واشنطن: اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء امرا تنفيذيا بفرض عقوبات على قراصنة الانترنت الاميركيين والاجانب بشكل يتيح للحكومة تجميد ارصدة الاشخاص المتورطين في هجمات الكترونية على اهداف اميركية.

وقال اوباما اثناء اصداره الامر التنفيذي "اعتبارا من اليوم نحن ننذر من يشكلون تهديدات كبيرة على امننا او اقتصادنا من خلال الاضرار بالبنى التحتية الحساسة او عرقلة او التعدي على شبكاتنا للكمبيوتر او يسرقون الاسرار التجارية للشركات الاميركية او يسرقون المعلومات الشخصية للمواطنين الاميركيين لتحقيق الربح".

واضاف ان "التهديدات الالكترونية تشكل واحدة من اخطر التحديات على الاقتصاد والامن القومي في الولايات المتحدة"، وقال ان العقوبات تستهدف القراصنة "والشركات التي تلجأ عن معرفة الى اسرار تجارية مسروقة لتقويض صحة اقتصادنا".

واشار الى ان قراصنة من الصين وروسيا وايران هم من بين من هاجموا اهدافا اميركية. واضاف "غالبا ما يكون من الصعب ملاحقة الاشخاص السيئين لاسباب من بينها ضعف تطبيق القوانين في الخارج او لان بعض الحكومات، اما غير مستعدة او غير قادرة على وقف المسؤولين" عن الهجمات.

ياتي الاعلان عن برنامج العقوبات الجديد وسط انتشار حوادث القرصنة في الاشهر الاخيرة ومن بينها الهجوم المعلوماتي المدمر على شركة سوني بكشترز واختراق البيانات الذي ادى الى سرقة بيانات عن بطاقات ائتمان او بيانات صحية لعشرات ملايين الاميركيين. وبموجب الامر ستتمكن وزارة الخزينة الاميركية من تجميد ارصدة المتورطين في الهجمات على شبكات كمبيوتر اميركية "حساسة" مثل انظمة البنوك او انظمة المياه او الكهرباء او سرقة البيانات مثل بيانات بطاقات الائتمان.

وقال اوباما في مدونة يصدرها البيت الابيض ان "التعديات والهجمات الالكترونية التي ينطلق معظمها من خارج البلاد، تستهدف شركاتنا وتسرق اسرار التجارة وتتسبب بخسارة الوظائف الاميركية. واستهدف القراصنة الايرانيون البنوك الاميركية".

واضاف ان "هجوم كوريا الشمالية الالكتروني على شركة سوني بكشترز ادى الى تدمير بيانات وتعطيل الاف اجهزة الكمبيوتر. وفي انتهاكات اخرى أخيرا تصدرت عناوين الاخبار تعرّضت بيانات اكثر من 100 مليون اميركي لتعديات طالت بيانات بطاقاتهم الائتمانية ومعلوماتهم الطبية".

وقال اوباما انه سيستخدم "سلطات مكتبه وهذه الادارة بما في ذلك الحوار الدبلوماسي، وادوات سياسات التجارة واليات تطبيق القانون لمواجهة التهديد الذي يشكله قراصنة الانترنت الاشرار". ويسمح الامر الاداري لوزارة الخزانة ومكتب النائب العام بفرض عقوبات على القراصنة الذين يشكلون "تهديدا كبيرا على الامن القومي والسياسة الخارجية او صحة الاقتصاد او الاستقرار المالي للولايات المتحدة".

وقال البيت الابيض ان ذلك يعد ردا على الهجمات التي تهدف الى وقف الخدمة على المواقع الالكترونية، وسرقة الاسرار التجارية او ارقام بطاقات الائتمان او غيرها من "المعلومات الحساسة". ويمكن كذلك فرض العقوبات على الشركات التي تستخدم الاسرار التجارية المسروقة او غيرها من البيانات المسروقة عن سابق علم او تساعد القراصنة في هجماتهم.

وقال اوباما ان العقوبات الجديدة "لا يمكن ان تستهدف ضحايا الهجمات الالكترونية" مثل الاشخاص الذين تتم السيطرة على اجهزة الكمبيوتر التي يملكونها من دون علمهم، وان برنامج العقوبات لن يستخدم ضد الباحثين المتخصصين في امن المعلوماتية او للحد من حرية التعبير على الانترنت.

واكدت مستشارة الامن القومي ليزا موناكو ان العقوبات "ليست اداة سنستخدمها بشكل يومي" مضيفة ان "الشركات التي تمتثل للقانون يجب الا تقلق" من احتمال فرض العقوبات عليها.
&