بريطانيا: سنحول دون امتداد الصراع السوري لعام رابع

بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء الصراع في سوريا التي تصادف، السبت، أصدر وزير الخارجية ويليام هيغ ووزيرة التنمية الدولية جستين غريننغ بيانا مشتركا أكدا فيه عزم بريطانيا على تكثيف جهودها دعما للتسوية السياسية، وهي السبيل الوحيد لوضع نهاية مستدامة لهذا الصراع وللمعاناة الإنسانية الفظيعة التي يتسبب بها.

وقال البيان إن quot;مرور ثلاث سنوات يمثل مرحلة مميزة فظيعة بالصراع في سوريا، فقد سقط ما يفوق 140,000 قتيل منذ أن بدأ نظام الأسد قمعه الوحشي لمتظاهرين سلميين في دمشق يوم 15 مارس/ آذار 2011quot;.

كما أن الملايين غيرهم دمرت حياتهم وأجبروا على النزوح عن بيوتهم، ومن بينهم 2.6 مليون أصبحوا لاجئين في الدول المجاورة التي استقبلتهم برحابة صدر وأبدت كرمها تجاههم، وهذا يحمّلها عبئا كبيرا.

واشار البيان المشترك الى انه من المذهل حسب تقدير الأمم المتحدة، أنه بالإضافة إلى اللاجئين هناك ما يفوق 9 ملايين شخص بحاجة لمساعدات عاجلة داخل سوريا وهذا يمثل بالإجمال أكثر من نصف تعداد سكان سوريا قبل الأزمة.

وقال الوزيران في البيان: إن الشعب البريطاني يشعر بالفخر لكوننا في طليعة الجهود الإنسانية الدولية. فقد خصصت المملكة المتحدة 600 مليون جنيه استرليني من المساعدات استجابة للأزمة السورية، وهذا أكثر مما قدمته أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة. هذا الدعم ينقذ الأرواح على الأرض. وبشكل عام، الدعم البريطاني المقدم داخل سوريا يوفر المياه النقية إلى 1.4 مليون شخص والمساعدة الطبية لحوالى ربع مليون شخص. كما أننا نساعد في توفير المواد الغذائية لما يصل إلى 320,000 لاجئ شهريا، إلى جانب توفير الاستشارات لمن يعانون من الصدمة النفسية والتعليم لآلاف الأطفال.

ونبه البيان الى ان نظام الأسد وبعض الجماعات المتطرفة ما زالوا يمنعون وصول المساعدات للكثيرين من الذين بحاجة ماسة إليها. حيث هناك 3.5 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها لا يحصلون على المساعدات، من بينهم 240,000 شخص لا يحصلون عليها كنتيجة مباشرة للحصار الذي أغلبه من القوات الحكومية. والحكومة البريطانية واضحة في إدانتها لمن يمنعون وصول المساعدات للمحتاجين. هذا غير مقبول نهائيا، ولابد وأن يتغير هذا الوضع الآن.

وقال هيغ وغرننغ في بيانهما ان القرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي بشأن وصول المساعدات داخل سوريا يعتبر خطوة إيجابية هامة، وكان للمملكة المتحدة دور حاسم فيه.

واشارا الى ان مجلس الأمن وجه رسالة واضحة للأسد بأن عليه وقف ممارسته الفظيعة بإلقاء البراميل المتفجرة التي تصيب عشوائيا وتسببت بمقتل آلاف السوريين الأبرياء، وأدان الاعتقال القسري للسجناء وتعذيبهم في معتقلات النظام. كما دعا القرار على نحو من الأهمية كافة الأطراف، وخصوصا السلطات السورية، بالسماح الفوري الآمن بوصول المساعدات الإنسانية - عبر خطوط القتال وعبر الحدود - دون عراقيل لضمان وصولها لكافة المحتاجين إليها.

وختم بيان الوزيرين البريطانيين قائلاً: لكن هذا القرار لن يكون له أثر حقيقي إلا حين تترجم هذه الكلمات إلى أفعال. والمملكة المتحدة مستعدة تماما للعمل مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين للوصول للمحتاجين. وبموازاة ذلك سوف تكثف بريطانيا جهودها دعما للتسوية السياسية، وهي السبيل الوحيد لوضع نهاية مستدامة لهذا الصراع وللمعاناة الإنسانية الفظيعة التي يتسبب بها.