الدولة والمجتمع
ينشأ وضعٌ اجتماعي ما تلقائيا بأقل ما يمكن من التدخل من قبل الدولة. مهمةُ الدولة ليس التدخلَ تعسفيا في الآليات الاجتماعية وتحديدَها إنما فهم هذه الآليات والتعامل معها بأقل قدر ممكن من التدخل لضبط
| الحلقة الأولى |
بعض جوانبها. القواعد الناشئة في العلاقات الاجتماعية بين الفئات الاجتماعية نفسها وبين المجتمع والدولة كبناء فوقي هي التي تحدد قواعد المجتمع المدني سواء تحولت الى قوانين مكتوبة أو بقيت قواعدَ للتعامل متفقا عليها اجتماعيا.
لقد تحدث الكثيرُ من المفكرين والفلاسفة وخصوصا ماركس عن كون البناء الفوقي وخصوصا الدولة يتحدد بطبيعة القاعدة الاقتصادية، كما سبق له واعتبر فلسفيا أن المادة هي أولية وسابقة للفكر وان الفكر نتاج مادة عالية التنظيم هي الدماغ. كلا الصياغتين مرتبطتين بنقطة الانطلاق والنشوء ولا تعني فلسفيا أن المادي هو من يؤمن بالمادة دون القضايا الروحية أو الفكرية، كما إنها بنفس القدر لا تعني أن البناء الفوقي غيرُ ذي تأثير على القاعدة. وقد استخلص المعادون للفكر الماركسي وبنفس القدر الماركسيون المدرسيون نتائج جامدة فلم يبحثوا مثلا تأثير البناء الفوقي على القاعدة واعتبر الأمر مجرد طريق وحيد الاتجاه.
و بقيام الأنظمة الشمولية وانظمة الحزب الواحد سواء في الدول الاشتراكية أو الدول الاخرى ومنها بعض الدول العربية، منعت الفئات الاجتماعية من ان تعبر عن نفسها سياسيا بطريقة تلقائية، وتعزز وتفاقم دور الدولة في العملية الاجتماعية برمتها بل تم في بعض الدول انشاء وضع اجتماعي اقتصادي جديد اعتمادا على الايديولوجيا مما شهد صعود أو افول طبقة او فئة اجتماعية على حساب الاخرى بطريقة مفتعلة من اجل الكسب السياسي والبقاء في السلطة كهدف اسمى لكل نظام شمولي وبأي ثمن.
طبقة أم فئة اجتماعية
هناك من يجادل فيما إذا كان يمكننا أن نعتبرَ الطبقةَ الوسطى طبقة اجتماعية ويحاول أن ينفي عنها هذه الصفة انطلاقا من كونها غير متجانسة.
آخذين اللغة كمعيار نجدُ أنه سواءٌ في اللغة العربية أو الإنكليزية أو الألمانية وربما غيرها من اللغات فإنه لا يُطلق على هذه الطبقة سوى اسم الطبقة الوسطى، وفي اللغة العربية نجد أن الشائعَ أن نقول (الطبقة الوسطى) ولا نقول الفئة الوسطى مثلا.
أما بخصوص عدم التجانس فنقول إن الظواهر الاجتماعية والطبيعية لا تمتلك حدودا صارمة تجعلها غيرَ متداخلة مع الظواهر الأخرى، واذا ما كان علينا أن نعتمد التجانسَ فإن الطبقة العاملة هي الأخرى لا تمتلك تجانسا بالمعني المشار إليه من قبل بعض المجادلين، حيث يتراوح نطاقُ المصطلح بين البروليتاريا quot; الرثة quot; كما نجدها في الأدبيات الماركسية وصولا إلى البرولتياريا الصناعية التي تتميز بخصائص مختلفة. ويضع بعضُ علماء الاجتماع والسياسيين شغيلة الفكر ضمن الطبقة العاملة أو قريبا منها وليس ضمن الطبقة الوسطى ويعطوها دورا ما وهذه الاختلافات في التصنيف أمرٌ طبيعي ومفهوم.
