مروة كريدية من أبو ظبي: حماية للثروة السمكية ومحافظة على البيئة المائية الحية، إتخذت دولة الامارات العربية المتحدة خطوات عدة لتنمية الثروات الطبيعية ولا سيما المائيو منها ، وفي سياق تحقيق هذه الاستراتيجية أصدرت اليوم وزارة البيئة والمياه قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال الثروات المائية .

وقد اعتمد معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار القاضي بأن تقوم إدارة الثروة السمكية بالوزارة بوضع إجراءات وآليات مناسبة لجمع وتحليل كافة البيانات الإحصائية عن صيد واستغلال أسماك القرش بالدولة وعلى كل من يخالف أحكام هذا القرار سيتم سحب ترخيص قارب صيد اسماك القرش لمدة أربعة شهور من تاريخ سحب الترخيص وعلى السلطة المختصة بصلاحية الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وابلاغ وزارة البيئة والمياه بالمخالفات التي يتم ضبطها وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها .

وقد جاء في القرار انه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر على أن يقتصر صيد أسماك القرش ( الجرجور) على اللنشات فقط بشرط أن يحمل اللنش ترخيص صيد أسماك القرش صادر من وزارة البيئة والمياه ومن يمتلك أكثر من لنش واحد ليس له أحقية للحصول على ترخيص صيد أسماك القرش إلا للنش الواحد فقط .
كما نص القرار على أن يحظر صيد أسماك القرش على غير مالك اللنش الذي يتولى بنفسه قيادة اللنش المملوك له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ويقتصر الصيد على استخدام الميادير رقم 1 و 2 ولا يزيد عدد الميادير عن مائة ميدار لكل لنش.علما بأنه يمنع صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية إبريل من كل عام .
بالإضافة إلى ذلك فإنه يقتصر صيد أسماك القرش على المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة اميال بحري من شاطئ الدولة و لا تقل عن ثلاثة اميال بحري من الجزر، أما بالنسبة للشعاب المرجانية والمشاد فيجب أن لا تقل عن واحد ميل بحري .
كما حظر القرار صيد اسماك القرش الحوت وأبو منشار ( أبو سيف) ومنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط كما يمنع من التخلص من جسد السمكة أو بعض منه في البحر ولكن يجب إحضار الجسد إلى الميناء الإنزال .
وطالب القرار ملاك اللنشات المصرح لهم بصيد اسماك القرش أن يلتزموا بالتعاون مع مجموعة حرس السواحل، والسلطة المختصة وموظفي وزارة البيئة والمياه وذلك عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة عن كمية المصيد لكل نوع وعدد أيام الصيد الفعلية لكل وحدة صيد وأماكن الصيد التي يرتادونها وأعداد أنواع الصيد المستخدمة وطرق استغلال الأسماك المصطادة وكذلك السماح للفنيين بفحص المصيد وإجراء القياسات وجمع البيانات بمناطق الإنزال المختلفة وكذلك اصطحابهم أثناء عملية الصيد كلما طلب منهم ذلك وبدون مقابل .