الحوثيون يجهلون أمور الدولة فيستشيرون خبيرًا لبنانيًا

إيلاف - متابعة: يغيب محمد علي الحوثي، الرئيس المعين من أنصار الله لحكم اليمن بعد الانقلاب على الشرعية، منذ أيام عن اجتماعات اللجنة الثورية العليا في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أثار العددي من الشكوك والتساؤلات، بعدما تحدثت مصادر يمنية عن قيام عبد الملك الحوثي بعزله من منصبه وتعيين بديل منه، هو يوسف الفيشي، بالرغم من نفي الحوثيين هذا الأمر.

&

وزاد الشكوك انعقاد اجتماع الاثنين برئاسة طلال عقلان، عضو اللجنة الثورية العليا، من دون أي توضيح أو تعليق من حركة أنصار الله، التي تقض التكتكم في شؤونها التنظيمية والداخلية، ما يعكس ضعفها في موضوع إدارة الدولة، خصوصًا أنها جماعة مقاتلة تشكلت للعيش في الجبال وقتال العصابات. وتنقل التقارير عن المحللين قولهم إن الحوثيين الذين كانوا في صنعاء هم خلايا نائمة مؤلفة من شخصيات قبلية محدودة الثقافة، والأشخاص الذين يديرون الأمور مجموعة صغيرة، تصطدم يوميًا بتصرفات العسكريين وقادة الميليشيا الذين يتصرفون خارج سرب العمل السياسي.

وتشير مصادر يمنية إلى أن الحوثيين وجدوا أنفسهم في ورطة سياسية بعد استقالة الحكومة والرئيس، وما زاد من حالة الفوضى الداخلية التي تعيشها الجماعة هو تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من كسر الإقامة الجبرية المفروضة عليه والفرار إلى عدن، ليمارس مهامه الرئاسية هناك.&

ونسبت "الشرق الأوسط" لسياسي يمني رفض الكشف عن اسمه قوله إن الحوثيين لا يفقهون شيئًا في السياسة، ولا يعرفون أصول أو كيفية إدارة الحكم، لذلك هم فاشلون وسيفشلون، بل وسيفشلون أنفسهم بأنفسهم. كما نقلت الصحيفة عن موظف في القصر الجمهوري تأكيده أنهم يواجهون مشكلة مع الحوثيين الذين لا يعرفون شيئًا عن إدارة الدولة أو كيفية عمل المراسيم، ولا كيف ومتى يتم استقبال المسؤولين وكيفية صياغة القرارات ومن يصدرها... حتى نهاية القائمة.

قال: "نشعر بأنهم غرباء ونرى تصرفات غريبة ولا يثقون في أحد، سوى في جماعتهم حتى وإن كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون".

&

إلى ذلك، قالت الناشطة الإعلامية اليمنية منى صفوان إن مستشارًا لبنانيًا لجأ إليه الحوثيون لإخراجهم من مأزقهم، فأشار عليم بمخرج دستوري لبناني لم يتضمنه النظام السياسي اليمني.

وأضافت صفوان على حسابها في موقع "تويتر": "مصطلح (تصريف أعمال) الذي أطلقته جماعة الحوثي على الحكومة المستقيلة، بعد طلبها تسيير الأعمال، مصطلح لبناني وغير وارد في الدستور اليمني".

وعن التهديد بمحاكمة رئيس الحكومة خالد بحاح بتهمة الخيانة العظمى لرفضه دعوات الحوثيين بممارسة مهامه في ظل سيطرتهم على الدولة، تساءلت صفوان: "ماذا لو تم تأكيد تعامل الحوثي مع إيران، ومن يكون مطلوباً للعدالة بتهمة الخيانة العظمى حينها؟"، مؤكدة امتلاكها أدلة قانونية تدين عبد الملك الحوثي بتهمة التخابر مع إيران، وتثبت أن كل ما تم منذ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي في صنعاء خطط لها في بيروت بإشراف الحرس الثوري .وقالت: "كل المحادثات واللقاءات السرية بين الحوثي والمخابرات الإيرانية في بيروت موثقة بالأسماء والزمان والمكان".

&

وبحسب "الشرق الأوسط"، يدرس الحوثيون حاليًا خيارات كثيرة للمرحلة المقبلة، بينها تكثيف السيطرة أمنيًا وعسكريًا على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وضمان الحصول على عائدات مالية تلبي احتياجات الدولة، كمرحلة أولى، مع الاستمرار في المحاورة والمناورة سياسيًا ومحاولة كسب المزيد من المؤيدين.

وتضيف الصحيفة أن مصادرها كشفت اتصالات مكثفة يجريها الحوثيون مع الرئيس السابق علي صالح وأنصاره ليساعدهم على تخطي مأزقهم، &فأعادوا صالح إلى المشهد السياسي بقوة، واليوم لا يستطيعون تجاوزه، وإذا ما حاولوا ذلك، فسوف يدخلون في حرب طاحنة معه في صنعاء وهذا سيضعف موقفهم.

وتشير المعلومات إلى أن صالح رفع من سقف مطالبه، فبعد أن كان يريد أن يحكم في الظل عبر أنصاره، اليوم يسعى إلى لعب دور أكبر على الساحة، لكن هذه المصادر تؤكد أنه يمر بخيارات صعبة، فهو لا يستطيع أن يجاري الحوثيين في مسألة وجود دولة تتصف بطابع مناطقي وطائفي، في حين أنه يعد نفسه صانع الوحدة اليمنية.

في عدن، نقلت مصادر إعلامية مطلعة أن الرئيس هادي سحب استقالته الليلة الماضي، متقدمًا بطلب رسمي إلى مجلس النواب، يبلغه فيه سحب استقالته، منوهًا بأن أسباب الاستقالة كانت واضحة، بحسب ما أكدت فضائية "الجزيرة".

وكان هادي أصدر بيانًا رسميًا السبت، بعد مغادرته صنعاء ووصوله إلى عدن، وقعه بصفته رئيسًا للجمهورية اليمنية، مؤكدًا تمسكه بالحوار الوطني والعملية السياسية القائمة والمستندة على المبادرة الخليجية، ومعلنًا إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي اتخذت منذ 21 ايلول (سبتمبر) الماضي.

ودعا هادي الهيئة الوطنية للحوار الى الاجتماع بمحافظة عدن أو تعز، وإلى رفع الاقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين.

اقتصاديًا، كشف تقرير رسمي عن خسارة اليمن زهاء مليار دولار من عائداته النفطية خلال العام 2014 مقارنة بالعام 2013.

واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من قيمة الصادرات تراجعت إلى 1,673 مليار دولار في العام الماضي قياسًا بأكثر من

2,662 مليار دولار في 2013، بتراجع كبير بلغ 989 مليون دولار، بسبب انخفاض قدرة اليمن الانتاجية، وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وتعرض انابيب النفط مأرب – الحديدة لاعتداءات تخريبية.

وبحسب التقرير، انخفضت حصة اليمن من كمية النفط المصدر إلى 17 مليون برميل في العام الماضي مقارنة باكثر من 24 مليون برميل في 2013، بتراجع بلغ سبعة ملايين برميل يوميًا. كما انخفضت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي الى 18,6 مليون برميل في العام الماضي، مقارنة بنحو 20,8 مليون برميل في 2013.

ولجأت الحكومة اليمنية إلى تغطية الفجوة باستيراد كميات من الوقود من الخارج، فبلغت قيمة الوقود المستورد 2,188 مليار دولار في العام الماضي. وقد تولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

&