و لكنّ من المؤكد أن الأنظمةَ والأفكارَ الشمولية تكيِّفُ المصطلحاتِ تعسفيا من أجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة.
على أن ما هو مهم وبغض النظر عن الجدل غير المجدي حول التسميات أن نحاول تحديد التفكير والسلوك الجمعي لمجاميع كبيرة من الناس، سواء أطلقنا عليها مصطلح طبقة أو فئة، وما هي العناصر التي تلعب دورا في تحديد نمط تفكيرها وسلوكها، وهذا التحديد يقدم لنا خدمة تطبيقية وليس نظرية فسحب.
كنا في المبحث الأول قد تحدثنا عن فترة ازدهار الطبقة الوسطى في العراق متمثلة قبل كل شي بالموظف الحكومي كنموذجٍ في الفترة منذ تأسيس الدولة العراقية حتى انحسار دور هذه الطبقة وظهور هذا الانحسار بشكل جلي إثناء الحرب العراقية الإيرانية. ولكن جذورَ الظاهرة الاجتماعية سلبا أو إيجابا غالبا ما تنشأ قبل ظهورها بشكل سافر. فالطبقة الوسطى هي صاحبة المصلحة في رسوخ المجتمع المدني بل هي الحاملة لهذا الفعل الاجتماعي وهي التي تفعّل آلياتِ التداولية من اجل إرساء القدرة على الإقصاء السلمي لممثلي السلطة حين لا يستطيعون الاستمرار في الاستجابة لمصالح التطور، ولهذا السبب كانت الطبقة الوسطى هدفا لكل شكل من أشكال الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية والانقلابية. وقد بدأ انحسار دورها ببداية تاريخ الانقلابات العسكرية حتى لو بدا الأمر للمراقب عكس ذلك وحتى لو خُدعنا بازدهار الطبقة الوسطى المؤقت بعد هذا الانقلاب أو تلك الثورة. فالانقلابات والثورات تُشرعِنُ الانقلاباتِ والثورات المضادةَ ويكون تأثيرها ضارا على المدى البعيد أو المتوسط حتى لو اتخذتِ السلطة الانقلابية عشرات القرارات الايجابية والثورية.
أدى تطور الوضع السياسي في العراق بما تضمنه من انقلابات وحروب وحصار إلى الغياب التام لما يعرف بالمجتمع المدني، وتأسس على هذا انحراف دور الطبقة الوسطى عن مساره وذلك في سياق تعرض كامل العملية الاجتماعية الى التشويه ولم تكن الطبقة الوسطى بمنأى عنه، وعليه لا يمكن اعتبار سلوك الطبقة الوسطى أو بعض أوساطها نموذجا لدراسة دورها المفترض في فترة انحطاطها الذي كرسته السلطات قبل كل شيء، ذلك أن ما شهدناه من تشوهات اجتماعية واسعة النطاق طالت كل مكونات الشعب العراقي بدون استثناء.
فلدراسة وظائفِ أعضاء الجسم لا يصار إلى اعتماد جسم مريض بل جسم سليم معافى.
و بعد أن كتبنا في القسم الأول من هذا الموضوع عن دور قطاع واسع من الطبقة الوسطى هي الموظفين الحكوميين والمعلمين على وجه الخصوص نعمد الى تناول التغييرات اللاحقة في عقدي الثمانينات والتسعينات.
الثمانينات، صعود نجم المقاول
المقاول هو التعبير الشائع لدينا عن المتعهد (contracter) الذي ينفذ المشاريعَ التي تطرح من قبل الحكومة، كما لدينا في الغالب، أو من قبل شركات مستفيدة، بموجب مواصفاتٍ وشروط منصوص عليها في العقود.
بدأ ازدهارُ دورِ المقاولين الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في السبعينات وخصوصا بعد قرارات التأميم، وقد تم التخطيط لإنشاء المئات من المشاريع اعتمادا على ضخامة الواردات. لم تكن هناك دائما قدرة على استيعاب مثل هذه المشاريع، فقطاع المقاولات في العراق غير ناضج ولا يمتلك الخبرات ولا القاعدة المادية الراسخة لتنفيذ مشاريع متعددة وواسعة ومكلفة، كما أن نقاط ضعف هذا القطاع تكمن في قلة شركات المقاولات الخاصة مقابل المقاول الفرد.
