Kur bûn ne bes bû kerbûnê jî da ser

يقول المثل الكردي أعلاه بأن العماء لوحده لم يُكتفى به حتى لحقه الصم أيضاً، ولعل المقول يناسب تماماً حال أهالي منطقة عفرين وما يعانونه، فمعلوم لمن يعرف المنطقة أو يهمه أمرها الإدراك بأنها تعيش منذ أكثر من ثلاث سنوات حالة التطويق من عدة جهات، كما أنها من جهة تركيا تعيش منذ أكثر من عام حالة الحصار المطبق، فمن جهة الداخل السوري المتطرفون الاسلاميون ومن جهة الخارج الجندرمة التركية على طول الحدود، ومن تبوأ مقام إدارة الناس فيها فهو الآخر زاد حصارأ على حصار، وذلك عندما يُثقل كاهل أهل المنطقة بالضرائب وملاحقة كل رجل قادر على حمل السلاح لسوقه الى جبهاتٍ لا تعني سكان المنطقة بشيء، فهي إما تعمل على تسفيرهم إلى مناطق أخرى كالمنبج والرقة وغيرها أو من خلال تقديمهم كهبة للنظام الأسدي حتى يُدافعوا رغماً عنهم ما تبقى من الهيكل المتداعي لنظام الطاغوت. 

وقد تعود أهالي منطقة عفرين منذ سنوات على أن لا ينعموا بأي موسم من مواسمهم، علماً أن المورد الرئيسي للمنطقة هو الزيتون، والزيتون محصوله يأتي كل سنتين مرة واحدة، ومع ذلك ومنذ أكثر من ثلاث سنوات فما من موسمٍ مضى على خيرٍ، وموسم هذا العام كالعادة لم يكن استثناء، إذ ولمجرد أن بدأ الناس بقطاف الزيتون حتى اُمطرت ناحية جنديريس بعشرات القذائف من جهة بعض الكتائب المتطرفة، ثم وبعدها بأيام قليلة أقدم أهالي مخيم أطمة وبالتعاون مع مجموعات إسلامية مسلّحة على نهب موسم الزيتون وكسر الأشجار في البساتين العائدة لأهالي قرية دير بلوط التابعة لمدينة عفرين، وحسب النشطاء أن المجموعة المسلّحة القادمة من أطراف مدينة إدلب والمتعاونة مع أهالي مخيم أطمة قامت بنهب مئات الأطنان من ثمار الزيتون من بساتين أهالي المنطقة وقرية (دير بلوط) تحديداً ومن ثمّ قامت تلك المجموعة بكسر أشجار الزيتون حيث قدرت خسائر المزارعين بعشرات الملايين من الليرات، وهذا كان من طرف الجيران.

ومن طرف إدارة المنطقة التي استحوذ عليها حزب الاتحاد الديمقراطي وفي نفس الفترة أي أواخرالشهر الماضي، فالحزب المذكور ولممارسة المزيد من الضغط على الأهالي أبلغ مجموعة من مدرّسي مدارس عفرين والتي يُدرّس فيها مناهج وزارة التربية، بأنّ رواتبهم التي كانوا يقبضونها بعفرين تمّ نقلها الى مديرية التربية بمدينة حلب، وعلى إثره توجّه عدة مدرسين لقبض رواتبهم إلا أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على بعضهم وساقتهم إلى خدمة العلم مرغمين، وبهذا الشأن فأغلب النشطاء يشيرون بأن ثمة تناغم بهذا الشأن بين الحزب المذكور ودوائر النظام السوري في مدينة حلب، باعتبار أن النظام السوري كان قد اشترط على جميع موظفيه لقبض راوتبهم مراجعة مراكز التجنيد لإحضار بيان وضعٍ يتعلّق بخدمة العلم والاحيتاط، وهو السبب الذي دفع بآلاف الموظفين للهجرة إلى خارج البلاد بعد هذا القرار.

أما من جهة تركيا فهي الأخرى تزيد من خناق الأهالي يوماً بعد يوماً علماً أن الدولة التركية ادعت منذ بداية نزوح السوريين نحو الملاذات الآمنة، من خلال كبار مسؤوليها بأن حدودها مفتوحة أمام الفارين من وجه الموت، إلا أن ذلك يبدو كان للتسويق الإعلامي، لأنه ومنذ العام الماضي وبين اليوم والآخر نسمع عن مقتل سوريين برصاص الجندرمة التركية من دون أن تحرك الحكومة ساكناً ولو من باب الوفاء بوعودها تجاه ما كانت تقوله وتصرح به ليل نهار في وسائلها الإعلامية، بل ولم تكتفي السلطات التركية بذلك إنما قامت منذ أيام بقصف عدة قرى في منطقة عفرين مثل: دير بلوط وحمام وملا خليل، وميدان إكبس بقذائف المدفعية، وذلك بالتزامن مع قصف القرى التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية كقرى حصية وأم الحوش وأم القرى بمناطق الشهباء، فهي بذريعة تقدم قوات سوريا الديمقراطية إلى خارج الحدود المرسومة لها ضربت قرى منطقة عفرين. 

ولكن الأكثر ألماً فوق تعدد المحاصرين للمنطقة أن الإدارة الذاتية وكالعادة زادت على الطين بلة، إذ وبدلاً من تقديم المساعدات للأهالي الذين أنهكتهم الحرب، بدأ مسلحو حزب الإتحاد الديمقراطي هذا الموسم من جديد بفرض الاتاوات والضرائب على مزارعي الزيتون ودكاكين الزيت ومعامل البيرين ومحلات تجارة الزيت في موسم قطاف الزيتون في عموم منطقة عفرين، وحسب المزارعين أن الإدارة أبلغت الأهالي بأنه على كل عائلة أن تدفع مابين "5 إلى 7" تنكات زيت زيتون لمسلحي "PYD"، وذلك بحجة أنهم يحمون المنطقة، وكذلك فرض مابين "50 إلى 75" تنكة زيت على أصحاب معاصر الزيتون، ومعامل البيرين والصابون، ومحلات تجارت الزيت.

ومن أمَرّ قصص الخناق الداخلي وما تفعله سلطة الإدارة الذاتية ممثلةً بحزب الاتحاد الديمقراطي بسكان المنطقة هي القصة التي رواها أحد سكان المنطقة وقد نقلها موقع روج آفا عن صفحة الرجل الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقول فيها بأنه بعدما انتهى من قطاف موسمه حيث بلغ اجمالي الموسم "17 تنكة زيت" بينما فرض مسلحو الاتحاد الديمقراطي ضريبة مقدارها "30 تنكة زيت" وإعطائه خيار المفاضلة بين تلك الضريبة أو أخذ أحد أبنائه إلى التجنيد الإجباري، أي إما القبول بدفع الضريبة على مضض، أوالإلتزام بأوامر إدارتهم الذاتية فيما يخص نظام السوق إلى جبهات الموت في منبج أو الرقة أو ما تراه الإدارة مناسباً لها أو لحلفائها!!!.