لندن: كشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية عن رصد موسع، لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال العام 2015 تتضمن 28 بندا، أبرزها صرف مليار دولار في التجنيد، فضلا عن نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بنحو 38.5 مليون دولار، إلى جانب الإستيلاءعلى نحو 131.9 مليون دولار (33 مليار يمني ) من موازنة السلطة المحلية. 

وأضاف المصدر إن تغطية فاتورة المرتبات والأجور صرفت بحدها الأدنى، حيث قلصت الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ اصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.

دور "الميليشيات"

العريني قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لم توافق الحكومة على الهدنة»، معللا ذلك بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي «موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية».

موضحاً أن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف أموال الدولة لدعم حربها على الشعب "وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الإنهيار المالي الكبير".

وأضاف الوزير اليمني أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.