نصر المجالي: وسط جدالات واسعة ورفض من المعارضة، قالت مصادر تركية إن التعديلات الدستورية المقترحة التي حظيت بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتيح للرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029. 

ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودّة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكّن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة إلى استشارة البرلمان.

وحسب تقرير لـ(رويترز)، فإنه يُتوقع أن يدعو حزب العدالة والتنمية قريبا إلى تنظيم استفتاء في الربيع المقبل، لاعتماد التعديلات الدستورية المقترحة التي تتم بموجبها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد ولايته مع إلغاء منصب رئيس الوزراء. 

ويشار إلى أنه سيكون للرئيس التركي نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية.

وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.