أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها.

الرياض: أكدت السعودية استعدادها التعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن اليوم في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن"، ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال السفير المعلمي "لقد أعربت المملكة العربية السعودية مراراً و تكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب، وتتصاعد فيه وتيرة العنف، ونحن في أمسّ الحاجة إلى أن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية".

وأوضح أن المملكة تدعو إلى النظر بإيجابية وديناميكية&إلى الأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن، وبصفة خاصة&تأييد المقترحات التي تقدمت بها مجموعة ACT التي تنتمي إليها المملكة العربية السعودية لإصلاح إجراءات العمل في المجلس والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والعمل على تحقيق المهمة السامية للمجلس المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع تفاقم الخلافات وحل النزاعات والدور المناسب في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات".