بهية مارديني: التقى وفد من الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، ممثلي عدد من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، الاثنين الماضي، &للمرة الثانية خلال الفترة الماضية بعد التدخل الروسي في سوريا، ورفض الائتلاف مبادرة المبعوث الدولي ستيفان ميستورا.
وجرى التأكيد على التزام الائتلاف بالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار ٢١١٨، الذي نص على أن تطبيق بيان جنيف يبدأ من تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، واستئناف المفاوضات الجادة لجنيف3 عند الدعوة إليها من قبل الأمم المتحدة على هذه الأسس، ومن النقطة التي انتهت إليها مفاوضات جنيف2.
&
وقال أنس العبدة أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف في تصريح لايلاف "كان الاجتماع بناء على طلب السفراء من مجموعة أصدقاء سوريا".&وأشار الى أن الحديث دار "حول الموقف والبيان الذي أصدرته الهيئة العامة بخصوص مقترح المبعوث الدولي حول مجموعات العمل".
&
الكرة في ملعبهم
وأوضح العبدة "شرحنا بالتفصيل الأسباب التي دعت الهيئة العامة لاتخاذ هذا الموقف. كما أوضحنا لهم بأن العملية السياسية أوسع وأكبر وأهم بكثير من مقترحات مطروحة للحل السياسي، حيث أكدنا لهم استمرار التزام الائتلاف بالعملية السياسية، وأن الأمم المتحدة مطالبة بالسعي الحثيث لعقد جنيف 3 بناء على بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، ومن النقطة التي انتهت إليها مفاوضات جنيف 2. وأكدنا لهم أن الكرة ليست في ملعبنا وأن المجتمع الدولي مطالب بالتعبير عن إرادة سياسية حازمة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، وإظهار موقف واضح تجاه التدخل العسكري الروسي الذي أعاق العملية السياسية ومساراتها".
&وأضاف " لمسنا منهم تفهما لموقفنا ضمن الظروف والتحديات التي يمر بها شعبنا وبلدنا".&
&وردا على سؤال من إيلاف حول أسباب عدم حضور رئيس الائتلاف والأمين العام وبقية اعضاء الهيئة السياسية الاجتماع، قال خالد خوجا رئيس الائتلاف كان لديه موعد مسبق وأناب عنه &المحامي هشام مروة، وكان هناك 5 &من أعضاء الهيئة السياسية.
وحول تبرير المجموعة سكوتهم عن التدخل الروسي أجاب العبدة "معظم دول مجموعة اصدقاء سوريا وقعت على بيان إدانة التدخل الروسي في سوريا".
هذا وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن استئناف مفاوضات جنيف، لا يمكن تصوّره مع استمرار استهداف المدنيين من آلة القتل التي يستخدمها نظام الأسد والاحتلال الروسي الإيراني بحق الشعب السوري.

لا للمشاركة مع ميستورا
وكانت الهيئة العامة للائتلاف في دورتها الخامسة والعشرين التي اختتمت مطلع الاسبوع الجاري ناقشت مقترح مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بشأن مجموعات العمل الأربع وما يتصل بها من أفكار وآليات مقترحة، وفق ما قدمته الهيئة السياسية من تقارير وتوصيات، والبيان المشترك مع الفصائل، وأكدت على النقاط التالية "إن التسوية السياسية في سورية يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف (30 حزيران/يونيو 2012)، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وخاصة القرار ٢١١٨، ومخرجات مؤتمر جنيف٢، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها."
واعتبر الائتلاف "أن جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر جنيف2 في شباط (فبراير) 2014 لم تبن على أسس واضحة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية، واكتفت بمعالجات جزئية؛ مثل وقف مؤقت لإطلاق النار، أو عقد لقاءات تشاورية دون تحرك جدّي ومسؤول يوقف قصف النظام مدن سورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة".
وشدد "إنّ مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية؛ ويغفل مرجعيتها؛ كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف".
وأعاد الائتلاف التذكير "إن صُلب عملية التسوية ممثل في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، جرى تهميشه في مقترح مجموعات العمل، على نحو يُفرغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزاً لما قرره مجلس الأمن بشأن سوريا، وخاصة القرار ٢١١٨.".
&
وأكد الائتلاف "إن العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم لنظام أوغل في قتل المدنيين، وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن، وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف2، ويقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حاد"ّ.
وأن الشعب السوري يعتبر مواجهة الغزو الروسي والاحتلال الإيراني أولوية قصوى تتقدم على أي جهد آخر، ويحمّل روسيا بصفتها أحد رعاة مفاوضات جنيف، مسؤولية أساسية في خلق مناخ متوتر، وإخراج عملية التسوية عن مسارها، ووضع العراقيل أمام استئنافها وفق المرجعية الدولية. وبناء على ذلك قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني "عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية، وتعتبر أن الالتزام ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ووقف العدوان الروسي أساس لاستئناف عملية التفاوض".
وانتهى الائتلاف الى التعبير عن "الالتزام بالحل السياسي الذي يضمن انتقال سورية من نظام مستبد جلب الاحتلال ومكّنه من مقدرات البلاد، إلى دولة حرة مستقلة تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها".
&