بروكسل: اقترحت المفوضية الاوروبية على الدول الاعضاء فيها استئناف اعادة طالبي اللجوء الى اليونان ابتداء من 15 مارس بعد وقف عمليات اعادتهم لمدة خمس سنوات بسبب الظروف السيئة في اليونان. 

وبررت المفوضية السلطة التنفيذية للاتحاد الاوروبي، قرارها المتعلق "باستئناف تدريجي" الى اليونان، بالقول ان اثينا "حسنت الى حد كبير" معالجة طلبات اللجوء. واكدت انه "عمل طبيعي" لنظام دبلن الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الاوروبي ديمتريس افرامبوبولوس في مؤتمر صحافي "نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل"، في حين قال مساعدوه ان الموعد هو 15 مارس. 

واضاف افراموبولوس وهو يوناني، أن "اليونان حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الاشهر الماضية، واريد أن اشيد باليونان". 

واشار الى ان الاشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن اعادتهم، وان عملية الاعادة ستطبق فقط على الاشخاص الذين ينتقلون الى دول اخرى بعد تاريخ 15 مارس. 

وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الاعادة، وعلى اليونان ان توفر الضمانات لكل شخص تتم اعادته بانه سيتلقى معاملة لائقة. 

وقال افراموبولوس انه "عمليا فان عددا صغيرا جدا" من المرجح ان يعاد الى اليونان في المستقبل القريب. 

وبموجب قانون دبلن الذي يتبناه الاتحاد الاوروبي بشان طالبي اللجوء، فان على الدول التي يصل اليها اللاجئون اولا ان تعالج طلباتهم للجوء ويجب ان تعيد اي طالب لجوء يتوجه الى دول اخرى في الاتحاد. 

واليونان وايطاليا هما البلدان اللذان يصل اليهما المهاجرون اولا، ويتواجد فيهما اكبر عدد المهاجرين الذين وصلوا الى الاتحاد الاوروبي وعددهم اكثر من مليون فرارا من الحروب والفقر في الشرق الاوسط وافريقيا. 

وفي حكم اصدرته محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي في ذروة ازمة اليونان المالية في 2011، قالت المحكمة ان ظروف طالبي اللجوء في اليونان تتدهور ما يعني ان الدول الاوروبية الاخرى لا يمكنها اعادتهم.