الرباط: يحكم المملكة المغربية،&التي تنظم فيها الجمعة ثاني انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد سنة 2011، الملك محمد السادس الذي خلف والده الراحل الحسن الثاني على عرش البلاد سنة 1999.

ومنذ ذلك الحين، قاد محمد السادس، تقول وكالة فرانس برس، عددا من الإصلاحات في مجالات مختلفة، لكنه ظل تحت إمرته أهم القطاعات الاستراتيجية والحساسة.

هيكلة الحقل الديني&

عمد الملك محمد السادس بصفته "أميرا للمؤمنين" بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003 الى إصلاح الحقل الديني من خلال إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى وهيئة الإفتاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وإدماج النساء في مجال الإرشاد الديني، إضافة إلى مراقبة أكثر من 50 ألف مسجد والخطب والمواعظ التي تقدمها. وانتهى الأمر بمنع الأئمة والقيمين الدينيين من ممارسة العمل السياسي والنقابي في نوع من فصل الدين عن السياسة.

مدونة الأسرة

بعد صراع محتدم بين الإسلاميين والمطالبين بالحداثة في المملكة حول "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، لجأ المختلفون إلى تحكيم الملك الذي دفع في اتجاه إصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة سنة 2004 لينهي بذلك الانقسام الحاد في المجتمع. وكان هدف المدونة الأساسي تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق. وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لإقرار القوانين مقابل مقاومة المحافظين.

المصالحة مع الماضي&

قرر الملك محمد السادس إطلاق مسلسل للعدالة الانتقالية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني وسميت ب"سنوات الجمر والرصاص". وبذلك تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 برئاسة المعتقل السياسي الراحل إدريس بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض التي استحدثت سنة 1999، واختتمت أعمالها بتقرير تضمن توصيات لإصلاح النظام السياسي اعتمد أغلبها في دستور 2011.

تحرير غير مكتمل&

تم سنة 2002 إحداث الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي بميزانية من القصر الملكي. وأعلن إلغاء احتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزيوني عبر إصدار قانون خاص بالقطاع. وبعد سنوات من العمل منحت هذه الهيئة سنة 2006 وللمرة الاولى في تاريخ المغرب 10 تراخيص لإحداث واستغلال خدمات إذاعية. لكن مجال التلفزيون ظل حتى اليوم حكرا على الدولة بقنواته التي يقارب عددها العشرة، وما زالت المطالب قائمة لتحرير هذه القنوات.

تبني دستور 2011

بعد ضغط قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق "الربيع العربي"، أطلق الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011، عبر خطاب وصف ب"التاريخي"، عملية إصلاح شاملة للدستور بإشراف لجنة عين أعضاءها بنفسه. وفتحت اللجنة المشاورات وتلقت قرابة 150 مقترحا انتهت بطرح الدستور للتصويت في يوليو من السنة نفسها، فحظي بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة ومكن من تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة مع احتفاظ الملك بمجالات استراتيجية أهمها الجيش والأمن والدبلوماسية والتعيين في المؤسسات والوظائف الاستراتجية.

الأمازيغية&

بعد سنوات من النضال الذي قادته الحركة الأمازيغية المغربية، اعترف دستور 2011 في سابقة في تاريخ المغرب، بأن الأمازيغية لغة رسمية وجب تعميمها في المؤسسات الرسمية وتلقينها في المدارس. وتبنى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بداية سبتمبر القانون الخاص بجعل الأمازيغية لغة رسمية، وسيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه على أرض الواقع. وسبق هذا الاعتراف تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تبني حرف تيفيناغ الامازيغي بتحكيم ملكي واختبار تدريس الأمازيغية في عدد من مدارس المغرب.

تبني الجهوية الموسعة&

انتقل المغرب من 16 جهة إلى 12 جهة بعد تبني الدستور لنظام الجهوية الموسعة التي تمنح رؤساء الجهات المنتخبين نهاية 2015 سلطات أوسع مما كانت لهم، وتمكنهم من إشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر آليات جديدة للديمقراطية التشاركية، وذلك بعد عقود من هيمنة السلطة المركزية على الحياة السياسية دون تشاور فعلي مع المواطنين.

الحكم الذاتي

في 11 أبريل، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الى الأمين العام للأمم المتحدة. وأشرف الملك على المبادرة التي خلفت تجاوبا أمميا، إذ لم يتأخر مجلس الأمن في تبني القرار رقم 1754 الذي وصف الجهود المغربية بالجدية والمصداقية. وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب بدعم من الجزائر، لكن لم تفض هذه المفاوضات إلى نتيجة. وهذا ما دفع الملك إلى اطلاق مشروع ضخم لتنمية الأقاليم الصحراوية بموازنة فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015، في نوع من سياسة الأمر الواقع.

سياسة بيئية إرادية&

التزم المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول سنة 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمياه وتغطية 42% من حاجات البلاد من الطاقة. وخلال قمة المناخ 21 في باريس، التزم الملك محمد السادس شخصيا برفع تلك النسبة لتصل إلى 52% بحلول 2030، ما يجعل المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال. وساعده ذلك في التأهل لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ الثاني والعشرين المنتظر منتصف نوفمبر لمتابعة مقررات مؤتمر باريس التي نصت على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي.
&