صفقة عسكرية ثانية بين مصر وفرنسا

نيويورك:&قال بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي، "إن هولاند اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،على مبدأ وشروط وأحكام شراء مصر سفينتي ميسترال".

ويأتي الإتفاق، بعد قيام فرنسا بالتوصل إلى حل مع روسيا منذ ما يزيد عن ستة أسابيع بقليل، ويقضي بدفعها مبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار إلى موسكو ، وذلك بسبب إلغاء صفقة سفينتي "ميسترال".

وكان من المقرر ان تسلم فرنسا سفينة مسيترال الأولى عام 2014، على ان تصل الثانية في غضون هذا العام، ولكن بعد الأزمة التي نشأت بين دول الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا، والتي تعد الأسوأ منذ الحرب الباردة، رأى شركاء فرنسا، أن عملية تسليم روسيا سفينتي ميسترال تقوض الجهود المبذولة لعزل موسكو، بسبب شبه جزيرة القرم، ودعمها الإنفصاليين شرق اوكرانيا.

&

ويشكل الإتفاق، ارتياحا للحكومة الفرنسية، خصوصا ان هذه القطع العسكرية الباهظة الثمن، كان سيأكلها الصدأ في ميناء فرنسا الغربي في سان نازير.

وقررت السلطات الفرنسية إلغاء الصفقة مع روسيا، بعد تيقنها انها ستواجه غضب حلفائها حول العالم في حال اتمامها، وقد كان القرار مكلفا بالنسبة الى باريس التي اضطرت الى دفع اكثر من مليار دولار لصيانة السفن، وتدريب اربعمئة بحار روسي ليشكلوا طاقما للسفينتين.

وبعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة، اتفقت فرنسا وروسيا على إنهاء الصفقة في آب (أغسطس)، وقد اعادت باريس بموجب الاتفاق مبلغ 949.7 مليون يورو.

&

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، "ان فرنسا تعهدت أيضا عدم بيع سفينتي ميسترال إلى بلد يمكن أن تتعارض مصالحه &مع مصالح روسيا، مثل بولندا ودول البلطيق"، ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي دفعته الحكومة المصرية للحصول على السفينتين.

وكانت عدة بلدان، ابدت اهتماما بالحصول على السفينتين كالهند وكندا وسنغافورة.

وفي الوقت الذي اعلن في خبراء "ان اي عملية بيع محتملة ستشهد انخفاضا كبيرا في السعر، ،قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لي فول، انه لن يكون هناك أي "خسارة" مالية في الاتفاق الجديد".

الاتفاق الجديد بين مصر وفرنسا، يعتبر الثاني من حيث العقود العسكرية الضخمة بين البلدين لهذا العام، بعدما اشترت مصر 25 مقاتلة حربية من طراز (رافال)، في (فبراير) شباط الماضي.

&

بيع فرنسا مقاتلاتها الحربية بمبلغ &5.2 مليارات يورو (5.9 مليارات $) الى مصر، عده كثيرون انتصارا نادرا لها، لأنها فشلت في تصدير مقاتلتها المتعددة المهام.

وعلى الرغم من ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار بيع الطائرات للدولة المصرية، التي اتهمتها بارتكاب انتهاكات "مثيرة للقلق" لحقوق الإنسان.

وقال محللون "ان الصفقة تتطلب من فرنسا غض النظر عن التجاوزات الخطيرة من قبل النظام المصري، الذي تراه باريس شريكا مستقرا في منطقة تسودها الفوضى، فوجود ليبيا التي تمر بمرحلة عدم استقرار على حدودها الغربية، وتهديد الجهاديين المرتبطين بالدولة الإسلامية، يهدد حدودها الشرقية. أصبحت مصر شريكا استراتيجيا لفرنسا على الرغم من قيام نظام السيسي بتلطيخ سجل حقوق الانسان بعد الحملة الوحشية التي شنها على معارضيه".

&

&