قال رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، عقب اجتماعه في النجف مع المرجع الشيعي الأعلى السيستاني، إنهما اتفقا على ضرورة تشكيل حكومة مكونات وحل أزمة الأنبار وإقرار موازنة البلاد وحل الأزمة بين أربيل وبغداد.

لندن: قال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إنه بحث مع آية الله السيد علي السيستاني خلال اجتماعه به في النجف (110 كم جنوب بغداد) اليوم الاحد الانتخابات البرلمانية الاخيرة واستحقاقات المرحلة التي تعقبها "واتفقنا على أن الانتخابات تم تنظيمها بطريقة مهنية، والإشارة الايجابية هي مشاركة 60% فيها، وهي نسبة كبيرة ما يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية، ومن المهم أن تكون مشاركة كل المكونات الاساسية في الحكومة المقبلة مشاركة جوهرية، ولكن كيف تشكل الحكومة ومن يكون فيها فهذا أمر متروك لقادة الكتل السياسية ".

وحول امكانية دعم الامم المتحدة للحوار بين الفرقاء السياسيين، قال ملادينوف إن الأمم المتحدة ستستمر في دعم الحوار بين الكتل السياسية، وبما أن الشعب العراقي تحمل المسؤولية وشارك بصورة فاعلة في الاقتراع والتصويت، فعلى القادة السياسيين تحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن ، لاسيما أن هنالك الكثير من المسائل التي بحاجة الى معالجة بما في ذلك الأزمة المستمرة في الأنبار ومساعدة المهجرين الذين نزحوا نتيجة القتال وإيجاد حل جذري لإنهاء العنف".

وأضاف ملادينوف أن وجهة نظره توافقت مع وجهة نظر المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في ضرورة دعوة قادة البلد السياسيين إلى تشكيل الحكومة وفقاً للجداول الدستورية. وقال في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء من النجف إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مشاركة كل المكونات السياسية في الحكومة المقبلة، وبصورة جوهرية مع السعي لإقرار الموازنة والحل الجدي لأزمة الأنبار والنازحين منها، إضافة الى ضرورة حل الأزمة المستمرة بين الحكومة والإقليم وفقاً للدستور".

وأكد انه من الأهمية بمكان أن تنخرط الكتل السياسية بشكل بناء في عملية تشكيل الحكومة "ونأمل ايضاً بأن يتم تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية وان تكون هناك مشاركة اساسية واسعة في الحكومة التي يجب أن تشكل وفق برنامج واضح يعالج اوضاع البلاد، وأحدها معالجة الوضع في الأنبار وتقديم المساعدة لمن هجروا نتيجة هذه الأزمة، والاستمرار في الجهود الرامية الى حل الأزمة في الأنبار وعودة الناس الى بيوتهم.

وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة والسيد السيستاني يؤكدان على ضرورة أن تحل الخلافات وفقاً للجداول الدستورية.. وقال "اعتقد أن الجميع متفق على أن تشكيل الحكومة يكون وفق هذه الجداول".

وكان المرجع السيستاني قد حدد الجمعة الماضي للمتفاوضين السياسيين شكل الحكومة المقبلة مؤكدًا على ضرورة أن تكون حكومة مكونات لا حزبية ولا مناطقية. وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم على ضرورة اعتماد اسس عامة لدى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تقوم على اشراك جميع مكونات الشعب فيها لادارة البلاد من اجل طمأنة هذه المكونات بأنها تمارس دورها في هذه الادارة، وأنها غير مهمشة ولا يمارس ضدها أي اقصاء. واوضح أن هذا التشكيل يجب ان يأخذ&في الاعتبار الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن الاختيار الحزبي أو المناطقي.

النزاع النفطي بين بغداد وأربيل

وحول النزاع النفطي بين بغداد وأربيل، أكد ملادينوف أن الأزمة يمكن أن تحل اذا كانت القرارات تتخذ وفقًا للدستور، كما أن الخلافات المتعلقة بالموازنة أعاقت العملية، ومن الاهمية بمكان حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن وفقاً للدستور، وبصورة عادلة تسمح لكل الشعب العراقي بتقاسم الثروات بما في ذلك حل الخلافات المتعلقة بالموازنة والسماح بمشاركة الجميع في هذه العملية، وهنالك مقترحات طرحت للتسوية يمكن أن تمثل مخرجاً للأزمة، ونحن سنستمر في دعمنا للحوار بين الطرفين.

&ويوم الجمعة حذر الكربلائي من خطورة اتخاذ قرارات فردية من قبل بغداد او أربيل.. مشيرًا إلى أنّ هذا هو الكفيل ببناء دولة قوية يكون فيها الاحتكام للدستور هو الاول في حل النزاعات والخلافات. واوضح انه اذا حصل اشكال في قرارات المحكمة فيمكن الرجوع الى مجلس النواب والاسراع في اقراره لقانون المحكمة الاتحادية الجديد لأن القرارات الفردية ستوسع النزاعات وتعمقها.

يذكر أن الخلافات قد تصاعدت بين بغداد وأربيل بشكل خطير خلال الاسبوع الحالي لدى اعلان أربيل عن البدء بتصدير نفطها الى الخارج في قرار منفرد تمت مواجهته باعتراضات من حكومة بغداد المركزية التي قدمت شكوى لدى محاكم خارجية ضد الاقليم.