أبوجا: اعلن رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في شباط/فبراير 2015 ستكون سليمة رغم اعمال عنف جماعة بوكو حرام الاسلامية التي تمنع السكان من التصويت في ولايات شمال شرق البلاد.

واعتبر الطاهر جيغا، الذي يرأس اللجنة الانتخابية النيجيرية المستقلة، انه "من غير المعقول" ان لا تنظم الانتخابات في ولايات اداماوا وبورنو ويوبي، الاكثر تضررا من تمرد الاسلاميين، والتي فرضت فيها حالة الطوارئ منذ ايار/مايو 2013.

لكن في اسوأ الحالات، حتى وان تعيّن على قوات الامن اغلاق بعض مراكز الاقتراع في المناطق، التي تشهد اشد اعمال العنف، فان ذلك لن ينال من مصداقية الانتخابات في مجملها، كما اضاف جيغا (57 سنة) الذي كان استاذا في الجامعة. وخلال اخر موجة عنف، سيطرت بوكو حرام على حوالى عشرين مدينة وقرية في ولايات بورنو ويوبي واداماوا، وهو وضع قد يتطور بشكل أو آخر بحلول 14 شباط/فبراير 2015 موعد الاقتراع الرئاسي.

وافادت الامم المتحدة ان 700 الف شخص فرّوا من اعمال العنف، وستيصعب عليهم العودة الى ديارهم للاقتراع. ويتوقع ان يعلن الرئيس غودلاك جوناثان ترشيحه مجددا خلال الاسابيع المقبلة، ويتوقع الخبراء ان يصوّت سكان شمال شرق البلاد ضده بكثافة. ويشاطر محامي حقوق الانسان فيستوس كيامو جيغا الراي حول انه اذا حرم عشرات الالاف من المواطنين من حقهم في الاقتراع، حتى ولو كانوا من انصار المعارضة، فان ذلك لن يبطل نتيجة الانتخابات الرئاسية.

غير انه سيتعيّن ابطال نتائج الانتخابات التشريعية في المناطق التي تعاني من اعمال العنف كما يرى كيامو. وكي يتمكن الناس من الاقتراع في أمان من الضروري انتشار قوات الامن بكثافة في شمال شرق البلاد، كما يرى بعض الخبراء، لكن ذلك سيكون على حساب مناطق اخرى من نيجيريا، مثل وسط البلاد، حيث الانقسامات الدينية والاتنية، غالبا ما تؤدي الى اعمال عنف اثناء الاقتراع.

ويعتبر جيغا من المسؤولين القلائل في الادارة النيجيرية، الذين يتمتعون بالنزاهة، ويرفضون الفساد، في بلاد يعيث فيها الفساد. وقد درس جيغا الحائز شهادة دكتوراه في الولايات المتحدة، في جامعات عدة في نيجيريا والخارج قبل ان يعينه الرئيس جوناثان رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في 2010. وشابت الانتخابات العامة في 2011 مخالفات عدة، وتلتها اعمال عنف، اسفرت عن سقوط مئات القتلى، لكن تلقى جيغا الاشادة، لانه نجح في ظرف سنة فقط في تنظيم انتخابات، غلبت عليها المصداقية في البلاد الاكثر كثافة سكانية في افريقيا، ويبلغ فيها عدد السكان 170 مليونا.

وقال انه لا بد من بذل كل الجهود، كي لا يتجدد التزوير الذي لوحظ في 2011 في 2015. واعتبر ان التسجيل على اللوائح الانتخابية كان كارثيًا، اذ ظلت اسماء ملايين المتوفيين مدرجة عليها، كما ان نظام التعرف الى هوية الناخبين غير فعال. وكانت بطاقات الناخب تباع، والتي يدلي بها الناخبون، تنقل من مكتب الى آخر.

وقال جيغا ان التسجيل البيومتري للناخبين، الذي يتم على اساس المعلومات الجسدية، مثل بصمة العين، وانشاء نظام بطاقات ملون، سيسمح بتنظيم "انتخابات عامة في 2015 افضل من 2011". غير انه لم يتم تظهير النظام بالكامل، وما زال بعض السياسيين "مستعدين للفوز مهما كانت الوسائل".

وتملك اللجنة الانتخابية المستقلة الدليل على ان مليون شخص لجاوا الى التزوير خلال الانتخابات الاخيرة، لكن لا يمكنها ملاحقتهم. وسيحاول بعضهم اعادة الكرة خلال 2015 كما يرى جيغا، لكنه وعد بان فرقه ستكون بالمرصاد للتصدي لاي محاولة تزوير. وقال "تعرفنا الى الهفوات، وحاولنا تداركها، حتى لا يتمكن احد من استغلالها".
&