نشرت صحيفة الصباح الجديد، أمس(08.05.07)، خبراً مفاده أنّ quot;رئيس برلمان اقليم كوردستان السيد عدنان المفتي، وصف خلال استقباله وفداً من الكورد الايزديين يوم الاحد الذي ضم كل من الدكتور دخيل سعيد ومحمود عيدو والدكتور ممو عثمان، وصف جريمة قتل الفتاة الايزدية quot;دعاءquot; بجريمة ضد الإنسانية وضد الكورد والشعب العراقي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية بالشأنquot;.
هذا وكان السيد المفتي قد أدلى بتصريحاتٍ مشابهة، لوكالة آكي الإيطالية، في 27.04.07، قائلاً: quot;نحن في الوقت الذي ندين هذه الجريمة بكل شدة، ندعو الجهات المسؤولة الى محاسبة المتسببين بها عبر تقديمهم للعدالة. وأشار المفتي إلى أن quot;لجنة تحقيقات برلمانية قد شكلت للبحث في ملابسات الحادث وسترفع تقريرها الى رئاسة البرلمان حول القضيةquot;.
لا شك أن حادثة قتل quot;دعاءquot; بتلك الهمجية التحت حيوانية، القادمة من quot;ثقافة الغابةquot;، تحتاج إلى أكثر من استنكارٍ أو شجبٍ، وعلى أكثر من صعيد.
من يقرأ الخبر، ربما، سيعتقد وكأن quot;دعاءquot; هي ضحية quot;القتل الشريفquot; الأولى في كردستان سيادة رئيس البرلمان.
ففي الوقت الذي أضم صوتي إلى صوت السيد المفتي والوزراء والمسؤولين المجتمعين به، بquot;ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية بالشأنquot;، وبالتالي تفعيل كل القنوات والسبل القانونية المعطلة، لقطع الطريق أمام وحوشٍ آدمية، كقتلة quot;دعاءquot;، وردع كل ما من شأنه أن يساهم في إنتاج quot;ثقافة القتلquot;، في ذات الوقت، أتساءل:
أين كان السيد المفتي وبرلمانه الموقر من قضية 533 إمرأة أقدمن على الإنتحار أو تعرضن للقتل(وفقاً لمعايير الشرف المتعارف عليها قبلياً) خلال العام الماضي، حسبما أفاد تقرير أصدرته وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، قبل قتل دعاء بأربعة أيامٍ فقط(03.04.07)؟؟؟
و أظهر التقرير أنّ quot;عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امرأة لكنه ارتفع الى 533 امراة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006 كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 الى 6.34% في 2006quot;.
واشار التقرير الى ان quot;غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و 18 عاماً في الاقضيةquot;.
وأظهر تقريرُ آخر، صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي(2006) عن وزارة الصحة في الإقليم أنّ quot;حصاد القتل، في كردستان العراق، خلال 14 شهراً، قد بلغ 831 إمرأة، ما بين قتل وانتحارquot;.
وذكر التقرير ذاته أنّ quot;35 إمرأة منهن قُتلن بأيدي أزواجهنquot;.
بإجراء عملية حسابية بسيطة على الأرقام الواردة في التقرير الآنف الذكر، سوف يتبين لنا حجم الكارثة أو القتل الذي تعيشه المرأة الكردستانية، يومياً.
ففي كردستان(حسب التقرير الرسمي الوارد أعلاه)، تُقتل(أو تنتحر) كل يوم إمرأتان تقريباً(831divide;365+60= 1،95)
وفي مقالٍ لها، نُشر في موقع الحوار المتمدن(العدد 1646، 18.08.06)، أدانت فيه الناشطة النسوية الكردية هوزان محمود، بشدة، quot;قانونquot; السلطات الكردية الذي quot;يشرّعquot; إطلاق سراح قتلة النساء، quot;وفقاً لصفقات عشائريةquot;.
