قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اخلت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما اكد مصدر قضائي.

واكد سماحة لوكالة فرانس برس بعد وصوله عصرا الى منزله في الاشرفية في بيروت انه ينوي "مواصلة عمله السياسي" في وقت اثار اطلاق سراحه عاصفة من ردود الفعل المحلية الشاجبة وتحديدا من الفريق السياسي المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ظهر الخميس "اخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 الف دولار)".

ويشمل قرار محكمة التمييز العسكرية وفق مراسلة فرانس برس "منع سماحة من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام منذ تاريخ اخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره ومنعه من تناول ملف هذه القضية (...) مع اي وسيلة اعلامية مقروءة او مرئية او مسموعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة اصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه".

وقال سماحة بعد وصوله الى منزله لوكالة فرانس برس "لن ادلي باي تصريح حول محاكمتي لانني احترم قرارات المحكمة".

واضاف "سأواصل عملي السياسي واطلب من كل من يهاجمني الا يشكل غطاء لداعش" في اشارةالى تنظيم "الدولة الاسلامية".

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

واثار اخلاء سبيل سماحة الخميس تنديدا سياسيا واسعا، صدر ابرزه على لسان وزير العدل اشرف ريفي، المحسوب على تيار المستقبل والذي قال "مرة جديدة اجد نفسي مضطرا لأن انعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني".

واضاف في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء "يبدو ان هذه المنظومة تميز بين متفجرات من هنا واخرى من هناك، ويبدو انها تميز بين اجرام تعتبره صديقا واجرام تعتبره عدوا".

وتابع "أتشرف وأفاخر اني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرا لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير".

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، في تغريدات على موقع تويتر أنه "مهما كانت أوجه التعليل" فإنه "قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان".

ورأى ان "اجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه".

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تصريح ان القرار "يشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الامنية في مكافحة الإرهاب" مضيفا "انه تشريع للجريمة ان لم يكن تشجيعا لها".

وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لاخلاء سبيله فورا.

واكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في تموز/يوليو افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطط.

وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 كانون الثاني/يناير الحالي.

&


&