قادة نقابة صحافة المغرب يتخلون عن بطاقاتهم المهنية

وكان عبد الله البقالي نقيب الصحافيين قد توعد الجمعة الماضية خلال اجتماع استثنائي لمكتب النقابة بالتصعيد في حالة لم يقع إرجاع الصحافية فاطمة حساني إلى عملها في وكالة الانباء المغربية يوم الإثنين الماضي، وإرجاع الصحافي عبد القادر حجاجي العامل في الوكالة ذاتها إلى منصبه، وفتح تحقيق حول تعرض الصحافي رضوان الحفياني للضرب من طرف رجال سلطة بالمحمدية (شمال الدار البيضاء) خلال تغطيته لعملية هدم بناء عشوائي.

&

وعدت النقابة قرار التوقيف النهائي للصحافية حساني، وهي ايضًا نائبة نقيب الصحافيين، من عملها بوكالة الأنباء الرسمية في يونيو(حزيران) الماضي، تصفية حسابات بسبب نشاطها النقابي. كما عدت تجريد الصحافي حجاجي من منصب المسؤولية الذي عين فيه بالوكالة انتقامًا من مواقفه ونشاطه النقابي.

&

وفي بيان توضيحي، أشارت وكالة الانباء الى أن توقيف الصحافية حساني جرى عن طريق المجلس التأديبي للمؤسسة عقب ارتكابها خطأ جسيمًا، تمثل في خلطها بين صفات وتصريحات دبلوماسيين أفارقة خلال تغطيتها لنشاط دبلوماسي في الرباط يوم 24 مايو/ايار الماضي، الشيء الذي "ترتبت عنه ردود أفعال وشكاوى رسمية اضطرت معها الوكالة للرد والاعتذار"، وفق ما ذكره بيان الوكالة.

&

بيد أن الصحافية حساني قالت إن الأمر يتعلق بجنسية أحد الدبلوماسيين المشاركين في الحدث، والذي كتبت بأنه مالي بدل كاميروني، مشيرة الى أن مثل هذا الخطأ شائع في الصحافة ولا يمكن اعتباره خطأ فادحاً يستحق التوقيف النهائي من العمل.

&

وأوضحت حساني أن سبب الخطأ هو كون منظمي الحدث سلموا الملف الصحافي لمصور صحافي بدل تسليمه لها شخصيًا، مشيرة إلى أن المصور حمل معه الملف الصحافي وذهب لتغطية حدث آخر.

&

وأضافت أنها حاولت الاتصال بالمنظمين من مكتبها بحضور مسؤولين في الوكالة للتأكد من هوية الدبلوماسي من دون جدوى، وأنها تلقت المعلومة حول جنسيته عبر الهاتف من المصور الذي حمل معه الملف. وترى حساني أن السبب الحقيقي وراء توقيفها هو تصفية حسابات جراء نشاطها النقابي.&

&

في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء عن فتح تحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له الصحافي رضوان الحفياني، عضو المجلس الفيدرالي للنقابة الصحافيين، قبل أسبوع في المحمدية، خلال تغطيته لعملية هدم محل تجاري عشوائي من طرف رجال سلطة.&

&

وكان الحفياني الذي نقل إلى المستشفى عقب تعرضه للضرب من طرف باشا (حاكم) المدينة وعدد من معاونيه، قد قرر رفع قضيته أمام القضاء.

&