إن عدم الميل إلى تأسيس شركات ذات تجهيزات ونظام إداري ثابت أمر مفهوم لما ينطوي عليه من مجازفة، فالتجهيزات والنظام الوظيفي الثابت مكلف ولا يتم إطفاء الكلفة إلا على المدى الطويل وهذا ما يتجنبه المتعهد أو المقاول بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي.
و قد تعارضتِ القراراتُ الحكومية وتصادمت فيما يخص قطاعَ المقاولات وشروط عمله وتطوره، فرغم الإقرار المبدئي بأهمية هذا القطاع إلا أن القوانين والقرارات الادارية التي تتعامل معه كانت تعاني من ازدواجية وتضارب، فبسبب تسرب المهارات الهندسية والفنية على وجه الخصوص من القطاع الحكومي إلى قطاع المقاولات بسبب تدني المرتبات والأجور في القطاع الحكومي مقارنة بقطاع المقاولات، عمدت الحكومة الى تشريعات تعاقب الموظف المستقيل بقسوة رغم أن قانون الخدمة المدنية النافذ حينذاك يسمح بالاستقالة كحق مدني، فقانون الخدمة المدنية ينص على أن طلب الاستقالة الذي يتقدم به الموظف يعتبر نافذا وانه يعتبر بحكم المستقيل بعد مضي شهر على تقديم الطلب حتى بدون البت به من قبل المدير المختص. بل أن قانون الخدمة المدنية كان يذهب ابعد من ذلك حيث يعتبر الموظف الغائب مستقيلا بعد شهر من غيابه عن الخدمة اذا كان داخل العراق أو ثلاثة أشهر في حالة وجوده في الخارج وبعد أن يُخطر مرتين في الصحف الرسمية، ولكن هذا القانون استنسخ بقرارات مجلس قيادة الثورة آنذاك فأصبح تارك الوظيفة وخصوصا من الكوادر الفنية يعرض نفسه للعقوبات والحرمان من الحقوق.
و قد ألزم تارك الوظيفة أو المستقيل أن يدفع أجور الدراسة في حالة تركه لوظيفته ويلزم الوكيل بالدفع في حالة عدم العثور على الشخص المعني وخصوصا اذا كان خارج العراق والمبالغ المطلوب تسديدها كبيرة ومن يتخلف عن الدفع يتعرض للسجن.
الحق المدني وتغريب الحقائق
كانت مثل هذه الإجراءات خرقا واضحا للحقوق المدنية، فالدولة في العراق كانت منذ تأسيسها هي مالكة المشاريع الرئيسية وهي التي تحتكر ثروات باطن الأرض والقسم الأعظم من التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، هذا عدا إدارتها المباشرة للمشاريع الحكومية الصناعية الضخمة، وبذلك تكون وكيلة الشعب على الثروات وليس مالكها، إنما الشعب هو المالك الحقيقي لهذه الثروات، ولكن هذه الحقيقة تم تغريبها من قبل السلطات الشمولية لاحقا ولفترة طويلة مما جعلها تظهر وكأنها متفضلة على الشعب في حالة قيامها بتمويل مشروع ما.
فمن المال العام وخصوصا الموارد الريعية المتأتية من الثروات الاستخراجية يتم تمويل الخدمات العامة مثل إكساء الشوارع وغيرها وكذلك يتم تمويل المدارس والمعاهد والجامعات ولا يحق للحكومة المطالبة باسترداد ما لم تكن تملكه أصلا. قيام السلطات بتغريب الحقائق طويلا جعل أجيالا من العراقيين تولد وتكبر وتنضج دون ان تعيد النظر في هذه الحقائق مما جعلها تساهم في تغريب الحقائق عن نفسها وبالضد من مصلحتها، فقد كانت الأغلبية تعتقد أن الحكومة متفضلة على الناس حين تقوم بأعمال الخدمات العامة على الوجه الأفضل وقد ساهمت الدعاية السلطوية في جعل الانجازات اليومية التي هي من الواجبات الطبيعية لكل حكومة منجزات تستحق الإشادة.
