الرياض: التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس مع نائبي السفيرين الأميركي والبريطاني، وأبلغهما وجهة نظر الحكومة حول العودة إلى طاولة المشاورات.

وقال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة تواصلت مع ممثلي عدد من الدول الراعية للسلام ونقلت لهم وجهة نظرها حول"خريطة الطريق" المقدمة من المبعوث الأممي، ومن ضمنهم نائبا سفيري كل من بريطانيا وأميركا. 

وأضاف جباري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة لم تبتّ حتى الآن في العودة إلى المشاورات بدولة الكويت، إلا أن القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة في اليمن أوصت الحكومة بعدم المشاركة في المشاورات ما لم تكن مبنية على المرجعيات المحددة مع تعهد الطرف الآخر بتنفيذها مسبقًا. وتابع جباري بأن طريقة التناول الأممي للقضية اليمنية يجب أن تتغير وأن تلزم الطرفين بتنفيذ البنود التي وقعاها واتفقا عليها، ومن ضمنها الإفراج عن المعتقلين وفتح الممرات الآمنة وتسليم السلاح.

المبعوث الأممي في اليمن

إلى ذلك، وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وذلك في مسعى جديد لمنع انهيار المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، والمتمثلة في عقد الجولة الثانية من المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت، التي من المقرر أن تنطلق غدا، غير أن أيا من وفدي التفاوض لم يصل إلى الكويت حتى اللحظة، في ظل تلويح الحكومة اليمنية بعدم إيفاد وفدها مرة أخرى، في ظل عدم وجود التزامات واضحة وصريحة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216».

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ سينقل إلى الانقلابيين (الحوثي - صالح) ووفدهما، بعض النقاط المتعلقة بالإشكالية الرئيسية القائمة في المشاورات، التي أفشلت الجولة السابقة ومنعت التوصل إلى أي اتفاق بعد 70 يوما من الاجتماعات المباشرة وغير المباشرة والثنائية، وإن تلك الإشكالية تكمن في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يصر الانقلابيون على تشكيلها قبل تطبيق القرار الأممي والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإطلاق سراح المعتقلين.

في هذه الأثناء، أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر يمني رفيع مقرب من طرفي النزاع بأن مباحثات إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء، قد تفضي، خلال اليومين المقبلين، إلى انسحاب الانقلابيين من بعض المناطق المهمة، تطبيقا للقرار، في ضوء ضغوط تمارسها أطراف دولية، ترعى عملية السلام في اليمن. 

وبخصوص ملف المعتقلين وإجراءات بناء الثقة، قال المصدر إن الحوثيين يرفضون تماما إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وعددا من القادة العسكريين والسياسيين معه، «لكنهم سينسحبون من بعض المناطق»، وأكد المصدر أن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تعقد «ولو تأخرت قليلا عن موعدها المقرر»، حسب قوله.