أبدى ديمقراطيون متحمسون لتأييد الاتفاق النووي مخاوف من ثغرات فيه. إذ نقل عن ديمقراطيين مؤيدين للاتفاق قلقهم من أن تكون لدى إيران قدرات نووية حديثة بعد 15 سنة، حين تُرفع القيود على تخصيب اليورانيوم، فيما يدعو خبير إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لسد مثل هذه الثغرات.

إعداد عبدالاله مجيد: مع انطلاق الحملة التي بدأها الرئيس باراك أوباما لحشد ما يكفي من تأييد أعضاء الكونغرس لتمرير الاتفاق النووي مع إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أخذت ورقته الأقوى لمصلحة الموافقة على الاتفاق تتحول إلى موطن ضعفه الأخطر.
&
دأب الرئيس الاميركي على القول إن القيود الشديدة على كمية الوقود النووي، التي يمكن أن تحتفظ بها إيران وعدد أجهزة الطرد التي يمكن أن تشغلها ومستوى التكنولوجيا التي يمكن أن تمتلكها، كلها ستجعل من الصعوبة بمكان على إيران أن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

لكن مشكلة أوباما تتمثل في أن غالبية القيود المهمة حقًا على برنامج إيران النووي ستنتهي صلاحيتها بعد 15 سنة، وحينذاك ستكون طهران حرة في إنتاج اليورانيوم بما يحلو لها من كميات.&

تأخير لا إلغاء

هذا ما انتبه إليه ديمقراطيون يؤيدون الاتفاق، منهم عضو مجلس النواب آدم شيف، الذي قال "إن تحفظي الرئيس تجاه الاتفاق هو حقيقة أن الإيرانيين في غضون 15 سنة ستكون لديهم قدرة حديثة وذات شرعية دولية لتخصيب اليورانيوم". وأضاف "إن هذه حبة مرة لا يمكن ابتلاعها".&

وأعلن ديمقراطيون كانوا من أشد المتحمسين للاتفاق أنهم يخشون أن يكون أوباما مبالغًا في تسويق إيجابيات الاتفاق من خلال تأكيده أن الضوابط التي ينص عليها "تسد" كل الطرق أمام إيران إلى إنتاج سلاح نووي، وأن الوصف الأدق هو أنه من المرجح أن يؤخّر الاتفاق برنامج إيران النووي 15 سنة تعود بعدها إلى استئنافه مثلما أن العقوبات وعمليات التخريب تسببت بتأخير البرنامج خلال الفترة الماضية، لكنها لم تتمكن من وقفه.

وقال روبرت آينهورن عضو الوفد الأميركي المفاوض سابقًا والباحث في معهد بروكنز حاليًا إن إيران ستتمكن بعد 15 سنة من إنتاج وقود نووي بكميات كبيرة، مستخدمة أجهزة طرد أحدث بكثير، وإن هذا قد يعني أن وقت الإنذار إذا قررت إيران الانطلاق نحو إنتاج سلاح نووي سيتقلص إلى أسابيع.&
&
حينذاك سيكون الاقتصاد الإيراني أقوى، وكذلك قدرتها على مواجهة أي عقوبات اقتصادية تُفرض ضدها، ومن المرجح أن منشآتها النووية ستكون محمية حماية أفضل بمنظومات الدفاع الجوي، التي من المتوقع أن تشتريها من روسيا.&

فجوة خطرة

وقال دنيس روس مستشار البيت الأبيض للشؤون الإيرانية خلال ولاية أوباما الأولى إن إيران "تشتري 15 سنة في الحقيقة". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن روس قوله "أرى مواطن ضعف أشعر بأنه يجب أن تُعالج. فالفجوة بين العتبة والوصول إلى وضع إنتاج أسلحة بعد 15 سنة فجوة صغيرة".

كما دعا روس البيت الأبيض إلى تحديد عقوبات ملموسة ضد الانتهاكات الإيرانية الصغيرة للاتفاق، لكن أوباما رفض الدعوة، قائلًا إنه يريد أن يحافظ على قدر من "المرونة" في تحديد الردود التي قد تكون مطلوبة على مثل هذه الانتهاكات. واقترح آينهورن معالجة التحديات التي لا يغطيها الاتفاق بالعمل على استكماله بملاحق يجري التفاوض حولها.&ولاحظ آينهورن أن كشف إيران عن أنشطتها النووية السابقة للأغراض العسكرية لم يكن مطروحًا قط خلال المفاوضات.

قضية الـ24 ساعة

القضية الأخرى التي بدأت تثير القلق بين الديمقراطيين المؤيدين للاتفاق هي قاعدة "الأربع وعشرين ساعة" لحل النزاعات إذا رفضت ايران السماح للمفتشين بدخول موقع مريب، وهو إجراء آخر ستنتهي صلاحيته بعد 15 سنة. إذ يلفت المتحفظون بشأن الاتفاق إلى أن هذه المهلة تختلف عن عبارة "دخول أي مكان في أي وقت" التي كان يرددها مسؤولو الإدارة قبل أشهر، ثم تراجعوا عنها، وندموا على التفوه بها.

وإذا امتنعت إيران عن السماح بتفتيش أحد مواقعها يمكن أن تقرر لجنة تضم إيران ما يُتخذ من خطوات عقابية، بينها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية. وتكفي غالبية بسيطة في اللجنة لدخول العقوبات حيز التطبيق، حتى في حال اعتراض إيران وروسيا والصين.&&
&
كافية للتضليل

هذا من الناحية النظرية، لكن إعادة فرض العقوبات عمليًا ليست بهذه السهولة. فإيران حذرت من أنها ستكون في حِل من الاتفاق إذا أُعيد فرض العقوبات. والوكالة الدولية للطاقة النووية قد لا تبدأ العمل بمهلة الأربع وعشرين ساعة خوفًا من طرد مفتشيها. وستكون شبكة المصالح الاقتصادية والتجارية التي تُقام بين الدول الغربية وإيران، عقبة أخرى في طريق إعادة فرض العقوبات.

ويذهب المسؤولون الأميركيون إلى أن فترة الأربع وعشرين ساعة هذه كافية، لأن ايران لن تكون قادرة خلالها على إزالة الأدلة التي تثبت قيامها بنشاط نووي. لكن خبراء يقولون إن إيران تستطيع أن تتستر على أنشطة ممنوعة صغيرة، بينها العمل على تطوير متفجرات شديدة متخصصة، يمكن أن تُستخدم بمثابة صاعق في قنبلة نووية.