و مع ذلك فقد كان قانون الخدمة المدنية بقية من بقايا الحقوق المدنية رغم تعرضه للتعسف باستمرار.
قطاع المقاولات والهدر في الموارد
لم يكن المقاولون جميعا مؤهلين وكان بعضهم ممن لم يكمل تحصليه الدراسي ولم يتخصص أصلا بل كان الكثير منهم من الأميين أو أشباه الأميين، وبذلك لم يستطيعوا، كما قلنا، استيعاب المشاريع الضخمة والمتعددة، وكان الكثير من هؤلاء المقاولين يتوفرون على موارد كبيرة وتحت تصرفهم كوادر هندسية وتقنية وفنية ذات تحصيل عال ومهارة، رغم ذلك فقد نفذت المقاولات بأسلوب بدائي وبكثير من الهدر بسبب سوء الادارة قبل كل شيء.
فقد ساعدت الأرباح المرتفعة جدا على مثل هذا الهدر وعلى هذا الاستعمال غير العقلاني للمواد وكانت بعض المشاريع تشهد هدرا من المواد التالفة يوازي المواد المستعملة فعلا، فقد بلغت أرباح بعض المشاريع أكثر من 100%، ومقارنة بهامش الأرباح في الدول راسخة الأنظمة حتى من الدول العربية نجد أن الربح في المشاريع الإنشائية يكون في المعدل حوالي 15 % ولا يكون بمستطاع المقاول تحقيق أرباح بدون تخطيط وعقلانية وآليات عمل مثل نظام محاسبة وخزن وإدارة متطور على سبيل المثال.
كما لم تكن هناك أنظمة وقواعد أمان لحماية العاملين، ولم يصادف أن توفرت المشاريع على مهندسين متخصصين في شروط السلامة والأمان، مما جعل العاملين يتعرضون الى حوادث عديدة قادت الى العوق أو الموت.
على العكس من ذلك كان قانون العمل والضمان الاجتماعي متطورا رغم صعوبات التطبيق بالنسبة للمشاريع الصغيرة حيث يكون مشمولا بالقانون كلُ مشروع يشغل أكثر من خمسة عمال، وكانت المشاريع الكبيرة سهلة الرصد من قبل مفتشين خاصين يمثلون دائرة العمل والضمان ولكن المقاولين وأرباب العمل كانوا يجدون الوسيلة للتملص من التفتيش والرقابة، حيث يترتب على رب العمل أن يدفع 17 % من راتب العامل لرصيد الضمان الاجتماعي.
ازدهار الاقتصاد الهامشي
لا شك أن العصر الذهبي للاقتصاد الهامشي الطفيلي قد جاء فيما بعد أي في سنوات التسعينات، سنوات الحصار والتضخم السريع، ولكن ظهور الطفيليين من الوسطاء والمستويات المتعددة من المستفيدين قد شهد ازدهارا في مجال المقاولات، فبسبب نظام المقاول الثانوي (sub-contractor) من جهة وبسبب ارتفاع هامش الأرباح في قطاع المقاولات الإنشائية الذي سبق وأشرنا إليه من جهة أخرى أصبحت عدة طبقات ومستويات من المقاولين الثانويين ممكنة وكل منها يأخذ حصته من الأرباح.
يمنح المقاول الرئيسي فقرات من العمل الإنشائي لكي تنفذ من قبل مقاول ثانوي وفق معايير متعارف عليها مثل عمليات صب الكونكريت والبناء بمعيار المتر المكعب أو البياض و( اللبخ ) والشبابيك وأعمال السيراميك بالمتر الربع.... الخ، ولما كانت الفرص كثيرة أمام المقاول الثانوي ومتوفرة في مواقع مختلفة ومتباعدة فإنه لا يهمل أي عرض حتى لو كان غير قادر على التنفيذ المباشر ثم يلجأ إلى مقاول ثانوي آخر يقوم بالتنفيذ بسعر اقل من السعر الذي اتفق عليه مع المقاول الرئيسي وبهذا تنشأ ثلاثة مستويات من المقاولين.
