رغم أن الإناء ينضح بما فيه!، وغم تجريب العراقيين لوعود وعهود وتعهدات السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تحقيق الأمن وبسط سيادة القانون وتجريد الميليشيات والعصابات الدينية والطائفية من سلاحها وهو الوعد الذي قطعه في البصرة ولم يف به حتى اليوم لا عن عدم إيمان بضرورة ذلك وإنما لضيق ذات اليد وعجز الحكومة العراقية الراهنة الذي يضاف لعجز الحكومات السابقة التي تتضاءل هيبتها وتنحسر سطوتها وتضيق ذات يدها أمام ميليشيات العمائم المقدسة المسلحة التي باتت اليوم تزرع الرعب والموت والدمار وتقيم إمبراطوريتها المافيوزية الخاصة بها، بل وتتطلع ليوم تتحقق فيه سطوتها الكاملة بالإنفراد بالشعب وتكوين الحكومة الدينية المتخلفة البائسة!.. وهو يوم لا يبدو بعيدا في ظل الموازين القائمة حاليا؟.
ولعل إسراف وإطناب (المالكي) في الوعود، ومجيء وزير جديد للداخلية وهي الوزارة القلقة التي تعفن بها بقايا البعث الإرهابي، وأنغرس في أروقتها وخلاياها عملاء الولي الإيراني الفقيه، لم يمنع من إنهيار الأمن في العراق بدرجة فضائحية مؤلمة خصوصا بعد تنفيذ ما قيل أنها خطة حماية لأمن بغداد!! فإذا بتلك الخطة تتحول لكارثة حقيقية ولمهزلة تواصلت حتى بلغت حالة المأساة؟ فعمليات القتل والإغتيال والخطف لم تفتر حدتها؟ وعمليات التفجير والتفخيخ لبهائم (السلفية المتوحشة) من عصابات البعث القاعدية لم ينقطع سيلها؟ لا بل أن التصعيد والتحدي لهيبة الدولة ولمفردات خططها الأمنية قد وصلت لصورة كارثية مروعة بإختطاف العشرات من موظفي الدولة وعلى يد مجاميع إرهابية تتحرك بحرية وبالعشرات في شوارع بغداد وتختطف الموظفين، وتقتل العمال البسطاء، وتخطف من تشاء في الوقت الذي تشاء، وتزرع الموت والدمار ليس في بغداد (المحروسة) بخطط حزب الدعوة الأمنية بل في العراق بأسره مشيدة الطريق لحالة (حرب أهلية شاملة طاحنة) يعقبها إنهيار العراق بأسره؟ فأين الخطط الأمنية من فضيحة خطف 100 موظف من موظفي وزارة الصناعة؟ وأين كانت قوات الحكومة العراقية و عصابات الخطف والتقتيل تسرح وتمرح؟ وما حكاية أسلوب منع التجول العقيم الذي يفضح أكثر مما يخفي؟ وما قصة الفشل المتوالي لقيادات حزب الدعوة في إدارة البلد الذي تحول لمزبلة حقيقية وحيث لا يستلم الناس سوى الكلام والوعود والعهود وعسل الكلام فيما العصابات مستمرة في مسيرتها الظافرة؟ هل من المعقول أن نرى صمت الحكومة عن مسألة تجريد الميليشيات من سلاحها ليكون السلاح بيد الدولة فقط لا غير من أجل حماية المواطن الباحث عن لقمة عيشه ولا يتوارى خلف فيالق وفرق الحماية؟ إنها المعضلة الكبرى في وطن منحوس تكالبت على شعبه ضواري الطائفية وذئاب التطرف الهمجي السلفية وتسابق اللصوص والعيارين والشطار والمنافقين للهيمنة على مقدراته تاركين عموم الشعب الفقير لمصيره البائس، كما أنها معضلة القيادات العراقية الفاشلة التي عودتنا على الكلام ولم تنس عقلية المعارضة أو ذكريات أيام (التهريب) على الخط العسكري السوري مع لبنان؟ وإنه الفشل المريع لقيادات عاجزة إنتخبها الشعب للأسف في ظل تضليل الشعارات الدينية والمذهبية السقيمة وتراجع بل وإنحسار المشروع الوطني الشامل الذي ترك لزمر الفاشلين من الأحزاب الطائفية الفاشلة والتي جربها الناس في (سوريه) و(إيران) وهي تمارس اليوم سلطة ومسؤولية أكبر من حجمها بكثير لتملأ الفراغ الهائل عصابات الموت والقتل وعمائم التخلف والهذيان والطائفية السوداء العمياء بنسختها (البويهية) المتخلفة!.
للأسف لم تنجح قيادة (حزب الدعوة) الحاكمة اليوم في العراق ولا حليفه (المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في العراق) ولا ذيل المخابرات الإيرانية (منشقو حزب الدعوة) في شيء أو مهمة إلا في تحويل العراق لحسينية كبرى ولساحة لطم واسعة ستدخل في كتاب (غينيز) للأرقام القياسية، فالحكومة التي تعجز عن توفير الأمن رغم وجود كل مخابرات الأرض بين ظهرانيها لا تستحق الحياة والأهم أنها لا تستحق ثقة الشعب العراقي، لقد قلنا منذ البداية أنها حكومة الفشل وقد أتهمنا البعض بالتسرع في إطلاق الأحكام وفي الطائفية البغيضة وهي التهمة الجاهزة المشهرة ضد كل المخلصين، وها هي الأيام تثبت مدى عجز الحكومة البارعة في الكلام و العاجزة عن حماية شعبها بل وموظفيها ذاتهم؟ ولا أدري عن معنى الخطط الأمنية بعد ذلك، ومن يعد تلك الخطط؟ فيما شوارع العراق وبغداد تزدحم بالجثث المشوهة والرؤوس المقطوعة والمساجد وبيوت الله المنسوفة، وفيما ذئاب الطائفية تشحذ سكاكينها للإجهاز على الشعب بأسره وتغتال من تشاء في رابعة النهار!!.. أليس هي الديمقراطية العراقية الشوهاء؟.

[email protected]