في أول تحدٍّ حقيقي لجهود رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة الجديدة أعلنت ثلاث قوى سنية تعليق مفاوضاتها حولها بسبب جريمة قتل عشرات المصلّين السنة في شمال بغداد إلى حين ظهور نتائج التحقيق في اللجان الرسمية التي شكلت، ومطالبة بتقديم الجناة إلى القضاء خلال 48 ساعة.. فيما طالب بان كي مون بغداد بتحقيق صحيح يفضي إلى معاقبة الجناة.

أسامة مهدي: بعد يوم من انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بين التحالف الشيعي والتحالفين السني والكردي، فقد هاجمت ميليشيا شيعية مسجدًا للسنة في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد، وقتلت 75 مصليًا، وأصابت حوالي مائة آخرين، في واحدة من الجرائم الطائفية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

شكل الهجوم الدموي انتكاسة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في مساعيه إلى الحصول على دعم السنة والأكراد لتشكيل حكومته الجديدة قبل الفترة المحددة لذلك وعرضها على البرلمان، والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل، وكذلك لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يهدد بتقسيم العراق، إثر سيطرته على مناطق شاسعة من المحافظات الشمالية والغربية والشرقية.

تحذير من عرقلة تشكيل الحكومة
ويخشى مراقبون للتطورات السياسية في العراق من تأخير تشكيل الحكومة نتيجة المقاطعات التي تواجه مفاوضاتها، وهو أمر لو تم فإنه سيزيد من تدهور الأوضاع الأمنية الخطيرة في البلاد، وتعقيد العملية السياسية، التي تعاني أصلًا إخفاقات وصعوبات تهدد مسيرتها الحالية.

في هذا الإطار فقد حذر التحالف الشيعي، الذي يقود مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، في بيان تسلمته "إيلاف"، من مساعي "أعداء العراق، الذين يحاوِلون شق وحدة الصف الوطني وعرقلة جهود القوى السياسيّة في تشكيل الحكومة".

وكانت ميليشيا شيعية قد هاجمت ظهر أمس الجمعة جامع مصعب بن عمير في منطقة حمرين في محافظة ديالى (170 كم شمال غشرق بغداد) أثناء خروج المصلين بعد أدائهم صلاة الجمعة، ما أدى إلى مصرع 75 مصلّيا، بينهم خطيب الجمعة، وإصابة أكثر من مائة آخرين.&

ثلاث قوى سنية تقاطع مفاوضات الحكومة
إثر ذلك، أعلنت كتلة ديالى هويتنا بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وحركة الحل برئاسة جمال الكربولي تعليق مفاوضاتهم ضمن تحالف القوى السنية لتشكيل الحكومة، فيما يتوقع أن تعلن قوى أخرى تعليق مفاوضاتها أيضًا إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة قتل المصلين، والتي شكلها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، خوفًا من تمييع قضية التحقيق أو تسجيلها ضد مجهولين، كما جرت عليه العادة عند تشكيل مثل هذه اللجان.

وقالت هذه القوى الثلاث، في بيان مشترك، إن "الجريمة النكراء التي قامت بها ميليشيات الغدر والخيانة ضد المصلين الأبرياء في جامع مصعب بن عمير، والتي راح ضحيتها أكثر من 75 شهيدًا، جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتعدّ تكريسًا للواقع المأسوي، الذي تعانيه المحافظات المنتفضة بصورة عامة، ومحافظة ديالى بصورة خاصة". وأضافت "لذلك نعلن عن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع التحالف الوطني (الشيعي)، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وقيادات التحالف الوطني بتقديم الجناة إلى القضاء خلال 48 ساعة، والتعويض الفوري لأهالي الضحايا، إذا ما أرادوا للعملية السياسية والحكومة الجديدة أن ترى النور".

من جهتها قالت النائب ناهدة الدايني، وهي من ديالى، إن نحو حوالى 200 مصلّ كانوا في مسجد الإمام ويس عندما وصل رجال الميليشيا عقب تفجير استهدف سيارة للأمن. وشددت الدايني، وهي سنية من القرية التي وقع فيها التفجير، على أن هذا الهجوم "مذبحة جديدة". وأشارت في تصريح صحافي إلى أن الميليشيا الطائفية دخلت وفتحت النار على المصلين، حيث كان بعض الضحايا من عائلة واحدة، وأن بعض النساء سارعن إلى معرفة مصير أقاربهن في المسجد فقتلن.