على أن الأمر تطور أكثر من ذلك فقد منح المقاول أو المتعهد الرئيسي مشاريع بناء صغيرة لمقاولين أو متعهدين ثانويين من الأقارب والأصدقاء أو لأشخاص نافذين في الدولة وبعض مؤسساتها ممن ليس لهم أي خبرة أو تجربة في مجال الإنشاءات وذلك على سبيل المكافأة. وبذلك يحصل هذا النوع من ( المقاولين الثانويين ) على تعهد إنجاز أعمال البناء بسعر يزيد عن سعر السوق بدينار واحد للمتر المربع مثلا فيحقق أرباحا تصل الى بضعة ألوف دون أن يرى موقع العمل أو يعرف أي شيء عن مستوى التنفيذ أو فيما اذا كان مطابقا للشروط والمواصفات العامة التي تضمنها العقد.
و اذا ما كان الشكل الأول من تعدد المستفيدين من ذوي الاختصاص يساعد على إعادة توزيع الأرباح على أوساط اجتماعية أوسع إلا أنه يؤدي إلى بطالة مقنعة ونشوء طبقة من الطفيليين الذين يتحلقون حول المقاول الرئيسي ويتواجدون تحت الطلب في مكاتب المقاولات بانتظار عمل محدد، أما الشكل الثاني فإنه الأسوأ حيث تستفيد أوساط اجتماعية غير ذات اختصاص على حساب العاملين الحقيقيين وليس من النادر أن يكون هذا quot; المقاول الثانوي quot; موظفا في دائرة ذات علاقة بأعمال المقاولات تسهل عمل المقاول أو تغض الطرف عن مخالفته لشروط التنفيذ أو أن يكون قريب مسئول ذي نفوذ في الدولة يحمي المقاول من المسائلة القانونية.
الجانب الآخر للصورة
و لكي نتجنب الصورة وحيدة الجانب والأحكام السياسية المسقطة على الأنظمة انطلاقا من دوافع الحب أو الكراهية يجب أن نشير إلى إنه قد تم إنجاز مشاريع كبيرة في تلك الفترة وذات أهمية حيوية للاقتصاد العراقي وتراكمت العديد من الخبرات لدى مهندسي وفني المشاريع وخصوصا في احتكاكهم مع الشركات الأجنبية وقيامهم بتنفيذ تصاميم معقدة تمثل تحديا للمهارات الهندسية، واثبت مستوى الدراسة في كليات الهندسة العراقية انه لازال رغم المآسي السياسية وعدم الاستقرار ذا مستوى متقدم.
إن مستوى الفوضى في محاولات تحقيق الطفرة الاقتصادية كما شاء لها مخططوها أن تكون والنواقص التي رافقتها لا يمكن أن يقارن بما وصل إليه الوضع في الوقت الراهن. كان الوضع القائم وطريق إدارة العلميات الاقتصادية المقادة بشكل رئيسي من الدولة يمثل قدرة الدولة وتوفر الإرادة السياسية سلبا أو إيجابا ورسوخ العديد من المؤسسات أما الوضع الراهن فإنه يمثل فوضى كاملة وعجزا شاملا وفسادا غير مسبوق. ولكن أوساط واسعة من الشعب منشغلة بالجهة التي تمثلها السلطة اكثر من المنجزات التي قدمتها فعلا وهناك تحزب وانحياز غير موضوعي لهذا الجهة او تلك دون رؤية أي جانب ايجابي على الطرف الآخر وسنرى أن هناك من يعتقد أن الفساد وسوء الإدارة السابق مبرر ما دام الفساد وسوء الإدارة الحالي قد تجاوزه بما لا يقاس، لكن الأمر يتعلق ببحث ظواهر حقبة تاريخية معينة بأمانة وليس الدخول في مقارنات بأي حال من الأحوال.
التعليقات