الليبيون ينتخبون برلمانهم في اجواء انعدام الامن في البلاد

وفي الاسابيع الماضية شهدت ليبيا ازمات بين حكومتين تتنازعان على السلطة فيما يشهد شرق البلاد اعمال عنف حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات اسلامية متطرفة.

وينتخب الليبيون 200 عضوا في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 خلال اول اقتراع حر في تاريخ البلاد بعد اكثر من اربعين عاما من حكم معمر القذافي.

وهناك 32 مقعدا من اصل 200 مخصصة للنساء فيما حظرت اللوائح السياسية. وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات.

وبالتالي فان التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف الا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية.

وستعلن النتائج الاولية للانتخابات اعتبارا من 27 حزيران/يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية العليا، على ان تعلن النتائج النهائية في منتصف تموز/يوليو كما قال المصدر نفسه.

ودعي 1,5 مليون ليبي فقط للادلاء باصواتهم من اصل اكثر من 2,7 مليونا في 2012 من اصل 3,4 مليونا في سن الانتخاب. وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا.

وستفتح 1601 مكاتب اقتراع من الساعة 8,00 (6,00 ت.غ) حتى الساعة 20,00 في مختلف انحاء البلاد التي قسمت الى 17 دائرة انتخابية.

وعبر تنظيم هذه الانتخابات، يريد الليبيون طي صفحة المؤتمر الوطني العام الذي اتهم بانه وراء كل مشاكل البلاد. وهم يعلقون آمالا على انتخاب اعضاء جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين الليبراليين والاسلاميين واعادة الامن الى هذه الدولة الغنية بالنفط التي تشهد اعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ويواجه المؤتمر الوطني العام اتهامات بانه حصر كل السلطات بين يديه، وبانه ساهم في انعدام الاستقرار في البلاد لا سيما عبر دعمه ميليشيات اسلامية على حساب الجيش.

وتحت ضغط الشارع وافق المؤتمر الوطني العام على تسليم السلطة الى هيئة منتخبة بعدما كان قرر في بادئ الامر تمديد ولايته التي انتهت في شباط/فبراير الى كانون الاول/ديسمبر 2014.

وقال المحلل الليبي سالم سلطان ان "الازمة في ليبيا سببها اعضاء في المؤتمر الوطني العالم الذين حولوا البلاد عن مسارها الديموقراطي واحبطوا عزيمة الناس على تسجيل اسمائهم لانتخابات ممثليهم في البرلمان المستقبلي".

واعتبر هذا المتخصص في الشؤون الجيوسياسية ان المرشحين للانتخابات التشريعية الاربعاء "ليس لهم الثقل الاجتماعي او السياسي الكافي لفرض وجهات نظرهم في البرلمان" الذي قد يسيطر عليه في المستقبل نواب "ظل يخضعون لاوامر زعماء الحرب والميلشيات".

ويثير امن الاقتراع من جانب اخر قلقا كبيرا حيث يتم اعطاء الاولوية لمصالح القبائل والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة.

وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات لوكالة فرانس برس "بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من ان يتم تعطيل الانتخابات او حتى ارجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لا سيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الاسلامية المتطرفة.

وكلفت الحكومة الاسبوع الماضي وزير الداخلية بالوكالة ورئيس هيئة اركان الجيش النظامي وضع خطة امنية للانتخابات.

لكن في ظل غياب جيش وشرطة محترفين، فان المهمة لن تكون سهلة لا سيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر.

ويشن حفتر الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب، هجوما منذ اكثر من شهر على كتائب الثوار الإسلامية المتمركزة بنغازي شرق البلاد.

وحصل حفتر على دعم عدد من السياسيين ووحدات من الجيش والشرطة ومن بينها سلاح الجو. وشن بدعم هذه القوات غارات على مواقع المجموعات الإسلامية.

وتجري مواجهات بانتظام بين الطرفين منذ اطلاق عملية حفتر في 16 ايار/مايو وقد اوقعت اكثر من مئة قتيل.

واعلن حفتر "هدنة" خلال الانتخابات، لكن المجموعات الاسلامية لم تعلن موقفها بعد.

&

&

&

&