اعتبر الرئيس العراقي اليوم قرار مجلس الامن لتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" مساندة ثمينة ودعم كبير لبلاده في مواجهة التنظيم وخطوة اساسية لازالة خطره عن المنطقة.
&
عبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم في تصريح الجمعة عن ترحيب بلاده البالغ بتبني مجلس الأمن الدولي امس الخميس لقراره بتجفيف منابع تمويل "داعش" ورأى ان تبنيه من المجلس خطوة أساسية مهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
&
واضاف الرئيس العراقي ان هذا القرار "يجسد هذا القرار مساندة ثمينة ودعماً كبيراً للعراق في حربه ضد الإرهاب نظراً لانه يكشف عن الموقف الجاد للمجتمع الدولي في القضاء على خطر الارهاب الذي يهدد المجتمعات المدنية كافة" وقال انه "يؤكد أهمية أن تتضافر جهود دول العالم من أجل سعي فعال وعاجل لتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار وابتزاز أهالي الرهائن الابرياء بفرض الفدية عليهم" كما نقل عنه بيان صحافي للرئاسة العراقية طلعت "إيلاف" على نصه.
&
ومن جهته اعرب السفير العراقي في الامم المتحدة محمد الحكيم عن ارتياح بلاده لتبني هذا القرار "المهم جدا بالنسبة للعراق وسوريا" مضيفا أن هذا القرار "يحظر ويقضي" على الدعم المالي للارهاب وخاصة داعش . وشكر كلا من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين التي عملت مع العراق على مسودة القرار .. واوضح أن "هذا القرار سيتصدى لتهريب النفط والغاز من العراق والآثار والمواد الثقافية من الموصل وأماكن أخرى".
&
وكان مجلس الامن الدولي قد اقر بالاجماع &امس القرار 2199 الذي يدين أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر لاسيما فيما يتعلق بالنفط وغيره من المواد مع تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الارهابية. ونص القرار على أن تتولى الدول التأكد من أن مواطنيها والموجودين على أراضيها لا يديرون اصولا أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر متاحة لتنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
&
وطالب القرار الدول بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للمجموعات الإرهابية المذكورة "دون ابطاء" بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات أو التي تسيطر عليها هذه الجماعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أشخاص يعملون نيابة عنها أو بتوجيه منها.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وحظر تمويل الارهاب والارهابيين والمنظمات الارهابية بما في ذلك من عائدات الجريمة المنظمة والانتاج غير المشروع وتهريب المخدرات والمواد الكيميائية داعيا الى مواصلة التعاون الدولي لتحقيق هذه الاهداف.
&
ودعا قرار مجلس الامن "جميع الدول لان تضمن محاسبة أي شخص يشارك في التمويل والتخطيط والاعداد أو ارتكاب او دعم أعمال ارهابية وتقديمه الى العدالة داعيا الى تبني قوانين ولوائح محلية تعتبر الأعمال الارهابية جرائم جنائية جسيمة وتعكس عقوباتها خطورة هذه الأعمال". ودان "تعدي الجماعات المتطرفة على التراث الثقافي للشعوب لاسيما تدمير المواقع الدينية في العراق وسوريا بشكل خاص على يد داعش وجبهة النصرة".
&
ورفض المجلس بشدة "عمليات اختطاف الرهائن للحصول على فدية فضلا عن التبرعات الخارجية لهذه الجماعات مطالبا الدول بمنع توريد أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة الى كل من داعش وجبهة النصرة والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
وكان تقرير للامم المتحدة نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اشار الى ان "مقاتلي المجموعات الاسلامية المتشددة يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين. الا ان بعض الخبراء يقدر بان هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها التحالف الدولي وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.&
&
واوضح دبلوماسي في الامم المتحدة ان القرار الجديد لمجلس الامن"سيضيق الخناق بشكل اكبر وسيظهر تصميم مجلس الامن ولو انه من الصعب تقييم تاثيره على المدى القصير". &
&