أغلقت الشرطة الفرنسية ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف، في إجراء هو الأول من نوعه في البلد، في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس. وتعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة أقصاها ستة أشهر".

باريس:&رفعت حكومة فرنسا مسودة مشروع تعديل الدستور لتمديد الطوارئ هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. واعلن هولاند حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 شباط/فبراير.

هذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا الى اقامة "نظام ازمة مدني" بهدف التحرك "ضد ارهاب الحرب" كما اعلن هولاند في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات "منع تنقل الاشخاص والسيارات" واقامة "مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.

وبموجب حالة الطوارئ جرت اكثر من الفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر بدون موافقة قاض، فيما فرضت الاقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص. وبعد الابلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها. واصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن ان يعتمد اما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة او عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.

ونفذت الشرطة الأربعاء عملية واسعة النطاق استهدفت مسجدًا، وصف بأنه سلفي، في لانيي سور مارن في ضواحي باريس الشرقية، وقامت بإغلاقه. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف للصحافيين إن هذا التدخل غير المسبوق من حيث حجمه سيؤدي إلى "حلّ ثلاث جمعيات تدّعي أنها ثقافية، بصورة نهائية، في مجلس النواب، وفي أقرب وقت".

مقدمات للاعتداءات
وهي&المرة الاولى&منذ اعتداءات باريس، التي أوقعت 130 قتيلًا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تعلن الحكومة حلّ جمعيات مصنفة ثقافية عملًا بقانون 1955 حول حال الطوارئ الذي تم تعديله أخيرًا. وتم إغلاق المسجدين الآخرين في الأسبوع الماضي في جونوفيلييه في ضاحية شمال غرب باريس، وأربريل قرب ليون (الوسط الشرقي).

وأعلن رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الأربعاء معلقًا على شبكة فرانس 3 التلفزيونية العامة، "لا مكان لأعداء الجمهورية.. ولا مكان للذين يعدون أعمال نشر التطرف هذه التي يمكن أن تقود إلى الإرهاب".

وقال كازنوف إن المداهمات التي جرت صباح الأربعاء في لانيي أدت إلى "صدور 22 منعًا من مغادرة الأراضي" الفرنسية، و"وضع تسعة أفراد متطرفين في الإقامة الجبرية"، وضبط مسدس من عيار 9 ملم "لدى شخص أوقف على الفور رهن التحقيق".

تحمل تبعات
وكان السلفي الفرنسي محمد حمومي (34 عامًا) إمامًا للمسجد، الذي تم إغلاقه حتى رحيله إلى مصر في نهاية 2014. وقبل مغادرته، خضع لمراقبة من السلطات للاشتباه في أنه "لعب دورًا كبيرًا في نشر التطرف، وتجنيد متطوعين للجهاد في سوريا"، حيث يقاتل "حوالى عشرة من أتباعه".

وجاء في قرار لوزارة الاقتصاد صدر في نيسان/إبريل، ونص على تجميد أمواله، أن "أشخاصًا كانوا بين أتباعه ظهروا في المحيط المباشر لمنفذي اعتداءات إرهابية". لكن رئيس جمعية مسلمي لانيي محمد رمضان المسؤول عن إدارة المسجد حاليًا قال "نحن لم نخف شيئًا، ولا نخفي شيئًا".

وأضاف رمضان بعد مداهمة منزله، "لم أكن أتوقع هذا الإغلاق، والمؤلم في المسألة أنهم لم يعثروا على شيء"، داعيًا إلى "عدم تحميل (الفريق الحالي) عبء ما حصل" في الماضي.