وارسو: تتبنى بولندا في الاسابيع المقبلة قانونًا جديدًا لمكافحة الارهاب يتيح خصوصا اغلاقا مؤقتا للحدود ومراقبة متزايدة على الاجانب، حسبما اعلن الخميس وزيران في الحكومة المحافظة.

وصرح وزير الداخلية ماريوش بلاشاك امام صحافيين "سنعرض مشروع القانون على الحكومة في مطلع نيسان/ابريل حتى يتسنى للبرلمان الاطلاع عليه وتبنيه في ايار/مايو".

واوضح بلاشاك ان الحكومة تريد تبني مشروع القانون قبل حدثين مهمين متوقعين في بولندا هما قمة الحلف الاطلسي في وارسو (يومي 8 و9 تموز/يوليو) والايام العالمية للشبيبة مع البابا فرنسيس في كراكوفيا (بين 27 و31 تموز/يوليو).

من جهته، صرح الوزير المكلف الاجهزة الخاصة ماريوش كامنسكي "نرى وطاة التهديدات على المواطن العادي الذي بات هدفا للارهابيين. علينا استخلاص العبر من ذلك".

واوضح ان القانون الجديد يتيح خصوصا تمديد اعتقال المشتبه بتورطهم باعمال ارهابية والطرد الفوري لاجانب غير المرغوب فيهم وتعليق اي حدث يحضره جمهور او اغلاقا مؤقتا لمعابر حدودية.

ودعا الرئيس من حزب القانون والعدالة (يمني) الحاكم ياروسلاف كاتشنسكي المعارضة امام صحافيين الخميس الى وضع الخلافات السياسية جانبا "الى ما بعد زيارة البابا" في اواخر تموز/يوليو، وذلك امام "الوضع الاستثنائي في الغرب والسياسة العدائية لروسيا".

وتعاني بولندا منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر من ازمة مؤسساتية وسياسية حادة بين الغالبية الليبرالية السابقة والغالبية الجديدة من المحافظين خصوصا حول المحكمة الدستورية ووسائل الاعلام.

الاربعاء اعلنت الحكومة انها ترفض "في الوقت الحالي" استقبال لاجئين في اطار برنامج اعادة توزيعهم ضمن دول الاتحاد الاوروبي.

وصرحت رئيسة الوزراء سيدلو بياتا "بعد ما حصل امس في بروكسل، ليس ممكنا حاليا القول اننا موافقون على قبول اي مجموعة من المهاجرين".

واضافت سيدلو "نحن ملزمون قبل اي شيء ضمان سلامة مواطنينا" داعية الى رفض استضافة أوروبا "الآلاف من المهاجرين الذين يأتون إلى هنا فقط لتحسين ظروفهم المعيشية".

وتابعت "هناك ايضا ارهابيون" بين هؤلاء المهاجرين.

وكانت الحكومة البولندية المحافظة وافقت حتى الان على استقبال نحو سبعة الاف لاجىء بناء على التزام لحكومة الوسط السابقة.

وبولندا هي أول دولة في الاتحاد الاوروبي تتخذ مثل هذا القرار بعد اعتداءات بروكسل التي خلفت 31 قتيلا على الاقل و270 جريحا بينهم ثلاثة بولنديين.