تقول السيدة محمود: quot; لقد صعقنا نحن في منظمة حرية المرأة في العراق ndash; ممثلية الخارج، بسماع الاخبار حول نية اطلاق سراح صالح احمد شريف (المعروف بـصالح مزلي ) الذي اختطف ثم قتل مهاباد عبداللة عام 1999 والتي عثر على جثتها في احد شوارع مدينة السليمانية. لم يعاقب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حينها صالح احمد شريف بل اطلق سراحه، ليرتكب جريمة اختطاف اخرى و هذة المرة بحق اختي مهاباد، حيث قتل احدهما و اسمها ndash; جوانndash; و التي عثر على جثتها فيما بعد في احد شوارع السليمانية. اثناء وقوع الجريمة، واصلت عائلة صالح احمد شريف، تهديد عائلة مهاباد و جوان، مما ادى الى هروب العديد من افراد العائلة الى اوربا طلبا للحماية...
ومن الجدير بالذكر ان الآلاف من النساء قد قتلن خلال السنوات الثلاثة عشرة الماضية ولا زال مرتكبوا تلك الجرائم احراراً لان ما يسمى بالنظام القضائي فشل في اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة لتتفشى الفساد والعقلية العشائرية فيه.quot;
هذا غيض من فيض العنف والقتل الممارسين يومياً، على مرأى ومسمع القضاء الكردستاني الصوري الشكلي، بحق المرأة التي ضحت بالغالي والنفيس لأجل بعض حريةٍ في بعض وطنٍ، من جهة quot;مالكيهاquot; وquot;مالكي شرفهاquot;، من رجال كردستان quot;الشرفاءquot; الغيارى!!!
فعن أيّة quot;إجراءاتٍ قانونيةquot; يتحدث سيادة رئيس البرلمان، طالما أن quot;قانون الحزب والقبيلةquot; هو القانون الأقوى والأعلى وquot;الأصلحquot; لquot;بقاءquot; ولملمة quot;شرفquot; الرجل، على طول كردستان برلمانه وعرضها؟
أليس من الحري بالسيد المفتي وهو يندد ويستنكر بالجريمة الوحشية، أن يوصي وشركاءه في البرلمان والحكومة المتقاسمين quot;فيفتي فيفتيquot;، بين quot;قبائلهم الحزبيةquot;، باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق quot;حماة قانونهم المفترضquot; من الآسايش والبيشمركة، الذين حضروا طقس quot;قتل القانونquot;، متمثلاً في quot;دعاء المرأةquot;، أسوةً بثلة القتلة الغوغائيين الهمجيين؟
عن أي قصاصٍ عادلٍ من قتلة quot;دعاءquot; وأخواتها القتيلات، سيتحدث إلينا سيادته، طالما أن quot;القانون المدنيquot; في كردستان، محكومٌ بquot;قانونquot; الدين والحزب والقبيلة؟(راجع تحقيق مراسلة صحيفة الحياة اللندنية لينا سياوش/ 06.11.06)
أيّ حقٍ لquot;دعاءٍquot; وأخواتها في quot;القتل الشريفquot;، سيضمنه السيد المفتي تحت قبة برلمانه quot;الحداثويquot;، طالما quot;السند القانونيquot; الأول والأخير، والساري المفعول، للآن، في كردستانه(رغم سن القانون الشكلي، القاضي بتعديل قانون quot;جرائم غسل العارquot;)، هو quot;قانون القبيلةquot;، المشرّع خصيصاً لحماية quot;شرفquot; رجالها quot;الشرفاءquot;، وغسل عارهم من quot;لا شرفquot; نسائهم quot;الآثمات الملطخاتquot;؟
وعن أية سلطةٍ لأيّ quot;قانونٍquot; وأية جهاتٍ معنيةٍ بها، يسرف رأس البرلمان الكردي ويبذر في الكلام، حيث تُقتل أو تنتحر في كردستان quot;البرلمان المنتخبquot;، يومياً، امرأتين تقريباً، أمام مرأى ومسمع برلمانه، وعلى مذبح quot;قانونquot; quot;الدين الشريفquot;، وquot;القبيلة الشريفةquot;، وquot;الحزب الشريفquot;، وquot;رجاله الشرفاءquot;؟
التعليقات