الأكراد يدعون المالكي لإنهاء حصاره الاقتصادي ضدهم

لندن: فيما دعا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي، الكتلة السياسية إلى اجتماع اليوم لبحث مشكلة الموازنة العامة للبلاد والخلافات مع الأكراد حولها، فقد طالبت حكومة اقليم كردستان المالكي بإنهاء ما وصفته بسياسات الحصار الاقتصادي ضد مواطني الاقليم، وناشدت الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، لتحمل مسؤولياتها والضغط على بغداد لما قالت إنها سياسة الحصار والتهميش تجاه حكومة وشعب كردستان .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لحكومة اقليم كردستان في اربيل بمشاركة ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي وحكومة العراق الإتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم، حيث تم إتخاذ موقف موحد ازاء ما قالت الحكومة إنها quot;سياسة الحصار الإقتصادي التي فرضتها الحكومة الإتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستانquot;. ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ ثلاثة اشهر مرتبات موظفي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة.

ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية quot;سوموquot; المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.

واثر نقاشات مستفيضة وتبادل وجهات النظر وبحث أسباب وتداعيات الأزمة، اعلن بيان صحافي عقب اجتماع الفعاليات الكردية في اربيل الليلة الماضية الاتفاق بالاجماع على النقاط التالية:

1. إقليم كردستان جزء من العراق بموجب الدستور، وله حق الإستفادة واستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية (البالغة 17%) عليه يجب عدم إستخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال.

2. مواصلة الإجتماعات والمباحثات بين حكومتي اربيل وبغداد على اساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الإحتياجات الأخرى للمواطنين.

3 . مطالبة رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) الكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حقًا دستوريًا للإقليم ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان عبر الحوار والمباحثات.

4 . دعوة المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الإتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يترأس رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتماعًا اليوم مع رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان المختصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014. وسيشارك في الاجتماع

نواب التحالف الكردستاني لمناقشة الموازنة ومحاولة التوصل إلى حلول بشأنها .

وكان المالكي حذر الخميس الماضي من انهيار اقتصاد بلاده ونظامها المالي في حال عدم الاتفاق على موازنة البلاد العامة وانهاء الخلافات حولها متوقعًا أن تشهد عجزًا مقداره 35 مليار دولار.

وقال المالكي إن العراق برمته يمر بأزمة مالية إلا أنه ربط حل هذه الأزمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل متوقعًا انهيار الاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة، التي أصبحت أكثر من الواردات. واشار إلى أنّ موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 والبالغة قيمتها 145 مليار دولار تعاني عجزًا مقداره اكثر من 35 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي صادق في جلسته التي عقدت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014 وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وكانت بغداد ارسلت إلى الاقليم قبل ايام 100 مليار دينار (حوالي 90 مليون دولار) لكن هذه تعتبر ضئيلة لا تكفي لتدبير رواتب جميع الموظفين، وهي بالكاد تفي بدفع رواتب عدد محدود من موظفي بعض الادارات.

وفي المقابل، تسعى حكومة الإقليم من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الآنية لسد العجز بمواردها عبر فرض ضرائب جمركية وزيادة نسب بعضها خاصة مع اشتراط الحكومة الاتحادية معالجة الخلاف النفطي القائم بينها وبين حكومة الإقليم على خلفية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد كبير من الشركات الأوروبية والعالمية من دون موافقة المركز قبل إطلاق صرف الميزانية الشهرية للإقليم والمقررة ضمن حصته من موازنة الدولة والبالغة 17 بالمئة.

ومن جانبه، قال مؤيد الطيب الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني أن قطع رواتب موظفي الإقليم يدخل في خانة التمييز العنصري، وهو تصرف غير مقبول وليست هناك دولة في العالم تستخدم هذه الطريقة لمحاربة مواطنيها. وشدد على أن الإقليم جزء من العراق وأن موظفي إقليم كردستان quot;يقومون بواجباتهم على أتم وجه وهم يستحقون الرواتب وإن استمر هذا الحال فإن الإقليم سيتخذ مواقف حاسمةquot; مضيفًا أن الإقليم quot;يريد تنفيذ الدستور الذي صوتت عليه الغالبية العظمى من الشعب العراقي . ووصف الطيب الوضع العراقي بشكل عام بأنه غير مقبول موضحًا أن الاقتصاد معطل بسبب تعطل الموازنة وأضاف أن قانون موازنة هذا العام quot;لن يُمرّر ما لم تصوت عليه القوائم الكردية ومن دون النواب الأكراد لن يكتمل النصاب القانوني.