قتل أكثر من ثلاثين عنصرا من تنظيم "داعش" في غارات للتحالف الدولي على سوريا، فيما يتجه مجلس الأمن الدولي الى إصدار قرار الاسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل التنظيم.
بيروت:&قتل اكثر من ثلاثين عنصرا من تنظيم "داعش" في غارات للتحالف الدولي بقيادة اميركية على مواقع ومخازن للتنظيم المتطرف في محافظة الرقة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل ثلاثون عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية على الاقل في غارات للتحالف الدولي نفذها الجمعة على مواقع ومخازن آليات للتنظيم شرق وغرب مدينة الرقة"، مرجحا وجود عدد اكبر من القتلى.
واضاف ان القصف استهدف مقار وحواجز للتنظيم في سبع مناطق، ودمر مستودعات في ابو قبيع غرب الرقة تضم آليات ودبابات للتنظيم كان استولى عليها من الجيش العراقي"، بالاضافة الى مقر يستخدم كسجن للتنظيم الجهادي في المنطقة.
&
كما استهدفت الغارات سجنا آخر ومركز تدريب في منطقة المنخر شرق الرقة.
وتحدث عبد الرحمن عن "خسائر كبيرة في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية".
&
وكان التنظيم اعلن في وقت سابق مقتل اميركية يحتجزها في غارة جوية للتحالف الدولي في منطقة الرقة.
ولم يكن في الامكان التأكد من هذا او ما اذا كانت الغارات التي يتحدث عنها التنظيم هي نفسها تلك التي وثقها المرصد السوري.
&
من جهته قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن الضربات الجوية التي وجهتها بلاده إلى داعش في سوريا الخميس لا تعدو كونها بداية ردها على قيام الجماعة المتشددة بإعدام طيار أردني أسير حرقا الشهر الجاري.
واضاف جودة قائلا في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن) “في الواقع هي بداية انتقامنا”.
وقال إن بلاده ستلاحق المتشددين “بكل ما لدينا من قوة”.
&
وقال الجيش الأردني انه ارسل عشرات المقاتلات في غارات ضد "داعش" في سوريا شملت قصف مستودعات للذخيرة ومعسكرات للتدريب.
&
تجفيف منابع التمويل
ويتجه مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار الاسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش"، ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، حسبما افاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الاول الذي جرى حوله نقاش مع الاميركيين والاوروبيين قبل توزيعه على اعضاء مجلس الامن الـ 15. ومن المتوقع ان يجرى نقاش اول حوله الجمعة في اجتماع مغلق.
&
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
&
وسيتضمن مشروع القرار ايضا سبل وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق واتخذت "متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
&
وتوقع هذا المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
&
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالآثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها.
&