الشرطة في مصر.. قتل وتعذيب وتحرش في المترو

رغم أن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، اندلعت بالأساس، احتجاجًا على قمع الشرطة المصرية، إلا أنه بعد خمس سنوات على الثورة التي أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، توحشت الشرطة أكثر من ذي قبل، وعادت الأساليب القمعية والممارسات الاستبدادية مرة أخرى، وتفشت ظاهرة التعذيب في مراكز الإحتجاز والقتل في الشوارع، لأسباب سياسية أو حتى شخصية، وحتى التحرش بالنساء والاعتداء عليهن.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: نكأ حادث قتل شاب مصري على يد رجل شرطة على بعد خطوات من مديرية أمن القاهرة جرح انتهاكات الشرطة من جديد، ووقع الحادث ليلة أمس، وأدى إلى اندلاع ظاهرات في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وأغلقت ثلاثة أقسام للشرطة في المنطقة، لاسيما بعدما هدد الأهالي بإحراقها.

نهج انتقامي

بينما تصر وزارة الداخلية المصرية على أن عمليات التعذيب والقتل والتحرش الجنسي، التي تقع من ضباط وأفراد الشرطة "تجاوزات فردية"، تقول المنظمات الحقوقية، إنها حالات ممنهجة، ويرى المصريون، الذين ثاروا ضد الشرطة في 25 يناير/كانون الثاني 2011، أن الأمر صار منهجًا وانتقامًا من المواطنين، بسبب الثورة ضد نظام حسني مبارك القمعي.

تكررت حالات القتل خارج القانون على أيدي الشرطة المصرية، لأسباب سياسية أو جنائية أو حتى لخلافات شخصية، ووقع مساء أمس الخميس، حادث قتل لشاب مصري على يد رجل شرطة، بسبب خلافات حول أجرة ركوب السيارة.

وقع الحادث على بعد خطوات من مقر مديرية أمن القاهرة. ووفقًا لشهود عيان، فإن الشاب محمد علي سيد، يعمل على سيارة لنقل الركاب في منطقة الدرب الأحمر، وطلب منه رجل شرطة بلباس مدني نقل بضائع خاصة له. وبعد توصيلها إلى وجهته، وقعت خلافات بين الطرفين على قيمة الأجرة، تطورت إلى مشادة كلامية، وأخرج رجل الشرطة سلاحه الناري، وسدد للسائق ثلاث رصاصات، استقرت إحداها في الرأس، واثنتين في البطن.

سقط السائق على الأرض وسط الشارع مضرجًا في دمائه، وثار أهالي حي الدرب الأحمر الشعبي، واعتدوا على الشرطي بالضرب، وتعرض لإصابات كثيرة، وتظاهروا أمام مقر مديرية أمن القاهرة، وهددوا بإحراقها، احتجاجًا على تجاوزات الشرطة.

إغلاق احترازي

وأغلق ثلاثة أقسام شرطة قريبة من مسرح الجريمة أبوابها، خشية تطور الغضب إلى ثورة عارمة، وتعرضها للإحراق، تكرارًا لسيناريو تظاهرات 28 يناير/ كانون الثاني 2011، التي عرفت باسم "جمعة الغضب"، وتعرّضت العشرات من أقسام الشرطة للحرق والتدمير.&

ووفقًا لرواية وزارة الداخلية للحادث، "فإنه مساء أمس تبلغت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات وأحد المواطنين ويدعى "محمد علي" في منطقة باب الخلق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر؛ بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثاني؛ ما أدى إلى وفاة الأخير".

أضافت وزارة الداخلية في بيان لها: "تجمع على أثر الحادث أنصار الطرف الثاني؛ ما دعا رقيب الشرطة إلى إطلاق عيار ناري من السلاح عهدته أصابت الطرف الثاني، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتعدى أنصار المجني عليه على رقيب الشرطة بالضرب، ما تسبب له بكسور وجروح عدة في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي"، مشيرة إلى أنه "تم نقل الشرطي إلى المستشفى، والتحفظ عليه، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية". على أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي في محيط مديرية أمن القاهرة، وتم استدعاء أهل المتوفي، وإطلاعهم على الإجراءات كافة".

&مناشدة السيسي

قال والد الضحية، محمد علي، إن ابنه وقع ضحية لـ"فرعنة الشرطة"، وأضاف لـ"إيلاف" أثناء تشييع جثمانه نجله بعد صلاة الجمعة اليوم، إن الشرطي الذي قتل ابنه يجب أن يخضع للقصاص، إلا أنه في الوقت نفسه يشك في أن ينال عقوبة الإعدام جزاء لما حصل. وقال "خايف يطبخوها، ودم ابني يضيع هدر". وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل، حتى ينال الجاني عقابه، وقال: "إنت ترضى بإن حد يقتل ابنك، ودمه يروح هدر، لو انت ترضاها لعيّل من عيالك يبقى أنا كمان هارضى".

