المئات من قوات الجيش والشرطة قتلوا في هجمات تبناها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إمكانية استخدام وسائل تكنولوجية حديثة ضمن مهمتها لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما قد يتيح لها خفض عدد قواتها المنتشرة في هذه المنطقة التي تشهد تزايدا في نشاط فرع لتنظيم الدولة، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وقال جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون إن وزير الدفاع أشتون كارتر أبلغ مؤخرا المسؤولين في إسرائيل ومصر بأن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لدورها في القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (MFO) التي تشرف على التزام الجانبين المصري والإسرائيلي بمعاهدة السلام التي وقعت بينهما عام 1979.

وأوضح ديفيز أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة ضمن قوة حفظ السلام تبلغ نحو 700 جندي.

وذكر أن الولايات المتحدة أشارت إلى رغبتها في مناقشة هذه المهمة مع مصر وإسرائيل، لكنها لا تفكر في الانسحاب الكامل منها.

وأوضح أن المهمة لم تشهد سوى تغييرات بسيطة جدا على مدى عقود، حتى مع بدء استخدام تقنيات عسكرية جديدة يمكن أن تدير بعض الجوانب بشكل آلي.

وقال: "لا أعتقد أن أي شخص تحدث عن انسحاب كامل"، رافضا الكشف عن تفاصيل أي خفض محتمل لعدد القوات.

وتابع: "أعتقد بأننا سننظر في عدد القوات التي لدينا هناك، ونرى إذا كانت هناك مهمات يمكن أدائها بصورة آلية أو من خلال المراقبة عن بعد."

وقد يمثل تغيير مهمة بعثة حفظ السلام والمراقبة أمرا حساسا لكل من مصر وإسرائيل.

ووصف مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المراجعة الأمريكية بأنها "جزء من مسعى مستمر..لدراسة كيفية تحديث" مهمة المراقبين من خلال استخدام التكنولوجيا وتحسين الكفاءة.

وكانت الولايات المتحدة عززت وجودها في سيناء العام الماضي بعشرات من القوات الإضافية وأجهزة الدعم لتحسين حماية القوة بعد هجوم بقنبلة زرعت على جانب الطريق أصابت أربعة جنود أمريكيين بجروح.

وتشهد سيناء منذ سنوات أعمال عنف تفاقمت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وبدأت جماعة أنصار بين المقدس، الذي كان يعرف سابقا باسم "ولاية سيناء"، هجمات استهدفت عناصر الجيش والشرطة وتبنى المسؤولية عن إسقاط طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما أسفر عن مقتل 224 شخصا.