم. إلا أن تغيرًا في السياسات المحلية قادر على إستحداث تغيرات سياسية دراماتيكية في طوكيو، كما حصل حين قاد شينزو أبي حزب الليبراليين الديمقراطيين إلى الفوز في انتخابات العام 2012. الانتخابات القادمة ستحصل في العام 2016، وإن عجزت سياسيات أبي عن توليد نمو اقتصادي، فقد تجد اليابان نفسها تسير خلف زعيم جديد. وهذا التغيير إن حصل يؤثر في الاقتصاد الياباني، خصوصًا أن غالبية السيولة العالمية تنبع من اليابان، حيث المصرف المركزي يشتري أوراقًا مالية بقيمة 70 مليار دولار شهريًا، كجزء من برنامجه التمويلي، وهذا أقل قليلًا مما اشتراه الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عز نشاطه.

&

&

رابعًا، أمام الصين فرصة تاريخية للنمو. فالسنوات الأخيرة لم تكن مجدية، بسبب اعتماد اقتصادها كليًا على التصدير. الانتقال من من الطلب العالمي إلى الطلب المحلي لم يكن سهلًا على بكين، وتراجع النمو، ما أعاد الضوء إلى الاصلاحات الاقتصادية التي نبذت على الرف.

&

عزز زي جي بينغ قوته، وإن دفع بالاصلاحات إلى التنفيذ، من دون التأثير في الأسواق المالية، فالمتوقع أن تكون الصين هدفًا لتدفقات مالية أجنيبة جزيلة، ما سيحولها إلى ما كان يعرف بالطفرة الذهبية، وسيصل تأثير هذه الاصلاحات إلى الأسواق الناشئة، بينما الأسواق الكبرى، فترتفع فيها معدلات الفوائد.

&

&

خامسًا، أقل من نصف دول بريكس، أي بنغلادش وإندونيسيا ونيجيريا والفلبين وفيتنام، شهدت توسعات إقتصادية تثير شهية المستثمرين من كل أنحاء المعمورة. أما دول سيفيتس، أي كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا، فالمتوقع أن تصيب نموًا نسبته 4,5 بالمئة حتى العام 2030، وهذا ما زال ممكنًا لو تعامل المجموعة ككيان اقتصادي واحد.

&

ومع تقليص الاحتياطي الفدرالي الأميركي الموارد المالية السهلة ابتداءً من العام المقبل، يبدو أن المستثمرين صاروا أكثر انتقائية في اختيار الأسواق الناشئة التي يريدون الاستثمار فيها.