شارك الآلاف من أهالي منطقة الدرب الأحمر والقاهرة في تشييع جثمان الضحية، واضطر قسم شرطة الخليفة إلى إغلاق أبوابه أثناء مرور الجنازة من أمامه، وهتف المشيّعون "الداخلية بلطجية"، و"لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

ووفقًا لتقرير الطب الشرعي عن تشريح جثمان الضحية، "تلقى طلقة نارية في الرأس أدت الى كسر الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم الجزء الخلفي من رأسه بالكامل وخروج أجزاء من المخ"، وأضاف التقرير أن الضحية تلقى رصاصتين في البطن أيضاً".

ليست فردية

وبينما تصر السلطات السياسية في مصر من القمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مروراً بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وانتهاء بالمتحدث باسم الوزارة اللواء أبو بكر عبد الكريم، على ان انتهاكات الشرطة "تجاوزات فردية، تؤكد المنظمات الحقوقية، ومنها مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الذي تعرض للإغلاق أخيرًا، أن تلك الممارسات الإستبدادية "ليست حالات فردية، ولكنها تعكس سياسة دولة اختارت القمع أداة للحكم"، على تعبير المركز.

ووفقاً لتقرير المركز السنوي الذي جاء بعنوان "حصاد القهر 2015"، فإن أعداد الوفيات خلال العام الماضي 2015، "وصلت إلى 474، كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجه نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة".

&وأوضح: "حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كان من بينهم 81 حالة إهمال طبي، و39 حالة تعذيب، و 5 انتحار، وتصدر قسم المطرية أعداد الوفاة بـ7 حالات جراء التعذيب، بينما توفي داخل سجن الوادي الجديد 9 حالات من الإهمال الطبي، و 5 بسجن العقرب، في الوقت الذي قتل فيه 175 نتيجة التصفية الجسدية خارج مناطق الاحتجاز، و25 وفاة بطلق ناري في مسيرات".

وحسب التقرير فإن العام 2015، "شهد 700 حالة تعذيب، توفي من بينهم 39 أثناء التعرض للتعذيب، كان من بينهم 640 حالة فردية، و36 حالة تعذيب جماعي و 24 حالة تكدير جماعي".

تحرش&وابتزاز

ويقدر المركز حالات التعذيب بأقسام الشرطة بـ267 حالة، و241 في السجون، و79 داخل مقار الأمن الوطني، و26 في معسكرات الأمن المركزي، وكانت أكثر حالات التكدير الجماعي داخل سجن العقرب بـ5 حالات، و41 حالة تعذيب فردي، بينما وقع في سجن برج العرب 5 حالات تعذيب جماعي".

وقال المركز في تقريره السنوي إنه "رصد 358 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز"، موضحا أن هناك بعض الحالات كان لديها أكثر من مرض، وتصدرت 7 سجون حالات الحرمان من الرعاية الصحية، وحرم سجن العقرب 52 حالة، وسجن برج العرب 33 حالة، وسجن طرة 27، وسجن المنصورة العمومي 18، وسجن ميت سليل 12، وسجن جمصة 10 حالات".&

وفي ما يخص ظاهرة الاختفاء القسري، قال التقرير: "منذ بداية يناير/ كانون الثاني إلي آخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، رصد المركز 464 حالة اختفاء قسري، اختطف 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بوساطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية من دون إظهار أوامر بالتفتيش أو القبض، واختطف أكثر من شخص من المطار"، مشيرا إلى أنه "اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، ظهرت 18 حالة في مقر أمن الدولة في السادس من أكتوبر، و9 حالات في مقار الأمن الوطني الزقازيق، و8 في نيابة جنوب الجيزة".

وظهرت نوعية جديدة من تجاوزات الشرطة المصرية، وهي الاعتداء على النساء في المترو والتحرش الجنسي بهن، ومنها واقعتان، الأولى تعرضت فيها سيدة رفضت ركوب الرجال في عربات النساء للضرب من قبل أمين شرطة، ولفقت لها تهمة تعطيل حركة المترو، وتعرضت سيدة للتحرش الجنسي الصريح، ومحاولة الاعتداء عليها في محطة مترو المرج، وحاولت الشرطة اجبارها على اصطحابها إلى منزله للممارسة الجنس معها، وتتعرض هي وزوجها لضغوط شديدة للتنازل عن المحضر المحرر ضد الشرطي.