جاء تعليق هذه القوى لمفاوضاتها رغم إدانة العبادي لقتل المصلين بشدة ومطالبته الأجهزة المعنية بملاحقة القتلة وإنزال أشد العقوبات بهم والإسراع في إعلان نتائج التحقيق الذي قررته قيادة القوات المسلحة. ودعا المواطنين إلى "رصّ الصفوف لتفويت الفرصة على أعداء العراق، الذين يحاولون إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".&

رئيس البرلمان يطالب بملاحقة الميليشيات فورًا
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الحكومة المنتهية ولايتها إلى التحرك فورًا للحدّ من نشاط الميليشيات. ووصف في كلمة إلى العراقيين الليلة الماضية قتل المصلين بأنه جريمة إبادة جماعية مركبة، ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية، لكونها جرت على مجموعة من المدنيين العزل، لم يسبق اتهامهم بالإرهاب، ولأنها جرت داخل أحد بيوت الله. وهو ما يزيدها بشاعة. وأشار إلى أن ما جرى يأتي ضمن سياقات منظومة الخلل الأمني التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية، بعد الانهيارات التي جرت للجيش العراقي أمام تنظيمات داعش الإرهابية.

وشدد على ضرورة عزل السلاح عن المجاميع المسلحة وعدم السماح لها باستغلال الحشد الشعبي، الذي انطلق بعد احتلال الموصل من قبل داعش الإرهابي، من أجل تنفيذ أجندتها الإرهابية بقتل المواطنين وتأجيج الروح الطائفية. ودعا إلى اعتبار هذه المجاميع التي تتحرك خارج إطار الدولة منظمات إرهابية، يشملها قانون الإرهاب، وتجريم فعلها في المحاكم العراقية والدولية.

وطالب الجبوري جميع القوى العراقية باستنكار هذه الجريمة، وتحويل هذا الاستنكار إلى إجراء عملي للحكومة الحالية المنتهية ولايتها للتحرك فورًا للملاحقة وضرب هذه المجاميع الميليشياوية الإرهابية. ودعا إلى "تشكيل لجنة يشارك فيها بعض البرلمانيين من محافظة ديالى من أجل توصيف ما حدث وتشخيص الخلل ومعرفة الجناة، وعلى الحكومة أيضًا التعجيل في عرض عمل اللجنة للشعب العراقي.&

بان يدعو بغداد إلى تحقيق صحيح ومعاقبة الجناة
من جهته أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاعتداء الإجرامي على مصلي جامع مصعب بن العمير في ديالى. وقال في بيان له اليوم إن "الهجمات على أماكن العبادة غير مقبولة تمامًا، ومنعت بموجب القانون الدولي". وأعرب عن قلقه العميق إزاء تأثير أعمال العنف الطائفي على الوضع الأمني الخطير وعلى العملية السياسية التي تهدف إلى إقامة حكومة موحدة قادرة على مواجهة التهديد الذي يواجهه العراق.

ودعا جميع القادة السياسيين إلى التوحد.. وناخبيهم إلى الابتعاد عن الطائفية، ومنح العملية السياسية فرصة، مؤكدًا أن الهجمات الطائفية لا تخدم سوى أعداء العراق. وطالب السلطات العراقية بضمان أن يتم التحقيق في هذا الهجوم بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبيه. وأضاف بان كي مون قائلًا "نشعر بقلق عميق إزاء تأثير وأعمال العنف الطائفي على الوضع الأمني الخطير بالفعل، وعلى العملية السياسية التي تهدف إلى إقامة حكومة موحدة قادرة على مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.&&

وقد أعلنت القيادات العراقية أمس الاستنفار لمواجهة تداعيات الهجوم على المصلين في مسلسل هجمات على المساجد سبق وأن فجّر من قبل موجة من عمليات الثأر المتبادلة بين شيعة وسنة العراق، الذي عاد فيه العنف إلى مستويات عامي 2006 و2007 في ذروة الاقتتال الطائفي في البلاد.

فيديو الهجوم على المصلين:
&