تونس: انتقدت منظمة غير حكومية الأربعاء عدم تقدم تونس في اجراء إصلاحات نص عليها دستورها الجديد الصادر قبل عامين واستمرار البلاد في العمل بقوانين موروثة من "عهد الديكتاتورية" داعية السلطات الى "جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية".

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014 صادق "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان الموقت) على دستور جديد لتونس منهيا بذلك أكثر من عامين من الازمات والخلافات السياسية بين حركة النهضة الاسلامية صاحبة الغالبية في المجلس آنذاك، وخصومها العلمانيين.

وفي الغرب، اعتبر هذا الدستور الذي نص على حقوق وحريات فريدة في العالم العربي "نموذجا" في المنطقة.

وقالت منظمة "البوصلة" المختصة بمراقبة اعمال البرلمان التونسي في تقرير نشرته في مؤتمر صحافي ان "تقدّم الإصلاحات غير مرض ولم يرتق إلى المستوى المطلوب بالنسبة لأغلب أبواب الدستور".

وأضافت ان "التطبيق التشريعي للدستور تعرّض إلى العديد من العراقيل لاسيما في ما يتعلّق بالحقوق والحريات".

ولاحظت أن قوانين عدة صدرت في "عهد الديكتاتورية" وخصوصا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة مطلع 2011 "بقيت سارية المفعول إلى اليوم بالرغم من تعارضها الصريح مع مضمون الدستور".

وذكرت في هذا السياق "لا يزال الإعلام خاضعا الى الضغوطات الثقيلة والممنهجة والتي تمت ممارستها خصوصا من طرف السلطات العمومية استنادا في اغلب الأحيان الى المنظومة القانونية للعهد البائد".

وأضافت ان التظاهر والاجتماعات العامة في تونس ما زالت منظمة حتى اليوم بقانون صادر سنة 1969 داعية السلطات الى "تنقيح هذا القانون القمعي ليصبح مطابقا للدستور من خلال الحد من السلطة المطلقة للادارة في منع او حذف اي اجتماع بدون اي شرط ولا سبب واضح ولا واجب التعليل".

وفي باب الهيئات الدستورية، لاحظت المنظمة خصوصا عدم اصدار قانون ينظم عمل "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" رغم انها مكلفة "مكافحة أحد أشد المخاطر فتكا بالبلاد ألا وهي آفة الفساد".

وقالت أُنْس بن عبد الكريم رئيسة منظمة البوصلة "نعتبر مكافحة الفساد من الاولويات (...) وقانون هيئة مكافحة الفساد يجب ان يكون من الاولويات".

ودعت المنظمة البرلمان ورئاستيْ الحكومة والجمهورية الى "جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية" و"الإعلان في أقرب الآجال الممكنة عن روزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي للدستور".

واوصت في هذا السياق بإعطاء الاولوية لـ"ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإصلاح مضمون المجلة الجزائية (القانون الجنائي)، وإرساء كافة آليات الشفافية ومكافحة الفساد واللامركزية وإحداث الهيئات الدستورية".

واكدت رئيسة المنظمة ان ذلك "يتطلب ارادة سياسية" معتبرة ان البرلمان هو المعني في الدرجة الاولى بـ"ترجمة الدستور الى قوانين".