قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: قال بيان تركي إن مجلس الأمن القومي ناقش الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة والحرب على (داعش) والمنطقة الآمنة داخل سوريا.

واجتمع مجلس الأمن القومي التركي لخمس ساعات ونصف الساعة يوم الأربعاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أكد على توفير أجواء من الأمن والسلام، وتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم بحرية ودون التعرض لضغوط من أي نوع في الانتخابات التي تجري في أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث موضوع "استمرار مكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الموجودة في العراق وسوريا، بنفس الحزم"، وأكد& أن "الاجتماع تناول الدور الهام الذي ستلعبه المنطقة الخالية من المنظمات الإرهابية (المنطقة الآمنة)، المزمع إنشاؤها داخل سوريا، في الحفاظ على حياة السوريين".

مشاركون

وشارك في الاجتماع، للمرة الأولى رئيس هيئة الأركان الجديد، خلوصي أكار، ونائبي رئيس الوزراء المعينان حديثا، جودت يلماز، وطغرول توركش، ووزيري الداخلية، سلامي ألطن أوك، والخارجية، فريدون سينيرلي أوغلو، المعينان حديثا ضمن الحكومة المؤقتة، التي ستقوم بمهماها لحين إجراء الانتخابات.

وقالت وكالة (الأناضول) إن مجلس الأمن القومي شدد على استمرار الموقف التركي بالعمل من أجل تحقيق السلام في سوريا، بما في ذلك العمليات المشتركة مع التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش".

كا ناقش الاجتماع ضرورة التعاون الوثيق دوليا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأعرب المجتمعون عن "ترحيبهم بالإدانات الواسعة داخل وخارج تركيا، للهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد، والتي تستهدف أرواح المواطنين ورجال الأمن".

اللاجئون

وأفاد البيان أن المجتمعين أعربوا عن أسفهم للموقف المثير للقلق، الذي تتخذه الدول الأوروبية تجاه تدفق اللاجئين، مؤكدا ضرورة التعامل مع مسألة اللاجئين في إطار حقوق الإنسان الأساسية. كما ناقش الاجتماع، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأوضاع في اليمن، وليبيا، ومصر.

وأكد البيان، على تواصل الحملة ضد "الكيان الموازي" داخل وخارج تركيا، مشيراً أنها ستشمل البعد الاقتصادي غير القانوني لنشاط الكيان، وأنه سيتم تنفيذ الحملة في إطار القانون.

ويشار في الختام، إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي يعقد مرة كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.&